استقبل وزير العمل سليم جريصاتي بعد ظهر اليوم، وفدا من نقابة المحررين برئاسة النقيب الياس عون الذي أشاد بداية بمزايا وزير العمل وما يقوم به من "دور فعال في مجال عمله في الوزارة".
وقال جريصاتي ردا على سؤال عن المهام التي أوكلت اليه: "دخلت الوزارة بجو عاصف وبظروف دقيقة تم اختياري من قبل رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون من خارج "التيار" وهذا شكل لي تحديا كبيرا كي أستأهل هذه الثقة. ان وزارة العمل هي في نهاية المطاف وزارة خدمات وفي مفهومي ان الجو العاصف الذي دخلت فيه الى الوزارة اصبح ورائي، مقاربتي القانونية لمهامي مبنية على ما يسمى الوساطة النزيهة اذ لا يمكن ان يكون وزير العمل الا وسيطا نزيها في ظل النظام الليبرالي الذي اخترناه في الطائف ووضعناه في مقدمة الدستور. لا يمكن للوزير ان يكون وزيرا للعمال ولا يمكن ان يمسك بيد العمال ويقول لهم كيف يكون مفهوم الاجر ولا يمكن ان يمسك بيد اصحاب العمل ويقول لهم اين مصلحتهم، لا يمكن ان يأخذ طرفا. ان ثلاثية اطراف الانتاج تجعل من الدولة حكما دولة راعية لا اكثر ولا اقل، وعندما يتوصل طرفا الانتاج الى اتفاق تنكفىء الدولة وتبارك وتؤسس على هذا الاتفاق نتائج قانونية، لكن متى تصبح الدولة خصما شريفا وتخرج من دور الوسيط النزيه في الموضوع الاجتماعي او الاقتصادي عند المس بالأمن الاجتماعي".
وأكد على "نهج الصلابة في اللين وليس الصلابة المطلقة لأن ذلك لا يصلح في وزارة العمل، وهذا خيار استراتيجي اعتمده في كل عملي في الوزارة وفي كل اللجان التي اشارك فيها لأنني عابر وادارتي باقية وكذلك مصالح المواطنين"، رافضا "الإدارة الرديفة"، مؤكدا "تفعيل هذه الادارة من الداخل لتكون لها صلاحياتها مع الاستعانة بالبرامج الدولية ان كان عبر البنك الدولي او منظمة العمل الدولية"، وقال: "أنا استمع وأقرر وأؤكد انني نجحت في هذا الخيار بنسبة 90 في المئة".
وأشار وزير العمل الى ان "تكتل التغيير والاصلاح يقوم الآن بجردة حساب لوضع لائحة بإنجازات الوزارات التي يتولاها، وهذا الامر يمكن ان يتم قبل نهاية هذا العام وهو بالتأكيد ليس مرتبطا بالانتخابات النيابية المقبلة بقدر ما هو مرتبط بتقييم عمل وزراء التكتل وتحديد مكامن الخلل اذا حصل".
وقال: "ان عذريتي السياسية ثابتة وظاهرة للعيان ولا انتظر وزارة لكي اثبت وطنيتي ومسلماتي وثوابتي الوطنية".
وردا على سؤال نقيب المحررين عن المحكمة الدولية، قال جريصاتي: "ان المحكمة الدولية ستصل الى مأزق، نحن حذرنا منذ الاساس بضرورة عدم تسييس المحكمة، في مرحلة التحقيق عانت المحكمة من تسييس فاضح، تقلبت المواقف، سربت التحقيقات، وسربت بشكل محمي أي عندما تطلب الامم المتحدة من لجنة التحقيق ايداعها فصليا تقريرا عن تقدم اعمال التحقيق هو التسريب بعينه، وهذا التسريب طال اسماء ووقائع واحداثا ونجم عنه توقيف ضباط ومدنيين ثبت ان لا علاقة لهم بالموضوع. ونحن رجال القانون عانينا من تسريب التحقيقات ومن ثم شهدنا سيناريوهات، ديرشبيغل، سي.بي. سي الكندية، وغيرها وما زادني ذهولا انني عدت وقرأت ذلك في القرار الاتهامي، يعني رأيت شبكة الاتصالات هي ذاتها لذلك انتفضت لأننا تربينا على مبدأ سرية التحقيق التي نعتبرها قضية كبيرة".
