يستمر الجدل حول القانون الجديد للانتخاب مترافقاً مع زيارات ولقاءات واعتراضات ومواقف، غالبها متشنج وبانتظار ما سيؤول اليه البحث في اللجان النيابية المشتركة، التي ستجتمع مرتين في الاسبوع، وسط صراع على الأولويات
– جدّد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي رفضه قانون 1960، لافتاً إلى أن "الموارنة متفقون على دراسة المشاريع الثلاثة المقدمة واختيار المشروع الذي يؤمن للجميع التمثيل الأفضل".
– أكد العماد ميشال عون رفضه مشروع مسيحيي 14 آذار لاعتماد الدوائر الـ50، متهما أصحابه بأنهم "يريدون فتفتة البلد".
– دعا الرئيس نبيه بري ويدعو المسيحيين الى الاتفاق، مؤكداً عبر "النهار" انه لا يناور معهم اذا اتفقوا، في حين حذّر لـ"السفير" من التأخر في وضع القانون، وأعرب عن اعتقاده أنه في حال طال الأخذ والرد، ستكون هناك صعوبة في إنجاز قانون جديد، منبّها الى محاذير محاولة فرض "قانون الستين" كأمر واقع.واعتبر بري أن البعض يريد من قانون الانتخاب أن يفرز أكثرية نيابية مفصّلة على قياسه، تتيح له، ليس فقط الإتيان برئيس الجمهورية، وإنما برئيسي مجلسي النواب والوزراء أيضا.
لفتت "الجمهورية" إلى ان مواقف نواب "حزب الله" في الساعات الأخيرة أجمعت على اعتبار أنّ قانون الستين لم يعد صالحاً للانتخابات النيابية في لبنان ولن يكون صالحاً، وكانت له ظروفه بعد اتفاق الدوحة وانتهت، معتبرين انه ودوائر الـ50 خروج عن اتفاق الطائف وعن صيغة العيش المشترك، وان قانون الدوائر الصغرى لا ينسجم مع المستوى الثقافي ومع تطلعات المجتمع اللبناني وفيه إساءة بالغة لمجتمعنا. ورأوا أن القانون النسبي هو التمثيل الأفضل والأصلح. في حين ذكرت "الأخبار" أن "حزب الله" وحركة "أمل" قلبا المعادلة الانتخابية لمصلحة المشروع الأرثوذكسي، وأكدا التصويت لمصلحته في مجلس النواب.
