وفق مصادر ديبلوماسية، فإنه لا بحث جديا بتوسيع التفويض الممنوح لقوات «اليونيفيل» ونشرها على الحدود اللبنانية ـ السورية، مشيرة الى أن هذا الطرح غير موجود البتة في هذه المرحلة، لا على الاجندات الأممية ولا في أذهان أصحاب القرار، لأن المسألة تتعلق فعليا بقرار يتخذه مجلس الأمن الدولي بالإجماع، وهو أمر يفتقد توافق الدول الخمس دائمة العضوية.
ولفتت المصادر الى أن هذا الطرح غير وارد أيضا لسبب بسيط، وهو أن نشر قوات من هذا النوع لا يتم إلا بين دولتين عدوتين، وسورية ولبنان دولتان شقيقتان وبينهما معاهدات صداقة وتعاون وتنسيق يضاف الى ذلك، أن هذا الاجراء يحتاج كذلك الى موافقة الحكومة اللبنانية.
وبرأي المصادر، فإنه وقبل المطالبة بتوسيع نطاق القرار 1701 ونشر القوات الدولية شمالا، ينبغي أولا تطبيق جوهر القرار الذي لم ينفذ حتى الآن، وهو وقف العمليات العدائية التي مازالت مستمرة.
ولم توقف إسرائيل منذ دخول هذا القرار حيز التنفيذ، بعد حرب يوليو، وتحديدا في أغسطس 2006، وها هي الطلعات الجوية مستمرة، وكذلك احتلال الغجر ومزارع شبعا وصولا الى التهديدات والخروقات اليومية، وإذا كانت قوات «اليونيفيل» قد اشترطت لمجيئها الى الجنوب الحصول على ضمانات من بعض القوى اللبنانية والدولية، فمن سيعطيها الضمانات اذا توسعت الى الحدود مع سورية، خاصة ان التوسيع قبل التنفيذ (تطبيق جوهر الـ 1701) قد يدفع البعض في لبنان الى اعتبارها قوات معادية؟
في أي حال، المعارضة المتمثلة بقوى 14 آذار، طالبت لاسيما بعد إثبات تورط الوزير السابق ميشال سماحة في عمليات نقل المتفجرات الى الداخل اللبناني، بانتشار قوات دولية على الحدود مع سورية لقطع طريق إمداد السلاح الثقيل والذخيرة لحزب الله عن طريق سورية.
وفي المقابل يرى الحزب أن انتشار اليونيفيل بقاعا وشمالا هو خط أحمر لا يمكن أن يسلم به، لأنه يحتاج الى استقدام الصواريخ من إيران عبر البر السوري، خصوصا أن في الاجواء مناخ استعداد إسرائيلي لتوجيه ضربات عسكرية للمنشآت النووية الايرانية وشن حرب قاسية على لبنان وحزب الله، إذا ما رد الحزب على إسرائيل، وذلك بحسب المصادر.
