مع تراجع الحركة السياسية باستثناء تحفظات "14 آذار" على الاستراتيجية الدفاعية لرئيس الجمهورية، تقدمت الاحتجاجات على الإساءة إلى النبي محمد والإسلام، والإجراءات المشددة لضبط الأمن إلى واجهة الأحداث أمس، فيما كشفت مصادر أمنية حقيقة مخطط اغتيالات الجوني
استحوذ الوضع الأمني على الاهتمام الحكومي والسياسي، في ظل ملاحقة الجيش عصابات الخطف والمطلوبين الكبار للعدالة، التي كان آخرها في الغبيري وجرح خلالها عدد من العسكريين، بينهم ضابطان أثناء محاولة القبض على أحد المطلوبين، في وقت جدد فيه "حزب الله" إشادته بجهود الجيش للحفاظ على السلم الأهلي ومكافحة الجرائم.
أهداف الجوني
وفي موضوع أمني برز أمس، صدر عن مكتب النائب أحمد فتفت بيان تعليقاً على ما ورد في صحيفة "الجمهورية" أمس من معلومات وتحقيقات أمنية عن تحذيرات من محاولات اغتيال تتناول فتفت والنائبين محمد كبارة ونهاد المشنوق، إضافةً الى عدد آخر من السياسيين والقضاة على يد شبكة محمد الجوني. وأوضح البيان أن هؤلاء النواب استغربوا أن "تصلهم هذه المعلومات الأمنية المهمة بواسطة الإعلام، فيما لم يبادر الجهاز الأمني المختص إلى وضعهم في أجواء هذه المعلومات والتحقيقات، رغم مرور عدة أيام عليها".
إلا أن مصادر في مختلف الأجهزة الأمنية نفت لـ"الأخبار" صحة المعلومات المسربة بواسطة صحيفة "الجمهورية"، التي يملكها الوزير السابق الياس المر، والتي تتحدث عن أن الجوني كان يعد لاغتيال مسؤولين بينهم المر نفسه، والنواب فتفت وكبارة والمشنوق، والرئيس نبيه بري، إضافة إلى قاضيين. وأكدت المصادر أن الجوني قال خلال التحقيق معه إنه فكّر في ضرورة اغتيال قاضيين، إضافة إلى نيته استهداف فرع المعلومات، ثأراً لشقيقه الذي قتل خلال محاولة توقيفه.
وأوضح مرجع في قوى الأمن الداخلي أن التحقيقات مع الجوني أظهرت وجود مفكرة شخصية تحوي أسماء وأرقام هواتف عدد من السياسيين والوزراء والنواب، بعضهم أموات. ومن بين الذين وردت أسماؤهم في المفكرة إلى جانب أسماء النواب المذكورين، كل من الرئيس إميل لحود والرئيس ميقاتي والوزير السابق عبد الرحيم مراد والنائبين الشهيدين أنطوان غانم ووليد عيدو والسيدة منى الهراوي. وأكدت المصادر أن التحقيقات لم تثبت أن الموقوف كان يسعى إلى اغتيال هذه الشخصيات، أو أنه كان ينوي ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن تسريب جزء من الأسماء بصفتها أهدافاً للاغتيال مرتبط حصراً "بنية البعض تحقيق مكاسب سياسية من خلف هذا التسريب المغلوط". وأشارت المصادر إلى أن بعض الجهات المعنية تدقق في مصدر تسريب المحضر، وأن الشكوك تحوم حول قاض في المحكمة العسكرية.
مطاردة في الغبيري
وفي الإطار الأمني أيضاً، جرح ضابطان من الجيش وعدد من العسكريين بعد تعرض دورية من استخبارات الجيش لاطلاق نار من عناصر مسلحين، أثناء ملاحقة أحد اكبر المطلوبين للعدالة، ويدعى عنتر كركي في الغبيري. واستقدم الجيش المزيد من القوى التي فرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة، ودهمت أماكن إطلاق النار، ما أدى إلى توقيف عدد من المشتبه فيهم.
