وسط معطيات واجواء نيابية وسياسية تستبعد أي تطور من شأنه ان يخترق جدار الخلافات العميقة على ملف قانون الانتخابات النيابية، تعاود اللجان النيابية المشتركة جلساتها المخصصة لمناقشة هذا الملف اليوم والخميس تبعاً لجدول الجلسات الذي اتفق عليه الاسبوع الماضي.
وقالت مصادر نيابية مواكبة لمناقشات اللجان لـ"النهار" ان الامور لا تبدو قابلة للنضج في ساحة النجمة، خصوصاً ان المناقشات الصعبة في شأن مشروع قانون الانتخاب المرتجى لا تزال تدور في بكركي وفي اروقة 8 آذار و14 آذار وبين هذه القوى ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط. واستبعدت تبعاً لذلك ان تؤدي اجتماعات اللجان التي تعاود اليوم الى نتيجة حتى لو بدت الاجواء مشحونة بالسجالات الحادة. ورأت ان افضل ما يمكن انجازه في اللجان هو تحييد المادتين الاولى والثانية من مشروع القانون الذي احالته الحكومة على المجلس والمتعلقتين بالنسبية والدوائر عن البحث باعتبار انهما مثيرتان للجدل والخلافات والذهاب تالياً الى مناقشة البنود التطبيقية وسواها. ولفتت الى ان مشاورات هادئة تجرى على هذا الصعيد على ان يطرح حصيلتها في الوقت المناسب مدير جلسات اللجان.
وفيما أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري معارضته لإلزام المجلس مهلة للانتهاء من مناقشة ملف قانون الانتخاب وإقراره. افادت المصادر النيابية ان الافاق بدت مسدودة ايضا امام مشروع قانون الموازنة بعد رفض لجنة المال النيابية سياسة الاقتراض. كما انسدت الافاق امام سلسلة الرتب والرواتب في ظل رفض الهيئات الاقتصادية لها.
ملف "الداتا"
ومن المقرر ان يعقد مجلس الوزراء جلسة غداً في السرايا الحكومية لدرس جدول اعمال مثقل بـ82 بنداً من ابرزها تقرير الوفد اللبناني الى فرنسا للاطلاع على آلية اعتراض المخابرات ومشروع قانون معجل يرمي الى تعديل المادة الاولى من القانون 140 المتعلق بصون الحق بسرية المخابرات، ومشروع مرسوم يرمي الى انشاء الهيئة الوطنية للمخفيين قسراً الذي أعده وزير العدل شكيب قرطباوي.
وفيما لم تستبعد مصادر وزارية ان يثير ملف "داتا" الاتصالات جدلاً واسعاً لانه يرسي الاطار القانوني الذي سيتم بموجبه تنظيم مسألة التنصت في لبنان وحق اعطاء الاجهزة الامنية "داتا" المعلومات، ننشر ملخصاً لهذا الملف كما وضعته رئاسة مجلس الوزراء بموجب كتاب من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الى الامانة العامة للمجلس استناداً الى تقرير الوفد اللبناني الى فرنسا.
ويتضمن الملف مشروع قانون معجل لتعديل المادة الاولى من القانون 140 "بغية تمكين الاجهزة الامنية من الاطلاع على حركة الاتصالات وانما دون مضمونها الذي يبقى خاضعا لمبدأ سرية التخابر".
وبالنسبة الى موضوع حركة الاتصالات الهاتفية الشاملة All Data، الذي سبق له أن أثار خلافات واسعة ومن ثم سمح للأجهزة بالحصول عليها في ضوء أحداث أمنية عدة ومحاولات اغتيال تقترح وزارة الداخلية تعديل المادة الاولى من القانون 99/140 "بغية استثناء حركة الاتصالات الشاملة من نطاق أحكامها لما تمثله من أهمية أمنية لكونها تساهم بشكل كبير في كشف الجرائم الارهابية وغيرها وذلك في الظروف الامنية التي يمر بها لبنان على ان يكون طلب الاعتراض معللا من الجهة الطالبة ومبنيا على اقتراح وزير الداخلية بالنسبة الى طلبات الاجهزة الامنية كافة".