أضاف: "طبعا كان لنا موقف اول عندما أبدى الرئيس اميل لحود ملاحظاته على المحكمة وفي موقف ثان خلال المؤتمر الصحافي مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد من المحكمة كمحكمة ومن التحقيق كتحقيق، ومن ثم موقف ثان من القرار الاتهامي، وانتقلت الاتهامات كما رأيتم من الضباط الاربعة الى السوريين ومن ثم استقر الوضع عند حزب الله وكأن هناك من يجلس ويختار ما يريد. وانا قلت كلاما كبيرا في المحكمة وذكرت كاسيزي لأنه هو من الاباء المؤسسين للقانون الجنائي الدولي وشهدنا انتكاسات في المحكمة واول انتكاسة كانت سرية التحقيق. ثاني انتكاسة تبدل المواقف اتجاه التحقيق يعني ميليس فبرامرتس وبلمار وفاريل وكل واحد منهم ينتهج سياسة وطريقة في التحقيق. أما الانتكاسة الثالثة وهي وفاة كاسيزي، والانتكاسة الرابعة ذهاب بلمار الى بيته الذي أخذ معه (عدة البوليس)، والانتكاسة الخامسة لهذه المحكمة تماسك فريق الدفاع هناك اربع فرق دفاع متماسكة متجانسة وأسماء أعضائها ساطعة في مجال القانون الجنائي الدولي وهذا الفريق تحدث عن دفعين شكليين: لا شرعية للمحكمة ولا شرعية للاجراءات الغيابية في معرض المحاكمات الجنائية".
وسأل: "كيف يكون هناك محاكمات غيابية امام قضاء جنائي دولي الذي هو ردة فعل الانسانية جمعاء على حدث يمسها، يعني تهجير كبير، ابادة جماعية عرقية مذهبية الخ، جرائم حرب هذه تسمى جرائم ضد الانسانية، يعني كيف تهددت الانسانية جمعاء بانفجار (السان جورج). كيف يمكن ان نشعر ان المحكمة بمأزق؟ بتسريع الاجراءات، لماذا استمررنا ست سنوات بالتحقيق ونريد الحكم بسنة لماذا؟ لأن هناك وتيرة سياسية متسارعة بالمنطقة تريد ان تواكب. لماذا يريدون المحاكمات بـ 24 آذار بعد ان كانوا يتحدثون عن نهاية العام 2013؟ لماذا يريدون البت بسرعة؟ المسألة اللاشرعية وهي مسألة في صميم القانون الجنائي الدولي انكم تخلقون سابقة خطيرة، اي بلد يحصل فيه اغتيال اليوم، يستطيع ان يطالب بمحكمة جنائية دولية، هل يستطيعون ان يقولوا له لا لا تستطيع عندها ندخل في المواقف الانتقائية والعدالة الانتقائية ليست عدالة".
وردا على سؤال أكد "وجود خطر على القانون الجنائي الدولي لأن الجريمة ليست ضد الانسانية لأنه لا يوجد في لغتهم مفهوم واحد للارهاب، فالقرار الاتهامي صدر من قاض انتهت ولايته وهو بلمار. نتحدث في الاساس وليس في مواضيع خفيفة".
وقال: "ان الدفاع حتى اليوم لا يملك اوراق الاتهام وسأقول هذا الكلام للسيد فرنسوا رو الذي هو صديقي وسيزور لبنان".
أضاف: "المحكمة تعبت ولم تعد تلبي ولذلك فتحوا ملف حزب الله في اميركا في موضوع المال ومصادر الارهاب، لماذا هذا الامر؟ لان المحكمة انهكت ولم تعد تستطيع اعطاءهم الدور المطلوب منها. وأخيرا طالب الاميركيون من أحد محامي الدفاع من التبعة البريطانية والاميركية ان يزودهم بالمعلومات عن بدر الدين، بعد ان اجازت له الدفاع عنه، أين سرية المهنة وحقوق الدفاع؟".
