في الملف الأمني، بقي موضوع عودة المخطوف اللبناني الثاني عوض ابراهيم من شمال سوريا عبر الأراضي التركية في صدارة الأحداث الأمنية وسط مخاوف من أن تكون هذه العملية الثانية والأخيرة ليبقى مصير المخطوفين التسعة الآخرين رهنا بما بات يعتبر "اعتذارا من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من الشعب السوري". ونقل امس عن الناطق باسم أهالي المخطوفين المكلف الشيخ عباس زغيب قوله إن طلب اعتذار السيد نصرالله من إحدى مناورات أبو ابراهيم.
ونصحت مراجع معنية بالملف عبر "الجمهورية" اعتماد الصمت وسيلة لإنقاذ الموقف، معتبرة أن الديبلوماسية السرية مطلوبة بإلحاح في هذه الأجواء في مواجهة الشروط التعجيزية التي اطلقها "أبو ابراهيم" في ظل الرفض المطلق حول إمكان اعتذار نصر الله. ولذلك ستتركز الاتصالات من الآن وصاعدا على جبهة أهالي المخطوفين ودعوتهم إلى المزيد من الصبر في انتظار المستجدات التي يمكن أن تعيد البحث في هذا الملف في ظروف فضلى تسمح بإطلاق سراحهم.
ولم تخفِ المراجع قلقها مما ترغب في تسميته عجزا تركيا في هذا الملف بدل الحديث عن رفض دخول الأتراك في "وحول الشروط" المفروضة مخافة أن ينتقلوا من مربع الوسيط إلى مربع الشريك كما اعتبرتهم جهات لبنانية عدة فتجنبهم بالتالي من استنزاف دبلوماسي وسياسي، خصوصا وقد ظهر للملء، ومن خلال مراحل الإفراج عن المخطوفَين، أنّه لم يُلحظ للسلطات التركية غير دور "ناقل الأمانة" لا أكثر ولا أقل في ما أدّى الآخرون دور الوسيط قولاً وفعلاً.
