أقحمت بكركي نفسها في أزمة البحث عن قانون جديد للانتخابات، على نحو فاجأ الاوساط السياسية، لا سيما الاسلامية منها، عندما اعلنت، عبر البيان الذي صدر عن اجتماع مجلس المطارنة الموارنة، انها ترفض الإبقاء على القانون الحالي للانتخابات (قانون الـ60).
وعللت بكركي الرفض باعتبارات منها انه: "لا يؤمن التمثيل الصحيح"، و"نتج عنه استيباع قسم كبير من النواب المسيحيين للطوائف الاخرى على نحو يخالف صيغة العيش المشترك، والمناصفة الصحيحة في تأليف مجلس النواب".
واستغربت الاوساط السياسية اعتبار النواب المسيحيين الذين انتخبوا تباعاً منذ العام 2005 وقبله ان يكونوا لا يمثلون المسيحيين، في اشارة الى تواجد بعضهم في كتل "التنمية والتحرير" او "المستقبل" او جبهة "النضال الوطني الامر الذي يعارض فكرة الانصهار الوطني، ويهدد ما تبقى من اتفاق الطائف نفسه، من خلال تحويل التعايش الوطني والانصهار الى مجرد "شركة مساهمة" يتهدد بقاؤها عند اول خلاف او اهتزاز.
واعتبرت هذه الاوساط ان الاستناد الى المادة 24 من الدستور لا تأتي في مكانها الصحيح في سياق بيان بكركي، ذلك ان المادة المذكورة تحدثت عن قواعد ثلاث لتوزيع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، ونسبياً بين الطوائف ونسبياً بين المناطق، وذلك بانتظار وضع قانون انتخاب خارج القيد الطائفي.
وقالت الاوساط ان الدوائر الصغيرة لا يمكن ان تنسجم مع منطلقات الطائف، فهل يمكن – مثلاً – استحداث دائرة لانتخاب نائب درزي عن بيروت؟ وهل يمكن استحداث لانتخاب نائب ماروني عن طرابلس؟ وهل يمكن مثلاً استحداث دائرة في جبيل لانتخاب نائب شيعي؟.
وكان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ترأس في بكركي اللجنة النيابية – الوزارية المنبثقة عن اللقاء المسيحي الموسع للتقريب بين طروحات الخمسين دائرة، والنسبية مع 15 دائرة وسطى، فضلاً عن الاقتراح الارثوذكسي، الذي وصفه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بأنه "مزحة"، متهماً التيار العوني بأنه "يسعى لحشر "المستقبل" وجنبلاط مع حلفائهما من مسيحيي 14 آذار"، مشيراً إلى انه إذا لم يكن هناك امل من أن نمشي في قانون الدوائر الصغرى، فنمشي بقانون النسبية مع 15 دائرة مع بعض التحسينات، من ضمنها الصوت التفضيلي الواحد، وليس الصوت، بحسب ما ورد في مشروع الحكومة.
ولم ينته اجتماع بكركي، والذي تخلله عشاء بدعوة من الراعي، إلى نتيجة عملية، إذ أن كل طرف، سواء من "التيار العوني" أو من "القوات" والكتائب، دافع عن وجهة نظره وطرحه الانتخابين، وبقي كل طرف متمسكاً بطرحه، باعتباره، من وجهة نظره، هو الأفضل لصحة التمثيل المسيحي.
وتقرر في ضوء ذلك، عقد عدّة اجتماعات، إلى جانب وضع دراسة علمية حول الصيغة الأفضل، لكي يتقرر في ضوئها السير فيها، سواء بالنسبة لطرح الدوائر الصغرى، أو بالنسبة للاقتراح الارثوذكسي الذي يتبناه التيار العوني، رغم انه في مجلس الوزراء تبنى المشروع الحكومي القائم على النسبية مع 13 دائرة.
واستبعدت مصادر مطلعة أن يوافق النائب ميشال عون على اقتراح الدوائر الصغرى، لاعتبارات عديدة أهمها أن هذا المشروع من شأنه أن يؤمن الفوز لـ73 نائباً لـ14 آذار، من دون جنبلاط، وإذا تمّ التحالف معه فان 14 اذار ستلامس الفوز بأكثرية ثلثي مقاعد المجلس النيابي المقبل.
ولعل، لهذا السبب، جاهر "حزب الله" برفض المشروع، معتبراً، بلسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، انه أسوأ من قانون الـ60 السابق، مشيراً إلى انه يجمع عيوب الستين ويضيف إليها الإغراق في الطائفية والمذهبية، مؤكداً أنه "غير قابل للنجاح في المجلس النيابي، وانه مجرّد طرح لإضاعة الوقت من اجل إبقاء قانون الـ60".
بيان بكركي
وقبيل منتصف الليل بقليل، صدر عن لجنة المتابعة في بكركي بيان تضمن الآتي: "بعد التداول، توافق المجتمعون بالإجماع على ما يلي:
أولاً: تأييد ما جاء في بيان السادة المطارنة في اجتماعهم الشهري اليوم (أمس)، لا سيما لجهة رفضهم العودة لإجراء الانتخابات النيابية وفقاً لأحكام قانون 1960، وضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية.