وردا على سؤال عما اذا كانت المحكمة ستتوقف، قال: "المحكمة في مأزق للأسباب التي ذكرت. بقدر ما حزب الله غير معني على الاطلاق بالمحكمة وهو على حق بقدر ما هو معني ببراءة مقاوميه، ولذلك هو غير معني بالمحكمة لا انشاء ولا عملا ولا نتاجا ولا قرارا، وهو على حق، لأنه يعتبر ان عنده مظلومية سياسية في هذه اللعبة، وهو يعرف اين هي مظلوميته".
وسئل عن ظاهرة الصرف الجماعي، فقال: "هناك مؤسسات كثيرة لجأت الى الصرف الجماعي وهناك قضايا مأساوية. فأنا حررت مجالس العمل التحكيمية بعد ان كان هناك خلاف على الاسماء واسترديت المرسوم وعدلته ووقع المرسوم في يوم واحد. وبدأت المجالس عملها بعد التوقف لسنة ونصف. وهذه المجالس تعمل الآن وتبت بقضايا الناس".
ولفت وزير العمل ردا على سؤال الى ان "هناك حوالي 12000 تقدموا لمباراة وظيفة فئة ثالثة في الضمان الاجتماعي والمطلوب حوالي 135 موظفا، ومن بين الذين تقدموا للامتحانات من يحملون شهادة دكتوراه بينما المطلوب شهادة بكالوريا، وهذا بحد ذاته يشكل مأساة".
وسئل عن مشروع قانون الحماية الاجتماعية، فقال: "من المؤسف وقمة الفضيحة اليوم ان الانسان في لبنان عندما يشيخ ويصبح بعوز ينكشف اجتماعيا بشكل كامل وهذه قمة الفضائح. وهذا هاجس يرافقني دائما. فأنا منكب على موضوع التقاعد والحماية الاجتماعية. وقد شكلت لجنة اتابعها يوميا وهي ستجتمع الاثنين في السراي لوضع الخطوات النهائية حيث ادخلت الاستشارة الرديفة اي البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية لإنهاء هذا الامر".
ولفت الى ان "المسألة كانت متوقفة عند من يتولى ادارة هذا الصندوق، كما ان هناك قضايا اخرى بحاجة الى معالجة لان هذا شأن تعاضدي اكثر ما هو شأن اداري".
وأشار الى "وجود خلل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، متسائلا ما "اذا كان هذا الصندوق قادرا بهيكليته الحالية والقوانين التي ترعاه وعجزه وعدم توازنه ان يتسلم الحماية الاجتماعية؟ والاثبات على ذلك هو فشل الضمان الاختياري وانهيار منظومته بالكامل". وقال: "انا وزير لن اضع يدي بأي شيء لا اعرف المال أين وكيف يصرف والى أين. فأنا نقلت النقاش من الاروقة الداخلية الى المنظمات الدولية من اجل العمل على اقرار الصندوق، وهذا لا يعني ابدا وصاية بل من اجل وضع نظرة شاملة على القانون. وهناك اجتماعات متكررة لمعالجة هذا الامر قبل نهاية هذا العام اذا صدقت معي التوقعات".
وردا على سؤال أكد ان "الدولة تقوم بتسديد الديون المترتبة عليها للضمان تقسيطا".
وختم: "شعرنا جميعا بحرص الامير سعيد ناصر الدين على أن تبقى نقابة المحررين متماسكة وهو قاد النقابة بحكمة وهدوء في فترة انتقالية صعبة".
استقبالات
وكان جريصاتي استقبل صباح اليوم، سفير مصر الجديد أشرف حمدي يرافقه القنصل باهر شويخي والمستشار العمالي في السفارة هارون عبد العزيز، في حضور المدير العام للوزارة عبد الله رزوق.
بعد اللقاء قال حمدي: "الزيارة هي للتعارف وبحثنا في بعض القضايا المعلقة بين البلدين، ونتمنى ان نفتح في وقت قريب آفاقا أوسع للتعاون العمالي للفترة المقبلة".
