كتب جيفري سميث مقالا في صحيفة واشنطن بوست بعنوان "توفير أساس قانوني لمهاجمة إيران". قال فيه أن وسائل الإعلام تركز الآن على مسألة ما إذا كان ينبغي استخدام القوة العسكرية لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، أو على الأقل إرجاء حدوث ذلك. فقد صرح كل من الرئيس أوباما ومنافسه الجمهوري ميت رومني أنهما ينظران في توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، وتؤكد التقارير أنه تم الانتهاء من التخطيط اللازم والخيارات العسكرية متاحة الآن بشكل كامل. ومع ذلك، لم يتطرق أحد إلى مناقشة ما إذا كان ينبغي أن تتبع الولايات المتحدة القانون المحلي والدولي في الهجوم على إيران، وهو بالضبط ما ينبغي فعله نظرا لأهمية القانون، لاسيما في قضايا الحرب والسلام. وأشار إلى أن الولايات المتحدة احتفظت منذ وقت طويل بالحق الذي يكفله القانون الدولي في اتخاذ عمل استباقي أحادي الجانب لدحر أي هجوم محتمل، وعمد الرؤساء إلى إثبات أن القانون الدولي كان يدعم العمليات العسكرية التي نفذوها، إذ يجوز للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمقتضى ميثاقها الدولي استخدام القوة ضد دولة أخرى في حالة الحصول على تفويض من مجلس الأمن أو في حالة الدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح أو التهديد بمثل هذا الهجوم. فقد اعتمد الرئيس السابق جورج دبليو بوش على حق الدفاع عن النفس وقرار مجلس الأمن في غزو أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر، واستخدام قرارات مجلس الأمن التي يرجع تاريخها إلى عام 1990 لتبرير غزو العراق عام 2003. واعتمد الرئيس أوباما على مبدأ الدفاع عن النفس أو موافقة الدولة المعنية لتنفيذ هجمات الطائرات بلا طيار في باكستان والصومال واليمن، في حين أصدر مجلس الأمن تفويضاً باستخدام القوة في ليبيا عام 2011. ويشير الكاتبان إلى أن الأمم المتحدة ستأذن بالتأكيد بتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران، ولكن من المرجح أن تستخدم كل من روسيا والصين حق النقض ضد قرار مجلس الأمن. وختم: بالتأكيد على ضرورة أن يوضح الرئيس الأميركي الأسس القانونية التي تخول مهاجمة إيران وأن يسعى للحصول على تفويض من الكونغرس لتعزيز سلطته الدستورية للدفاع عن الولايات المتحدة، وأن يشرح كيف يكون استخدام القوة ضد إيران مبرراً بموجب القانون الدولي.
