كما انتهى الاسبوع الفائت، بدأ الاسبوع الطالع على فراغ سياسي وحكومي، ملأته الرواية الملتبسة عن محاولة اغتيال العماد ميشال عون، وهو في طريق العودة من زيارة الى قضاء جزين، غلب عليها الطابع الانتخابي، ودعوة الناخب المسيحي هناك الى التصويت لمصلحة ناخبيه لحيازة 65 نائباً في البرلمان تمكنه من تنفيذ مشاريعه في الحكم، في وقت كان فيه "حزب الله" يمضي قدما في تنظيم تظاهرات الاعتراض والتنديد بالاساءات على الاسلام والنبي محمد (ص)، ويعيش الموظفون في القطاع العام هاجس الاطاحة بالسلسلة، فيما نواب الكتل المسيحية يتبادلون التهم حول من خرق اتفاقات لجنة بكركي لجهة الدوائر الكبرى او الصغرى او المتوسطة في قانون الانتخاب.
وفيما استمرت الحرب الضروس بين القوى الأمنية وعصابات الخطف تنتقل من مكان الى آخر، بعدما اصبح حسن كركي الملقب بعنتر في قبضة مخابرات الجيش، انشغلت الاجهزةالامنية باطلاق اوسع عملية تدقيق وتحر حول حقيقة الرواية العونية عن محاولة الاغتيال، توقيتاً ومكاناً وكشفاً حسياً واهدافاً محتملة، مع العلم ان عون نفسه هو من أعلن عن نجاته من المحاولة، في كلمة القاها امام عشاء قروي في البترون، معتبرا ان الهدف هو الغاؤه جسدياً، بعدما تعذر إلغاؤه معنوياً وسياسياً.
عرسال
ومن التباس حادثة عون إلى التباس ما حصل في جرود عرسال السبت، حيث اتهم بيان لقيادة الجيش، "الجيش السوري الحر" بالدخول إلى الأراضي اللبنانية في جرود المنطقة، والهجوم على احد مراكز الجيش اللبناني مدعومة بعدد كبير من المسلحين من دون تسجيل أي اصابات في صفوف عناصر المركز.
وأكدت القيادة انها "لن تسمح لأي طرف كان باستخدام الأراضي اللبنانية من أجل توريط لبنان في احداث الدول المجاورة، مجددة في الوقت نفسه عزمها على حماية الاراضي اللبنانية والتصدي بقوة لأي خرق لها من اي جهة أتى".
ومع أن "الجيش السوري الحر" نفى صحة اتهامه بالاعتداء على اي مركز عسكري لبناني، فقد سارع الرئيس ميشال سليمان إلى التنويه بما قام به الجيش اللبناني، لافتاً إلى ان تصرف المؤسسة العسكرية يصب في إطار قرار تحييد لبنان عن صراعات الاخرين، داعياً أهالي المناطق المجاورة والمحاذية للحدود إلى الوقوف إلى جانب جيشهم ومساعدة عناصره، كما دعاهم أيضاً إلى التزام مضمون "إعلان بعبدا"، معتبراً ان هذا الموقف الوطني اللبناني الجامع ينسحب على الجميع بلا استثناء.
وكان ناطقون رسميون باسم المجلس العسكري للجيش الحر ومن بينهم لؤي المقداد ونائب قائد الجيش السوري الحر العقيد مالك الكردي نفوا ما ورد في بيان قيادة الجيش اللبناني، وقال هؤلاء أن أي مجموعة لم تقم بمهاجمة الموقع المذكور أو أي موقع داخل الأراضي اللبنانية لا اليوم (السبت) ولا في أي وقت مضى.
ورداً على سؤال عن مسألة تهريب السلاح التي وردت في بيان قيادة الجيش، نفى الناطق باسم المجلس العسكري الأعلى قيام الجيش الحر بأي عمليات عسكرية أو تهريب للسلاح انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، موضحاً أن الجيش الحر يحترم سيادة لبنان واستقراره، وأن نظام الأسد هو من يسعى لخلق هذا الشرخ بين الشعبين، ولنقل المعركة عبر الحدود ليخرج من مأزقه في مواجهة الشعب السوري.
قانون الانتخاب
من جهة ثانية، تترقب الأوساط السياسية جلسة اللجان النيابية في 27 الجاري لتلمس الاتجاهات التي سيسلكها مشروع قانون الانتخاب المقدم من الحكومة إلى المجلس النيابي وسط موجة اعتراضات واسعة من اكثر من فريق سياسي، ولا سيما قوى 14 آذار التي تتجه لتقديم اقتراح قانون على أساس الدوائر الصغرى يحظى بتأييد "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب وتيار "المستقبل" وجبهة النضال الوطني، ويسعى اقطاب هذه القوى الى تسويقه وحشد اكبر نسبة من الأصوات بهدف اقراره في المجلس النيابي، علماً أن امام اللجان إلى جانب المشروع الحكومي، اقتراحاً مقدماً من النائبين آلان عون ونعمة الله ابي نصر، يتبنى اقتراح اللقاء الارثوذكسي، بأن تنتخب كل طائفة نوابها، وجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وفق النظام النسبي.