ثانياً: العمل على تسريع مناقشة مشروع القانون المرسل من الحكومة والاقتراحات المقدمة من النواب في اللجان النيابية المشتركة، على أن تنتهي هذه المناقشات قبل بداية شهر كانون الأول 2012 لإفساح المجال أمام الهيئة العامة لإقرار القانون قبل نهاية العام الحالي.
ثالثاً: متابعة درس القوانين المطروحة في المجلس النيابي لوضع تراتبية تظهر الأفضلية في تأمين التمثيل الأصح والأكثر فعالية للمسيحيين ولجميع المكونات اللبنانية، لكي يصار إلى تبنيها من قبل المجتمعين".
مجلس الوزراء
إلى ذلك، يعود مجلس الوزراء إلى الاجتماع مجدداً بعد ظهر الأربعاء المقبل في السراي الحكومي، بعد انتهاء إجازته القسرية، بسبب سفر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى نيويورك لتمثيل لبنان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقاء كلمته من على منبرها.
ووزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جدول أعمال الجلسة الذي يتضمن 82 بنداً، من أبرزها تقرير الوفد اللبناني بنتيجة زيارته إلى فرنسا للاطلاع على آلية اعتراض المخابرات "داتا" الاتصالات، ومشروع قانون معجل يرمي إلى تعديل المادة الأولى من القانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 المتعلق بصون الحق بسرية المخابرات التي تجري بواسطة أية وسيلة من وسائل الاتصال، ومشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً، وطلب وزارة المالية إصدار سندات خزينة بعملات أجنبية وتفويض وزير المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى المشاريع الانمائية المقترحة في مدينة طرابلس وآلية تنفيذها، بعد التنسيق مع الوزراء، وطلب وزارة الخارجية تخصيص سلفة مالية بقيمة عشرة ملايين دولار لزوم اقتراع اللبنانيين المقيمين في الخارج، والمؤجل من جلسة 19/9/2012.
وكان الرئيس ميقاتي دعا في كلمته التي ألقاها من على منبر الأمم المتحدة، في الثانية من فجر أمس (بتوقيت بيروت) العالم إلى النظر إلى لبنان كمنارة للأمل ورسالة للحرية والتعددية واعتباره فرصة لتأمين أضمن الطرق وأقصرها كي يكون الشرق الأوسط بمجمله ديموقراطياً، سليماً ومزدهراً.
وأعلن تمسك لبنان بمبدأ النأي بالنفس، في ما يتعلق بالازمة السورية، حفاظاً على التوازن والاستقرار، وتجنب تداعيات ومخاطر هذه الازمة، لكنه لفت الى ان النأي بالنفس لا يشمل الجانب الانساني للنازحين السوريين من اجل التخفيف من وطأة الاحداث، الا انه لاحظ ان عدد النازحين بدأ يتخطى المستوى الذي يمكن للبنان استيعابه، وهذا ما يستلزم مشاركة اكبر من قبل الهيئات الدولية المعنية لمساعدته في هذا الشأن.
ولفت الى ان التداعيات الامنية للازمة السورية باتت تهدد السلم الاهلي والاستقرار في الشرق الاوسط، ولاسيما في لبنان، مما يحتم على المجتمع الدولي بذل الجهود الكبيرة من أجل التوصل الى حل سياسي بين الاطراف السورية لوقف دوامة العنف التي تحصد مئات الضحايا الابرياء يومياً. .
وفي مقابلة مع محطة CNN دعا الرئيس ميقاتي الى عدم تحميل بلاده فوق طاقتها بما يتعلق بالموضوع السوري، مؤكدا نأي حكومته بنفسها عما يجري في سوريا لا يعني التسامح مع مخططات التفجير التي كشف عنها مؤخرا في لبنان. مشيرا الى ان لدى حزب الله حس المسؤولية، وسيمتنع عن مواجهة مع اسرائيل في حال ضربها لايران، لافتا في هذا السياق الى "اعلان بعبدا" الذي صدر عن هيئة الحوار الوطني والذي وافق عليه الحزب.
سليمان
ويتوجه رئيس الجمهورية ميشال سليمان غداً الاحد الى البيرو للمشاركة في القمة العربية- الأميركية الجنوبية التي تعقد في ليما على مدى يومين، وينتقل منها بعد ذلك الى الاورغواي للقاء الجالية اللبنانية هناك.
واكد الرئيس سليمان لوفد سفراء الدول الاوروبية المعتمدين لدى لجنة السياسية والامن في الاتحاد الاوروبي برئاسة اولوف سكوغ الذي زاره امس وكذلك رئيس المجلس نبيه بري ان توافق اعضاء هيئة الحوار الوطني على اعلان بعبدا لجهة تحييد لبنان عن صراعات الدول المحيطة "تساهم في تجنيب البلد انعكاسات هذه الصراعات وتداعياتها على الساحة الداخلية".
