السجالات حول قانون الانتخابات تصاعدت امس بين قوى الاكثرية والمعارضة وشملت اتهامات بتفتيت البلد وبضرب اتفاق الطائف. وينتظر ان تشهد المزيد من الحرارة اليوم عشية اجتماع اللجان المشتركة غدا للبدء بدرس مشروع الحكومة واقتراحات القوانين المطروحة على المجلس.
ومع بدء الرئيس ميشال سليمان جولة في البيرو والارجنتين والاوروغواي امس، لن يعقد مجلس الوزراء جلسة هذا الاسبوع اسوة بالاسبوع الماضي. وقالت مصادر معارضة ان عدم عقد اجتماع للحكومة هذا الاسبوع ليس بسبب غياب رئيس الجمهورية، وانما نتيجة سياسة الهروب الى الامام التي تنتهجها الحكومة والتي اوصلتها الى طريق مسدود في معالجة الملفات الحياتية والدبلوماسية والدستورية.
وقد انضم العماد ميشال عون خلال جولته في منطقة جبيل امس الى منتقدي مشروع قانون الدوائر الصغرى الذي قدمه مسيحيو 14 آذار، وقال: انهم يتحدثون اليوم عن الدوائر الصغرى لأنهم يريدون تفتيت لبنان مجددا ليعود 128 حزبا، ولا يعود لأي نائب مهما كان كبيرا اي قيمة.
وخلال جولته، الغى عون زيارة كنيسة سيدة ايليج بعدما تجمع حشد من انصار القوات احتجاجا على زيارته. وقد اكتفى بزيارة حديقة ميفوق وقال ان الشهداء ليسوا ملكا لأحد واننا لا نستطيع بناء وطن مستقل بالبقاء في الماضي.
موقف حزب الله
كذلك رفض النائب محمد رعد الدوائر الصغرى وقال ان الطائف يدعو الى صيغة قانون انتخاب تعتمد المحافظة بعد اعادة النظر في المحافظات. معنى ذلك ان الطائف استبعد الدوائر الصغرى، وأي صيغة لا تفتح مجالا لأوسع تمثيل، هي صيغة مناقضة لاتفاق الطائف.
وتابع: نحن لدينا معيار واضح هو ان اي صيغة لقانون الانتخابات يمكن ان نوافق عليها اذا كانت تلتزم التناغم مع مضمون اتفاق الطائف لجهة حجم الدوائر الانتخابية.
اما الوزير محمد فنيش فرأى أن قانون الدوائر الصغرى وبالطريقة التي سمعناها لا ينسجم مع المستوى الثقافي ومع تطلعات المجتمع اللبناني وفيه إساءة بالغة لمجتمعنا، وأنه بالنسبة الينا فإن القانون النسبي هو التمثيل الافضل والاصلح، أما في حال وجود ملاحظات على الدوائر وعددها فإنه لا مانع في نقاش ذلك مع ان النسبية تفترض الدوائر الكبيرة، لافتا إلى أن مطلبنا هو أن يكون لبنان دائرة واحدة لنخرج كليا من عملية الاصطفاف المذهبي والطائفي.
البطريرك الراعي
في المقابل كرر البطريرك الماروني قبيل سفره الى المجر امس، معارضته العودة الى قانون ال 60، وقال: نحن لم نلق حرما على هذا القانون، وإنما قلنا ما يقوله كل اللبنانيين علنا وفي الخفاء، وقلنا ان احدا لا يريد قانون الستين لانه كان أساس ما نحن عليه اليوم، وهذا ما يقوله كل اللبنانيين ان في العلن او في الخفاء، فنحن قلنا هذه الحقيقة في العلن، وانه من اجل خير لبنان والتفاهم والخروج مما وقعنا فيه اليوم يجب عدم العودة الى قانون الستين، إنما يجب إيجاد قانون يتم فيه التمثيل الصحيح للجميع، ويستطيع المواطن ان يشعر انه ينتخب نائبه ويستطيع محاسبته ومساءلته. نحن ليس لنا رأي في أي قانون وإنما ما نفعله هو جمع القوى المسيحية التي تمثل كل التيارات الموجودة وزملاءهم كي يصلوا الى توافق على قانون.
وقال عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري ان موقفنا من قانون الانتخاب واضح وابلغناه للبطريرك الراعي، وهو اننا لا نمانع بالدوائر الصغرى، ولكن كما نحن نريد ان نزيل الهواجس المسيحية، نتمنى ان لا تستحدث هواجس عند مجموعات اخرى. مشيرا الى اننا قلنا لا للنسبية بظل السلاح ولا لاقتراح اللقاء الارثوذكسي.
وشدد حوري على ضرورة التواصل مع النائب وليد جنبلاط للوصول الى رؤية مشتركة وهذا ما يحصل.
