استبعد النائب أمين وهبي في حديث الى اذاعة "صوت لبنان – ضبيه": "خروج طاولة الحوار اليوم بنتائج ايجابية"، الا انه اعتبر "إنها تبقى تبقى المسلك الاساسي".
ورأى وهبي "أن الحوار سيظهر ما اذا كنا سنتقدم باتجاه استرجاع كل وظائف الدولة، أو التأكيد مرة أخرى أن هناك فئة تصر على حالة غير طبيعية في البلاد تتمثل بجيشين ومنطق الدولة والدويلة في آن معا".
واذ اكد "رفض قانون الستين الإنتخابي". تمنى وهبي "أن يخرج مجلس النواب بقانون يليق باللبنانيين، لأن القانون الذي قدمته الحكومة فصل على قياس فريق 8 اذار لتحقيق أهدافها"، لافتا إلى "أن قوى 14 اذار بصدد الانتهاء قريبا من اعداد مشروع الدوائر الصغرى ".
من جهة ثانية، دعا وهبي في حديث ل"إذاعة الفجر" إلى "استمرار الحوار حتى تصبح الدولة وحدها صاحبة الحق الحصري في امتلاك السلاح واستخدام القوة بكنف القانون"، مؤكدا أن "تيار المستقبل لن يقاطع الحوار في أي حال كونه يرفض الحلول في الشارع بعد تجربة الحرب الأهلية".
ولم ينف وهبي "وجود خلاف مع القوات اللبنانية حول المشاركة في الحوار"، لافتا إلى أن "تيار المستقبل يعتبر أي تقدم بالحوار مفيد وأن أي فشل يوضح للبنانيين أن المعرقل بالوصول إلى شط الأمان هو من يرفض الانخراط في الدولة".
من جهة أخرى، رد وهبي حوادث الخطف مؤخرا إلى الفلتان الأمني و"شحوب هيبة الدولة في نظر المواطنين"، معتبرا أن "الدولة في لبنان لا تشكل خيارا أساسيا للجميع".
ورفض تفسير الخطف "بسبب الضائقة الاقتصادية"، لافتا إلى أن "الخطف مرفوض في أي ظروف أتى"، مشيرا إلى أن "أغلب جماعات الخطف هم ليسوا من الفقراء بل مافيات من تجار المخدرات وأصحاب السوابق".
وأمل وهبي "توقف مسلسل الخطف كما وعد وزير الداخلية مروان شربل"، متمنيا ألا "تكون الحملة الأمنية مؤقتة"، ومؤكدا أن "الأجهزة الأمنية أثبتت كفاءتها"، وداعيا إلى تغطيتها من قبل كافة الأطراف السياسية واحتضانها من قبل الحكومة وتأييد عملياتها بذات المعيار في كافة المناطق.
وأشار إلى "كشف شبكة كانت تخطط لاغتيال قضاة"، لافتا إلى "دلالة التوقيت باستهداف القضاء بعد توقيف الوزير السابق ميشال سماحة".
