كما كان متوقعاً، لم تشهد جلسة اللجان المشتركة، أمس، سوى المزيد من "الجدل البيزنطي" و"الطائفي" حول قانون الإنتخاب، في إنتظار "التوافق السياسي" الذي خلص نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري إلى أنه سيكون "الأساس للوصول الى قانون يمثل جميع اللبنانيين مهما طالت المناقشات".
غير أن اللافت، خارج الجلسة، كان إعلان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، رفض "إقتراح قانون الدوائر الخمسين الذي قدمه نواب 14 آذار باعتباره يعارض اتفاق الطائف" والتمسك "بمشروع الحكومة القائم على النسبية"، لكن كتلة "المستقبل" سارعت إلى الرد مؤكدةً أن "مشروع الحكومة ليس إلا مشروع قانون كيدي أحادي الرؤية ويخدم اهداف استمرار سيطرة حزب الله".
الجدلٌ السياسي الذي أشعلته الحكومة راعية "القانون الكيدي" ، ليس الجدل الوحيد، فمن جملة ما أشعلته أيضاً، نار سلسلة "الرتب والرواتب" التي تستعر يوماً بعد يوم، في ظل ضياع حكومي وعجز عن تأمين تمويلها، ما دفع "هيئة التنسيق النقابية" إلى إعلان الإضراب المفتوح في 10 تشرين الأول الجاري.
قانون الإنتخاب
إذاً، لم يكن مستغرباً امس ان يخرج النواب من القاعة العامة للمجلس من دون ان يحققوا أي شيء. اذ لم ينفع تحذير وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الذي حضر ومعه وزير العدل شكيب قرطباوي، من ان نهاية العام 2012 هي المهلة النهائية للخروج بقانون جديد للانتخاب في تحفيز للنواب على بدء مناقشة المواد الواردة امامهم في مشروع الحكومة ولاحقاً في اقتراحات النواب. فالكلام لا يزال في العموميات، ومعه الخلاف ايضاً.
الجديد الذي طبع الجلسة هو استخدام النواب اللغة الطائفية لمقاربة نظرياتهم عن الانظمة الانتخابية. وقال نواب في "14 آذار" لـ"المستقبل" انهم "في زحمة التناتش المذهبي والطائفي، راحوا يفتشون عن الشعب اللبناني الذي يجب تمثيله في البرلمان وفقاً للدستور النابع من اتفاق الطائف. وجل ما أزعجهم، في الكلام الطائفي الذي ورد، صراحة، على لسان النائب في "حزب الله" علي فياض، انه توسع ليطال حلفاءنا المسيحيين. وذهلوا لأن ما قيل راح الى أبعد مما مورس في الحرب الاهلية، ولتصوير لبنان كأنه مجموعة أقليات لجأت اليه لا اكثر".
في المحصلة، تبين لمكاري ان ثمة "تبايناً كبيراً في الآراء ووجهات النظر وتناقضاً في الطروح وخصوصاً لجهة طبيعة النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر"، في حين طرح النواب المشاركون في الجلسة اقتراحات عدة، أبرزها تعليق البحث في المادتين الأولى والثانية من مشروع الانتخاب قيد البحث والمضي في دراسة بقية المواد في انتظار توفير التوافق، او تشكيل لجنة ضم مختلف الكتل النيابية لتبحث المشروع وتخرج بإطار توافقي.
وقررت اللجان، على ما قال مكاري، العودة الى التشاور مع الرئيس بري في الاقتراحات قبل العودة الى استئناف البحث في جلسة تعقدها اللجان الخميس المقبل.
وكان بري التقى ميقاتي الذي أعلن موقفه من قانون الانتخاب، قبل أن يبشر اللبنانيين بتعيينات كاملة قريبا جداً، وذلك في وقت يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية اليوم في السراي لمناقشة 82 بنداً على جدول أعماله.
"المستقبل"
ووصفت كتلة "المستقبل" النيابية مشروع قانون الانتخابات الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب "بأنه كيدي واحادي الرؤية لخدمة اهداف استمرار سيطرة "حزب الله"، ما تسبب في إدخال البلاد في مأزق كبير". ورأت "أنه قد يكون من الضروري استثنائياً إقرار قانون يراعي هواجس افرقاء في الوطن ويعتمد الدوائر الصغرى مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة ألا يؤدي ذلك إلى خلق هواجس جديدة عند اطراف اخرين".
وسجلت الكتلة باستنكار شديد استمرار وتصاعد الخروق التي يرتكبها جيش النظام السوري ضد الاراضي والسيادة اللبنانية في المنطقة الحدودية الشرقية والشمالية مما يؤكد حالة الاستخفاف والاستهانة بمكانة لبنان وهيبة دولته ومصالح وامن مواطنيه بسبب التسامح والرضوخ الذي تبديه الحكومة اللبنانية التي ابعدت نفسها عن كل ما من شأنه حماية المواطنين ومصالحهم وكرامتهم وامنهم المنتهك من شبيحة النظام السوري.
سليمان .. والإستراتيجية الدفاعية
ومن بيروت إلى البيرو، قدم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، خلال لقاء مع أبناء الجالية، أول تفسير لورقة الاستراتيجية الدفاعية التي وزعها في جلسة هيئة الحوار الوطني الأخيرة لبدء مناقشتها في جلسة 12 تشرين الثاني المقبل، وأكد "ان هيئة الحوار تدرس خطة استراتيجية وطنية للدفاع عن لبنان تضع سلاح المقاومة بتصرف الجيش في حال الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية فقط، وليس من أجل اي هدف آخر، داخلياً كان أم خارجياً، ويكون استعمال السلاح بطلب من الجيش عند حصول اعتداء وبقرار من السلطة السياسية".
إضراب "هيئة التنسيق"
في غضون ذلك، رفضت هيئة التنسيق النقابية "ربط إحالة سلسلة الرتب والرواتب بتوفير الاعتمادات والإيرادات، التي باتت اليوم وسيلة لفرض الضرائب وجمع الأموال لتغطية الموازنة، وذريعة لتأخير احالة السلسلة الى المجلس النيابي"، وأعلنت "تنفيذ اضراب عام شامل الأربعاء 10 تشرين الأول الحالي في جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني وفي جميع الوزارات والإدارات العامة في بيروت والمحافظات والقائمقاميات والبلديات". وقررت "تنفيذ تظاهرة مركزية تنطلق الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الاربعاء 10 تشرين الاول الحالي من ساحة الاونيسكو مرورًا بالصنائع باتجاه السراي الحكومي".
