ديـر قـانـون النهـر تستقـل كهـربـائيـاً

دير قانون النهر، بلدة جنوبية تنضم إلى بلدات سبقتها في تأمين الكهرباء على مدار الساعة للمواطنين، مستغنية بذلك عن الدولة وكهربائها. فمنذ مطلع تشرين الأول الجاري بات التيار الكهربائي متوفراً «24 على 24»، وانتهت موجات التململ والإحباط، وتوتر الأعصاب. وقد أطلقت بلدية دير قانون النهر المشروع، بكلفة إجمالية تقارب الثلاثمئة ألف دولار أميركي. وشمل المولدات الكهربائية، والشبكة وغيرها من المتطلبات. والجديد في المشروع يتمثل في تنظيم توزيع الكهرباء على المواطنين بواسطة العدّادات. بمعنى أن المواطن يدفع بدل مصروف الطاقة المزود بها بواسطة المولد الكهربائي، والتي تحدد شهريا على أساس أسعار المازوت، ارتفاعا وهبوطاً.

وقد لاقت خطوة البلدية ارتياحا لدى الأهالي، تم التعبير عنه من خلال نسبة المشتركين في مشروع البلدية، الذي أطلق عليه «كهرباء دير قانون النهر». وقد تجاوز عدد المشتركين نصف سكان البلدة، ومؤسساتها التجارية. ذلك على الرغم من أن مشروع البلدية بدأ تنفيذه في ظل وجود مولدات خاصة توزع الاشتراكات على الأهالي، وتعود ملكيتها لعدد من أبناء البلدة. ويؤكد رئيس البلدية المهندس عدنان قصير أن «المشروع الحيوي، الذي يعتبر من صلب أولويات الناس واحتياجاتها، يهدف إلى رفع المعاناة عن أبناء البلدة، والمقيمين فيها. ويسهم في المساواة بين جميع الطبقات، حيث يأخذ كل مواطن احتياجاته من الطاقة، ويدفع بدل الكمية المصروفة». ويضيف قصير «من جهة أخرى، تكمن أهمية المشروع في حث المواطنين، على عدم هدر الطاقة وترشيد إنفاقها. وقد قامت البلدية بحملة توعوية بواسطة بروشيرات (مطويات) تم توزيعها، ونشرها في أرجاء البلدة». ولفت إلى أن «المشروع، جاء انطلاقاً من مسؤولية البلدية، بعد تفاقم أزمة الكهرباء، وتعدد المشاكل الحياتية»، مؤكدا أن «المواطن يختار الاشتراك في المشروع أو عدمه».
وعن كلفة البدل الشهري للاشتراك في المشروع، يوضح قصير أن «على المشترك دفع بدل أساسي قيمته عشرة آلاف ليرة شهرياً، ودفع كلفة كل «امبير» بحسب أسعار المازوت»، مشيرا إلى أن «البدل للشهر الحالي لم يحدد، بانتظار نتائج مصروف كل وحدة سكنية ومؤسسة».

وفي ما يتعلق بتأمين كلفة المشروع يؤكد قصير أن «جهات التمويل متعددة، ومن بينها صندوق البلدية، ومساهـــمات تأسيس الاشتراكات من قبل المواطنين، المحـــددة بمئة دولار لكل خمسة أمبير. وهي عـــبارة عن تأمين، إضـــافة إلى تـــبرعات وتسهيلات شركات»، لافتاً إلى أنه «تم شراء مولدين كبيرين قدرة كل مولد ستمئة ك. ف. آ. والمشروع قابل للتوسع بحسب احتياجات البلدة».
  

السابق
توقيـع اتفاقية فـرز النفايات وإزالـة مكبّ جبـل صيـدا
التالي
ما هي ابعاد تصريح الرئيس ميشال سليمان الخطير ؟