شكلت القمة الروحية التي انعقدت امس في بكركي واللقاء المفاجئ الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس فؤاد السنيورة، تطورين ايجابيين أدرجا في اطار الجهود الآيلة الى الحفاظ على الاستقرار الداخلي في حدوده المعقولة في مواجهة التحديات الامنية والسياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
لكن هذين التطورين لم يحجبا الكلفة التي يتكبدها الجيش وقوى الامن في اطار الحملات المستمرة لمكافحة عمليات الخطف والاختلالات الامنية والتي كان آخر وجوهها استشهاد الرائد عباس جمعة امس متأثراً باصابته في عمليات الدهم التي قام بها الجيش الجمعة الماضي في الضاحية الجنوبية، وقد شيّع بعد ظهر امس في روضة الشهيدين.
وقالت أوساط وثيقة الصلة بالقيادة العسكرية لـنا إن الجيش سيتابع حملته بلا هوادة في مكافحة الاختلالات الامنية وهو يتوقع سقوط شهداء وجرحى، لكنه يتوقع في المقابل ان يأخذ القضاء دوره الكامل، كما يرى ان على السياسيين ان يتخذوا المواقف الداعمة قولاً وفعلاً للقوى العسكرية والأمنية في هذا الجهد المتواصل
ولم تخف هذه الاوساط حذرها الشديد من تعامل القوى السياسية مع احداث وتطورات أمنية، معتبرة ان هذا التعامل يتسم باستنسابية وتمييز تبعاً للمواقف السياسية. واذ لفتت الى نجاح القوى العسكرية والامنية في اطلاق المخطوفين، وكان آخرهم امس باسل زهمول الميس الذي فرّ خاطفوه لدى تمكن الجيش من كشف هويتهم مما مكنه من الهروب من مكان احتجازه، شددت على ضرورة ان يضطلع القضاء بدوره المكمل للعمل الامني الحازم. وحذّرت من حصول مداخلات وتدخلات سياسية، داعية الى ابعاد الجهد الامني والعسكري والقضائي عن المتاجرة السياسية على غرار ما حصل في ملفات وتجارب سابقة.
برّي والسنيورة
اما على الصعيد السياسي، فأوضحت أوساط الرئيس السنيورة لـنا ان زيارته امس للرئيس بري جاءت بعد الاتصال الذي اجراه السنيورة برئيس المجلس اثر خطابه في ذكرى الإمام موسى الصدر وهنأه خلاله بهذا الخطاب.
وقال له السنيورة في حينه انه يرغب في زيارته و"شرب فنجان قهوة عنده"، فأجابه بري مرحباً بالزيارة "لتناول الغداء". ثم كان لقاء لهما على هامش الاجتماع الاخير للحوار في قصر بعبدا حيث تم الاتفاق على اللقاء امس في عين التينة. ولفتت الاوساط الى ان هذا اللقاء هو الاول من نوعه منذ ما قبل سقوط حكومة الرئيس سعد الحريري في كانون الثاني 2011، وقد جرى البحث خلاله في كل المواضيع مما شكّل كسراً للجليد وتبريداً للمناخات بين الجانبين وسط اجواء ايجابية. واوضحت ان اللقاء تناول جولة افق على المواضيع المطروحة من قانون الانتخاب الى سلسلة الرتب والرواتب الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي، واتفق على استمرار اللقاءات مع تأكيد "الحفاظ على الاستقرار وحماية السلم الاهلي في ظل استمرار التباين والخلاف السياسي"، كما ورد في بيان لمكتب السنيورة صدر عقب اللقاء.
ورشة قانون الانتخاب
وعلمت "النهار" ان الرئيس السنيورة اجتمع مساء أمس مع قيادات قوى 14 آذار وبحث معها في موضوع قانون الانتخاب، ووصف البحث بأنه "عميق وايجابي". كما عقد لقاء بين "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب وآخر بين نواب "اللقاء الديموقراطي" مروان حماده وفؤاد السعد وهنري حلو وانطوان سعد من جهة والنائب سامي الجميل من جهة أخرى. وأدرجت هذه اللقاءات في اطار ورشة عمل ينتظر أن تتسع لتشمل ممثلين لرئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط.
وأفادت أوساط شاركت في هذه اللقاءات ان المشاورات تدور حول مشاريع قوانين الانتخاب العائدة الى الحكومة والاكثرية مع دوائر أصغر وعدد أكبر وكذلك حول قانون 1960 المعدل في مؤتمر الدوحة عام 2008.
ونفت مصادر كتلة "القوات اللبنانية" ما تردد عن قرار بتقديم نوابها اقتراح قانون على أساس الدوائر الصغرى التي تدعو اليها خلال الايام المقبلة. وقال عضو كتلة "القوات" النائب انطوان زهرا لـنا ان مسودة مشروع حزبه لا تزال تخضع للبحث وهي مفتوحة على التعديل، خصوصا ان المشروع يتضمن اصلاحات أساسية. وأوضح ان المناقشات في قيادة "القوات" ومع الحلفاء ولا سيما منهم حزب الكتائب و"تيار المستقبل" وبقية مكونات 14 آذار تتناول تحديد عدد الدوائر المقترحة بين 52 دائرة اتفقت عليها لجنة بكركي و61 دائرة وفقا لرؤية "القوات" التي توسعت في اعتماد دوائر فردية. ولفت الى ان "الصيغة القواتية توفر للمسيحيين ايصال ما بين 57 و60 نائبا بأرجحية أصواتهم، في حين لا توصل كل المشاريع الاخرى اكثر من 53.
ومن جهته اكتفى النائب نهاد المشنوق بالتأكيد لنا ان تحالف "تيار المستقبل" مع "القوات" هو "أصلب من أي مناقشة حول قانون انتخابي او أي موضوع آخر". وأضاف ان "المستقبل" ينتظر الصيغة النهائية التي سيعتمدها الحزب الحليف من أجل مناقشتها.
