أطلق البرلمان التركي أمس يد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن صادق (البرلمان) على مذكرة التفويض الخاصة بمنح الحكومة التركية صلاحية استصدار قرار بإجراء عمليات عسكرية في سوريا إذا اقتضى الأمر، ولمدة عام واحد.
ومن جهته، أعلن نائب رئيس الوزراء التركي، بشير أتالاي، أمس، أن القيادة السورية نقلت اعتذارا سوريا عبر الأمم المتحدة. وأكدت الرسالة السورية أن "مثل هذا الحادث لن يتكرر من الآن فصاعدا". كما أكد أردوغان أن بلاده "لا تنوي شن حرب على سوريا". وقال رئيس الوزراء التركي في مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة مع نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي "كل ما نريده في هذه المنطقة هو السلام والأمن. تلك هي نيتنا. لا ننوي شن حرب على سوريا".
وكان سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، قد أعلن أن السلطات السورية أكدت لموسكو أن القصف الذي استهدف الأراضي التركية انطلاقا من الأراضي السورية هو "حادث مأساوي"، مشددا على وجوب أن تعلن دمشق ذلك رسميا.
ومن جهته، اتصل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بنظيره التركي أحمد داود أوغلو، الذي التقاه مؤخرا في نيويورك مباشرة بعد الحادث، ليعبر له عن "دعم وتضامن فرنسا"، معتبرا ما حصل "انتهاكا للقانون الدولي"، كما أنه يشكل "تهديدا جديا للسلام والأمن العالميين". فيما عبرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عن غضبها، ووصفت امتداد العنف إلى خارج الحدود السورية بأنه "خطير للغاية".
وميدانيا، نجح الجيش الحر في استهداف الحرس الجمهوري السوري موقعا في صفوفه 21 عنصرا، إثر استهدافه حافلة تابعة له واشتباكات بين الطرفين في منطقة "قدسيا" في ريف دمشق. ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصدر طبي سوري قوله، إن عدد قتلى الحرس الجمهوري مرشح للارتفاع، وإن سيارات الإسعاف توافدت على مساكن الحرس الجمهوري بقدسيا. وذكرت لجان التنسيق المحلية في ريف دمشق أن مجموعة عناصر من الجيش النظامي انشقت بعدتها وعتادها من الفرقة السابعة في مدينة زاكية واشتبكت غربا مع قوات الأسد، وسجل استخدام لكل الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
