رسم الرئيس ميشال سليمان إطاراً سياسياً ودستورياً وعسكرياً لمقاربة وطنية لسلاح حزب الله، أو سلاح المقاومة، ضمن التصور لاستراتيجية وطنية للدفاع وزعه على أعضاء هيئة الحوار، على أن أخذ المتحاورون وقتهم في مناقشة الأفكار التي تضمنتها الاستراتيجية لطرحها في جلسة أخرى تحدد موعدها في 12 تشرين الثاني المقبل.
ولاحظت مصادر مطلعة، ان التصور الذي طرحه الرئيس سليمان للاستراتيجية الدفاعية، كان خلاصة او "توليفة" لكل الأوراق التي سبق طرحها على الطاولة، مع اضافة بعض الاقتراحات والافكار التي ساعدته في وضعها مجموعة من الباحثين والاكاديميين نافية ان يكون التصور ورقة للرئيس سليمان باعتباره حكماً وليس طرفاً.
ولفتت الى ان التصور اخذ من افكار جنبلاط دعوته الى هدنة 48، ومن فريق 14 آذار الالتزام بالقرار 1701 وحصرية السلاح بيد الدولة، ومن افكار عون ان المقاومة تبدأ بعد الاحتلال ومن "حزب الله" التشديد على مقاومة الاحتلال واعتبار اسرائيل عدواً.
ولفتت ايضاً الى ان الرئيس سليمان استند الى المادة 65 من الدستور التي تضع قرار الحرب والسلم في يد مجلس الوزراء، مشيرة الى ان سليمان لم يقل في تصوره ماذا نفعل بسلاح الحزب، لكنه طرح "التوافق على الأطر والآليات المناسبة لاستعمال سلاح المقاومة ولتحديد إمرته، ولاقرار وضعه بتصرف الجيش المولج حصراً باستعمال عناصر القوة، وذلك لدعمه في تنفيذ خططه العسكرية، مع التأكيد على ان عمل المقاومة لا يبدأ إلا بعد الاحتلال".
وقالت المصادر إياها، ان هذه الفقرة من تصور سليمان هي مهمة طاولة الحوار، ولابد ان تأخذ المناقشات حولها جلسات أخرى قد لا تكون ضئيلة، وربما تكون بطيئة، على حد تعبير جنبلاط، الا انها في النهاية لا بد ان نصل الى نتيجة، خصوصاً وان الاستراتيجية ستكون لها ملاحق، تتناول بالذات مسألة الآليات، لكن المهم اننا بدأنا مرحلة البحث الجدي في الاستراتيجية الدفاعية.
ولاحظت المصادر ان النائب محمد رعد الذي يمثل "حزب الله" في الحوار لم يعترض أو يسجل أية ملاحظة على تصور سليمان، ولو من حيث المبدأ، ولفتت الى ان تأجيل الحوار لمدة شهرين، ربما يكون فرصة امام الحزب لتحديد موقفه بانتظار تطورات المنطقة.
اما قوى 14 آذار، فقد اعتبرت مصادر مطلعة فيها لـ "اللواء" ان تصور سليمان "خطوة كبيرة الى الأمام"، مشيرة الى ان غالبية النقاط التي تضمنها تتطابق مع تصور فريق 14 آذار.
وقال عضو كتلة "المستقبل" النائب جان اوغاسبيان ان الرئيس سليمان تكلم عن مرجعية الدولة والجيش في قرار استخدام السلاح. وهذا واضح ونلتقي بهذه النقاط معه، لكن السؤال الكبير هو: هل سلاح المقاومة مستقل يعمل بقرار من الدولة أو انه داخل الدولة، مضيفاً بأن هذا ما سيبحث في الجلسات المقبلة.
