لن يهتم اللبنانيون لما يمكن أن ينتج من جلسة الحوار المنعقدة اليوم، كما لم يهتموا أمس لنتائج جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب لدرس مشاريع قانون الانتخابات، بل انصب تركيزهم على عمليات الخطف التي باتت تهدد الجميع، وخصوصاً رجال الأعمال والمتمولين والمستثمرين الذين اتخذوا اجراءات احترازية في الأيام الأخيرة، وبعضهم فضل السفر موقتاً، أو العودة الى بلاد الاغتراب، بعدما زادت الظاهرة وتفاقمت منذ أسابيع، في ظل عجز واضح لدى الدولة وأجهزتها الأمنية.
أما أمس، فبدا كأنه بدء الحسم مع اطلاق المواطن الزحلي فؤاد داود وخروج وزير الداخلية مروان شربل من جلسة مجلس الوزراء ليعلن انه "بعد سبعة أيام لا خطف في لبنان"، اثر حضور ملف مكافحة الخطف بنداً أول على طاولة الحكومة بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية بعد اجتماع لهم سبق الجلسة، وسيليه آخر اليوم في غرفة عمليات قيادة الجيش لوضع الخطوط النهائية والتفصيلية لخطة التحرك العملانية، والتي توافر لها الغطاء السياسي الوزاري والحزبي.
وقال الوزير شربل لـ"النهار" إن "خطة كاملة وضعت بين الأجهزة الأمنية ستظهر مفاعيلها في الأيام المقبلة، وأن الأجهزة أطلعت مجلس الوزراء على أجواء هذه الخطة، وان إطلاق المواطن فؤاد داود كان الشرارة الأولى لعملية الملاحقة التي ستمضي تباعاً للقضاء على العصابات. لدينا أسماء لهؤلاء ونعمل على تعقبهم مثل عصابة سرقة المصارف التي تم توقيف ستة من أفرادها وقتل سابع وثمة ثامن ملاحق".
ولدى سؤاله عن عملية دفع فدية في الشياح في وضح النهار، أجاب: "الخاطف معروف، وسنلاحقه لمعاقبته واعادة المال الى اصحابه". وأكد أن الأجهزة تعمل بدقة ولن تتراجع.
وأبلغ مصدر عسكري "النهار" أن الملاحقة تتم يومياً دونما حاجة الى خطة جديدة، وأن الجيش يقوم بمهماتها بلا تردد. وقد عمل على إطلاق داود فور التأكد من هوية الجهة الخاطفة ومكانها.
وكان وزير الاتصالات نقولا صحناوي حذر محال بيع الخطوط الخليوية من إهمال تسجيل اسم مشتري الخط وتصوير مستنداته الثبوتية، بعدما أهمل هذا الأمر قبل مدة، وتحديداً في الخطوط المسبقة الدفع.
وعلمت "النهار" أن الخاطفين أفادوا من هذا الإهمال الاداري، والذي تتحمل مسؤوليته الوزارة، فاشتروا عدداً كبيراً من الخطوط الخليوية باتت تستعمل في الجرائم والخطف والأعمال الارهابية من دون التمكن من العثور على اصحابها.
وكانت قيادة الجيش أعلنت اطلاق داود، متزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وأفادت ان وحدة من مديرية المخابرات، بمؤازرة وحدة من الجيش، دهمت محلة تل الأبيض في بعلبك، واشتبكت مع الخاطفين، وتمكنت من تحرير المواطن داود وتوقيف أحد الخاطفين.
وأوضح مراسل "النهار" في بعلبك ان الدهم كان لمنزل عباس محمد علوه في الثامنة والربع مساء أمس، بعد عمليات دهم عدة في الأيام الأخيرة. وتم توقيف الخاطف حسن علوه فيما فر شقيقه عباس الى جهة مجهولة.
وأكد مصدر أمني لـ"النهار" ان لعلوه عدداً من الشركاء في عملية الخطف منهم المدعو ر. ج. ويجري البحث عنهم.
