بعد ست سنوات على وصول قوات «اليونيفيل» المعززة إلى الجنوب اللبناني، لم يطرأ أي جديد في قضية دفع بدلات الإيجار لأصحاب العقارات والأملاك، التي تشغلها وحدات تلك القوى، انطلاقاً من رأس الناقورة، وحتى شبعا، مروراً بمنطقتي بنت جبيل ومرجعيون. والشيء الوحيد الذي تحقق، بالنسبة للمؤجرين الجدد والقدامى، هو تقديم طلبات جديدة إلى لجنة الاستملاك في الجيش اللبناني، وتزويد اللجنة المسؤولة عن الملف بأرقام حسابات مصرفية، على أمل تحويل المستحقات من وزارة المالية اللبنانية المعنية بتسديد بدلات إيجار العقارات والأملاك، التي تشغل قسماً منها وحدات من «قوات الطوارئ الدولية»، منذ العام 1978.
أصحاب تلك العقارات، الذين كان وصل الأمر ببعضهم إلى الاعتصام أمام مقر إحدى وحدات «اليونيفيل» في بلدة حاريص، للمطالبة بإخلاء الأرض، ينتظرون على أحر من الجمر قبض بدلات الإيجارات، التي أغرت الكثيرين، حيث بلغ بدل الإيجار السنوي للدونم الواحد ألف دولار اميركي. وبينما لم يحصل «المؤجرون الجدد» على أي دفعة مالية، فإن المؤجرين القدامى، الذين مضى على تأجير عقاراتهم 34 سنة، لم يقبضوا سوى 44 في المئة من أموالهم المستحقة على المالية، عن أربع سنوات فقط، تمتد من العام 1995 إلى 1999. ويقول أمين يحيى، الذي كان نصب خيمة أمام مقر القوة الماليزية في بلدته حاريص، الذي كانت شغلته في وقت سابق وحدات من دول أخرى بينها الإيطالية: «إن قوات اليونيفيل، تشغل عقارنا الممتد على مساحة ثلاثة عشرة دونماً، منذ العام 1979، الذي كان مغروساً بمختلف أنواع الأشجار المثمرة، إضافة إلى بئر ارتوازية تستخدمه الواحدات المتعاقبة من دون دفع أي بدل مالي». يضيف: «لم نقبض سوى 44 في المئة من مستحقاتنا عن أربع سنوات فقط. ولا نزال ننتظر تحقيق الوعود، القاضية بدفع بدلات الإيجار والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالعقار من جميع النواحي». ويلفت يحيى إلى أن المطلب الأساسي «يقضي بدفع بدلات الإيجار كاملة، والتي تزيد عن 16 سنة، وأيضاً التعويض عن الأضرار وإخلاء المقر، لأن العائلة أصبحت بحاجة ماسة إلى الأرض». وقال: «لقد وعدنا بإخلاء تسعة دونمات من أصل ثلاثة عشر دونماً، بعدما تدخلت لجنة الجيش اللبناني التي تنسق مع قوات اليونيفيل»، آملا «الاستعجال في بت المسألة».
ويلفت احد اصحاب العقارات في بلدة شمع، نائب رئيس بلدية شمع حسين دياب إلى أن عائلته أجرت «اليونيفيل» الإيطالية قبل ست سنوات عقاراً في القرية، تبلغ مساحته مئة وعشرين ألف متر مربع، من بينها مساحات مغروسة بالزيتون. وقال: «ما زلنا منذ ذلك الحين، في انتظار دفع بدلات الإيجار، الذي تم عبر الجيش اللبناني من خلال عقود وقعت على مدى ثلاث سنوات. وقد علمنا أنها الغيت. وسيصار إلى دفع جميع المستحقات ابتداء من أيلول 2006 وحتى العام 2011، بعد استكمال الطلبات التي رفعناها مؤخراً، إلى لجنة الجيش اللبناني في ثكنة صيدا، والتي سترفع إلى وزارة المالية للبدء بدفع التعويضات». وأضاف: «نتمنى أن تصبح الوعود حقيقة، ونحصل على حقوقنا المشروعة والمنتظرة».
مصادر في قوات «اليونيفيل» أشارت إلى أنها «غير مسؤولة عن بدلات الإيجار. ويقتصر دورها على إبلاغ السلطات اللبنانية بالعقارات التي تشغلها». وتضيف المصادر «عند نشر قوات حفظ سلام في أي بلد، تقع على عاتق الحكومة المستضيفة أن توفّر للبعثة المساحة اللازمة لبنيتها التحتية التشغيلية والإدارية. وبناء على ذلك أمّنت الحكومة اللبنانية الأرض «لليونيفيل»، أكانت أملاكاً خاصة أو عامة»، معتبرة أن «إدارة هذا الموضوع بيد القوات المسلحة اللبنانية، وتتضمن توقيع عقود إيجار مع أصحاب الملكيات الخاصة، حيث أنّ الحكومة اللبنانية تتعهد تسديد الإيجار المستحق لكلّ منهم».
