كما في كل ملف خلافي تكون الكلمة الفصل فيه للنائب وليد جنبلاط، حطت عقدة قانون الانتخاب، بدورها، في المختارة. إلا أن جنبلاط الوسطي في علاقته مع كل من تيار "المستقبل" و"حزب الله" يرفض أي مشروع يُعَدّ ضد أحدهما.
بينما تستمر المشاورات بين "مسيحيي 14 آذار" بشأن قانون الانتخاب، معلقين مصير أي مشروع على قرار رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، أكد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور لـ"الأخبار" أن أي طرف من مسيحيي 14 آذار لم يطرق باب جنبلاط للبحث في الملف الانتخابي. واستبعد أبو فاعور أن تصوت جبهة النضال الوطني إلى جانب مشروع قانون يقسم لبنان إلى خمسين دائرة، لافتاً إلى أن قانوناً كهذا يعزز الفرز الطائفي في البلاد. وأكد أبو فاعور أن نقاشاً "أولياً" يجري بين جبهته وتيار المستقبل بشأن قانون الانتخابات، لافتاً إلى أن جنبلاط لا يزال على موقفه: ضد النسبية ومع قانون الستين. بدورها، قالت مصادر مقربة من جنبلاط إن الأخير يرفض قانون الدوائر الصغرى الذي سيُفرَض على حزب الله وحركة امل، تماماً كما يرفض قانون النسبية الذي سيُفرَض على تيار المستقبل.
من جهتها، أكدت مصادر "المستقبل" لـ"الأخبار" "أننا لا نزال على موقفنا المبدئي، الذي أعلنّا فيه الموافقة على أي مشروع قانون يتبناه حلفاؤنا المسيحيون". ولفتت إلى أن "هناك موافقة مبدئية على مشروع قانون الدوائر الصغرى الذي اتُّفق عليه، قبل الدخول في التفاصيل"، مشيرة إلى أن "المشكلة اليوم تكمن عند النائب جنبلاط". وكشفت أن الاتصالات بين الرئيس فؤاد السنيورة والوزير أبو فاعور لا تزال جارية لمتابعة الموضوع.
إلا أن رئيس كتلة "المستقبل"، النائب فؤاد السنيورة، أكد في مقابلة مع قناة "أخبار المستقبل" أمس أن "موقفنا كان دائماً ومستمراً أننا مع اتفاق الطائف (الذي) يقول إن الانتخابات تجري على أساس المحافظات مع مراعاة القواعد التي تضمن العيش المشترك وتراعي صحة التمثيل المشترك". وشدد على أننا "مع أي قانون انتخابي يؤدي إلى إراحة المسيحيين، ولذلك ذهبت إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وقلت إذا كان قانون الدوائر الصغرى يريح المسيحيين فسنسير به، ونأخذ في الاعتبار هواجسهم، ولكن بشكل عدم خلق هواجس لدى الآخرين"، مشيراً إلى أنه "لا مانع لدينا بدوائر صغيرة، ولم نقل ستين دائرة أو خمسين".
وفي غمرة هذا النقاش الانتخابي، أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان الحاجة إلى قانون انتخاب عصري يؤمن أوسع تمثيل للشرائح اللبنانية، فيما شدد رئيس المجلس نبيه بري على "أن أي قانون يجب أن يكون منسجماً مع ما نص عليه الطائف"، مكرراً أنه لن يكون ضد أي صيغة يتفق عليها المسيحيون.
وترأس بري الاجتماع الدوري المشترك لهيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان ومقرريها، وتركز على جلسة اللجان المشتركة اليوم التي ستناقش قانون الانتخابات.
وفي بكركي، عرض البطريرك الماروني بشارة الراعي موضوع قانون الانتخابات مع النائب سامي الجميّل، ثم مع النائب آلان عون والوزير السابق يوسف سعادة.
وأكد الجميّل أن "الاتصالات تتواصل مع الأفرقاء للوصول إلى الصيغة الأفضل لقانون انتخاب يرضي الجميع". وقال: "يهمنا قانون يقطع، لا قانون مثالي فحسب".
من جهته، نقل سعادة عن الراعي "إصراره على أن يكون هناك إجماع مسيحي على قانون الانتخابات يخرجنا من قانون الـ60". ولفت إلى "أهمية مناقشة القانون الجديد أيضاً مع الطوائف غير المسيحية".
دعم فرنسي للحكومة
على صعيد آخر، بعد الدعم الأميركي الذي تلقاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للحكومة، تلقى دعماً فرنسياً مماثلاً من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي التقاه في نيويورك. وجدد هولاند التزام بلاده الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، مقدراً "المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان والجهود التي يقوم بها الرئيس ميقاتي مع حكومته من أجل المحافظة على الاستقرار في لبنان".
بريطانيا: لبنان حليف
من جهة أخرى، أنهى قائد الجيش العماد جان قهوجي زيارة للندن، التقى خلالها كبار المسؤولين في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية البريطانية ومجلس الأمن القومي. وأفاد بيان للسفارة البريطانية بأن المحادثات ركزت على "المساعدة التي تقدمها المملكة المتحدة للجيش اللبناني وللاستقرار في المنطقة". ولفت البيان إلى أن مسؤولين في الحكومة البريطانية "أكدوا مجدداً لقائد الجيش أهمية لبنان كحليف في المنطقة".
كمين ضد الدبابات
في غضون ذلك، نفذ الفوج المجوقل في الجيش مناورة في عيون السيمان بالاشتراك مع القوات الجوية وفوج المدرعات الأول، تحت عنوان "كمين ضد الدبابات (شجرة العديسة… درب الكرامة)"، تتعلق بالتصدي لقوة مدرعة معادية حاولت اختراق الخطوط، وذلك عبر الكمين لها وتدميرها. وتخللها استخدام عدد من الطوافات وتفجير عبوات ناسفة ورمايات بالدبابات ومدافع الهاون وبالأسلحة المتوسطة والخفيفة، إضافة إلى تنفيذ عمليات إخلاء طبي من حقل المعركة.
على صعيد آخر، أكد السفير السوري علي عبد الكريم علي، بعد زيارته رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، أن "سوريا بريئة من كل أمر يستهدف فيه أمن لبنان، وهي تعمل بمنطق التعاون المشترك مع لبنان". وتمنى في قضية الوزير السابق ميشال سماحة "البحث عن الحقيقة الكاملة، لا التسويق الإعلامي لمآرب معينة".
