تفرض المناورات بـ"الذخيرة الطائفية" الحيّة إيقاعها على النقاش الداخلي المحتدم، في شأن قانون الانتخاب، بانتظار ما سيؤول اليه البحث في اللجان النيابية المشتركة، التي ستجتمع مرتين في الاسبوع، وسط صراع على الأولويات. مسيحيو" 14آذار" يصرّون على التبشير بمشروع الدوائر الصغرى أولا، بينما مسيحيو الاكثرية ينادون بالنسبية في 15 دائرة، من دون ان يتخلّوا عن "الحب الاول" لطرح "اللقاء الأرثوذكسي". أما حلفاء الطرفين من المسلمين، فينتظرون حصيلة المخاض على الضفة الأخرى، قبل أن يقولوا كلمتهم النهائية.
وبمعزل عن عواطف كل فريق، تُظهر الحسابات العملية أن مشروع الدوائر الصغرى، وُلد ميتا في ظل انقسام مسيحي في شأنه، ورفض إسلامي واسع له، وأن طرح "اللقاء الارثوذكسي" يعاني من تشوّهات خلقية واسعة، تجعله غير قادر على الاستقطاب، وأن "قانون الستين" لم يعد من حيث المبدأ قابلا للعودة الى الحياة إلا بمعجزة سياسية. وحده خيار النسبية في 15 دائرة ـ والمشتق من مشروع الحكومة ـ يحتمل "نظريا" البناء عليه، كونه يمكن أن يشكل نقطة تقاطع بين مروحة واسعة من القوى السياسية في "8 و14آذار"، وإن تكن معارضة تيار "المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" تشكل عقبة كأداء أمامه.
وحذّر بري من التأخر في وضع القانون، لافتا الانتباه الى أن الأولوية هي لحسم طبيعة النظام الانتخابي وعدد الدوائر، وهذا نقاش ينبغي ألا يستغرق وقتا طويلا. وأعرب عن اعتقاده أنه في حال طال الأخذ والرد، ستكون هناك صعوبة في إنجاز قانون جديد، منبّها الى محاذير محاولة فرض "قانون الستين" كأمر واقع.
واعتبر بري أن البعض يريد من قانون الانتخاب أن يفرز أكثرية نيابية مفصّلة على قياسه، تتيح له، ليس فقط الإتيان برئيس الجمهورية، وإنما برئيسي مجلسي النواب والوزراء أيضا.
الى ذلك، شدد البطريرك الماروني بشارة الراعي على "وجوب أن نصل بالمنطق الى قانون انتخابي يعطي أحسن تمثيل، من دون أن يفرض علينا أحد النواب، لا بالمال ولا بالنفوذ ولا بالعدد ولا من خلال أي قوة أخرى". وأضاف: أما أن يصل فريق دون آخر الى مبتغاه فذلك يعني أننا ما زلنا في صراعات، ويجب عدم قياس أي قانون على قياس أحد.
وقال الراعي قبيل مغادرته، أمس، إلى المجر ومنها إلى روما، إنه من أجل خير لبنان يجب عدم العودة الى قانون الستين، إنما يجب إيجاد قانون يتم فيه التمثيل الصحيح للجميع، "وما نفعله هو جمع القوى المسيحية التي تمثل كل التيارات الموجودة كي تصل الى توافق على قانون".
