استقبل رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في منزله في كليمنصو، وفدا موسعا من الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار وعرض معه التطورات الراهنة على المستوى الداخلي، لا سيما ما يتعلق بالملفات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بالنقاشات الدائرة حول مسألة سلسلة الرتب والرواتب، في حضور وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي ووزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور ووزير شؤون المهجرين علاء ترو وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر.
وأوضح بيان لمفوضية الاعلام في التقدمي، ان الهيئات "ثمنت المواقف العقلانية التي يعلنها تباعا النائب جنبلاط لا سيما إصراره على ربط الإقرار النهائي للسلسة بتأمين موارد مالية كافية لتغطيتها"، معتبرة أن "هذا الموقف يصب في مصلحة حماية الخزينة والمكتسبات الاقتصادية والحيلولة دون حدوث تداعيات غير محسوبة على المستوى النقدي أو المالي".
وأبدى جنبلاط تفهمه "الكامل لمخاوف الهيئات الاقتصادية مجددا التأكيد على أن الانحياز الدائم للمطالب المحقة للعمال والمعلمين والأساتذة يفترض ألا يكون على حساب ديمومة عمل المؤسسات الاقتصادية أو على الانتظام الاقتصادي العام والنقد الوطني"، داعيا "كل القوى السياسية، الى إخراج مسألة سلسلة الرتب والرواتب من دائرة التجاذبات الفئوية ومقاربتها بما يحفظ كل عناصر المعادلة الثلاثية التي تمثلها الدولة والعمال وأصحاب العمل لأن المزايدات في الملفات الاقتصادية الحساسة أو تسجيل البطولات الوهمية لا يصب في المصلحة الوطنية العامة".
وأشار البيان الى انه "تم الاتفاق خلال الاجتماع على إستكمال التواصل، وقد أبلغ جنبلاط الوفد أن الحزب التقدمي الاشتراكي يعكف على وضع ورقة إقتصادية إجتماعية متكاملة يرسم فيها رؤيته للوضع الراهن ويقترح بعض الأفكار التي قد تساهم في الحد من حالة المراوحة القائمة".