وذكر شهود عيان أن عناصر استخبارات الجيش دخلوا إلى المحل الذي يملكه كركي في الغبيري، وحصلت مشادة معه، لكن مصادر عسكرية قالت إنه أطلق النار على العسكريين من دون سبب، عندما علم أنهم في صدد توقيفه، قبل أن يترجل بعض العناصر من السيارة العسكرية. وفرّ كركي إلى جهة مجهولة، وما زالت قوة من الجيش تعمل على ملاحقته لتوقيفه. وتجدر الإشارة إلى أن بحق كركي عشرات مذكرات التوقيف في قضايا جنائية.
واطلع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قائد الجيش العماد جان قهوجي، خلال اتصال هاتفي، على العملية، مطمئناً إلى صحة العسكريين الجرحى. واستقبل قهوجي أمس وفداً من حزب الله ضم النائبين محمد رعد ونوار الساحلي، يرافقهما رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا. وأشاد الوفد "بالجهود التي يبذلها الجيش للحفاظ على مسيرة السلم الأهلي، ومكافحة الجرائم المنظمة على أنواعها".
على صعيد آخر، تمكنت استخبارات الجيش من القبض على أحد خاطفي يوسف بشارة في الشياح، وضبطت في منزل أحد المشاركين في العملية (وهو فار) مبلغ 380 ألفاً و600 دولار أميركي (من أصل 400 ألف دولار، المبلغ الفدية مقابل إطلاقه). وسلّم رئيس الاركان في الجيش اللواء الركن وليد سلمان المال المضبوط إلى بشارة.
وفي مسلسل السطو على المصارف، أقدم مسلحان ملثمان على اقتحام "البنك الأهلي" على طريق صيدا القديمة في منطقة غاليري سمعان، بواسطة دراجة نارية حاملَين مسدسات، وسرقا مبلغ 12000 دولار أميركي، و12 مليون ليرة لبنانية.
قضائياً، استجوب قاضي التحقيق العسكري القاضي عماد الزين الموقوفين حسن وماهر المقداد وطارق سلطان، وأصدر مذكرات وجاهية بتوقيفهم. وأرجأ الجلسة الى موعد لاحق لاستدعاء الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التحقيق لاستجوابهم.
وفي هذا السياق، أكدت عائلة المقداد بعد اجتماعها في بلدة مقنة "أن من قام باختطاف التركي إنما سلمه من تلقاء نفسه، وبالتالي فلا نية أصلاً للخطف أو الأذية، بل استرداد المخطوف حسان المقداد". من جهة أخرى، أعلن قائد سرية طرابلس العميد بسام الأيوبي عن توقيف 14 شخصاً متورطين في الاعتداء على سرايا طرابلس ومطعم "ك. اف. سي". وأشار إلى أن لديه معلومات عن 22 شخصاً إضافيين متورطين في الاعتداءات، والعمل جار على توقيفهم.
"الورقة" خطوة ولكن…
أما سياسياً، فقد واصلت "قوى 14 آذار" التصويب على ورقة رئيس الجمهورية للاستراتيجية الدفاعية، غامزةً من قناة مخالفتها الدستور، وإذ رأى نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري أنه "للمرة الأولى منذ انطلاق الحوار شعرنا بأننا تقدمنا خطوة"، لفت النائب جان أوغاسبيان إلى أن قوى 14 آذار لديها الكثير من التحفظات، وكذلك الفريق الآخر. وأشار الى "أن الورقة يجب أن تبحث أولاً من الجانب الدستوري والقانوني، ثم من الجانب العسكري والسياسي وغيرهما".
في المقابل، رأى نائب حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان أن الرئيس سليمان انطلق برؤيته للاستراتيجية الدفاعية من تجربة العديسة.
احتجاجات على الإساءة
في غضون ذلك، شهدت بيروت وعكار والبقاع والجنوب سلسلة احتجاجات استنكاراً للفيلم المسيء إلى النبي محمد، فيما اتخذ الجيش إجراءات أمنية مشددة حول السفارة والمؤسسات العلمية والثقافية الفرنسية.
في مجال آخر، حددت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 25 آذار المقبل موعداً لبدء محاكمة المتهمين الأربعة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