وعلمت "النهار" ايضاً أن الأجهزة الأمنية استمرت في تسلم كامل داتا الاتصالات لمواكبة الخطة.
الحوار
واليوم تنعقد في قصر بعبدا جلسة للحوار يغيب عنها الرئيس سعد الحريري لوجوده خارج البلاد، والدكتور سمير جعجع لمقاطعته الجلسات، والنائب سليمان فرنجية بداعي السفر، والنائب طلال أرسلان لأسباب خاصة.
وقالت أوساط بعبدا ان البند الوحيد المدرج على جدول أعمال جلسة اليوم ينحصر بموضوع الاستراتيجية الدفاعية انطلاقا من التصور الذي وضعه رئيس الجمهورية والذي يشكل خلاصة او عصارة لكل الاوراق والمذكرات والمقترحات التي قدمها المشاركون الى الهيئة وتلك التي وردت من خارجها عبر آراء خبراء واستشاريين استعان بهم الرئيس.
واستبعدت تأجيل طرح بند الاستراتيجية نظرا الى المواضيع الآنية التي ستطرح من خارج الجدول والتي اعتاد رئيس الجمهورية ان يخصص لها وقتا في مستهل كل جلسة، إلا اذا استفاض النقاش في تلك المواضيع.
وعلم أن قوى 14 آذار ستثير في مطلع الجلسة الاخبار عن الحرس الثوري الايراني "الباسدران" في لبنان، كما ستطرح موضوع الفيلم المسيء الى الاسلام.
وأكد الرئيس فؤاد السنيورة لـ"النهار" مساء عقب عودتهه من أنقرة مشاركته اليوم، مشيرا الى انه سيكون مستمعا الى ما سيعرضه الرئيس سليمان وقال: "موقفنا من السلاح واضح وثابت، لكننا سنستمع الى ما سيطرحه فخامة الرئيس وما ستؤول اليه المناقشات"، مؤكدا أنه سيكون له موقف يعبر عنه في الجلسة.
وصرحت مصادر قيادية في 14 آذار لـ"النهار" ان شخصيات المعارضة لن تتجاوز عاملين استجداهما: تصريح قائد الحرس الثوري الايراني عن وجود عناصر تابعة له في لبنان، وتفشي ظاهرة الخطف طلبا لفدية. وستكون مداخلات هذه الشخصيات مرتكزة على أن التصريحات الايرانية عن دور سلاح "حزب الله" في مواجهة اسرائيل ي حال شن الاخيرة حربا على ايران يدل الى ان هناك وظيفة جديدة لهذا لاسلاح مما يستدعي مناقشته بين أقطاب الحوار.
قانون الانتخابات
اما في الشأن الانتخابي، فلم يحدث غير المتوقع، ذلك ان الاتفاق على مشاريع قانون الانتخابات لم يكن ممكنا في ظل الانقسام الحاصل، فتم تطيير نصاب جلسة اللجان المشتركة التي انعقدت أمس، وكانت الحجج متعددة منها غياب توقيع وزير الخارجية، وعدم حضور وزير، وضيق الوقت، وتضارب المواعيد بين أمس واليوم.
لكن اللافت هو ما حذر منه رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم من امكان الطعن في كل مشاريع القوانين المعدة والمقترحة. وقال لـ"النهار" ان "ما يجري من تقديم مشاريع ليس الا محاولات من البعض للتحايل على الدستور بقصد تعطيله او تجاوزه او تجميده".
وأضاف: "لست مع العودة الى قانون الستين ولكن ما يجري ضحك على الناس قبل ستة أو سبعة أشهر من موعد اجراء الانتخابات واعداد قانون الانتخاب لا يتم بهذه الطريقة (…)".
وعن الاسباب الموجبة لمشروع قانون "اللقاء الارثوذكسي" ومشروع الدوائر الصغرى لتصحيح التمثيل المسيحي، ذكر غانم أن دستور الطائف لم يتحدث عن النسبية من قريب او بعيد، ولم يتناول التمثيل الطائفي للنائب بل تعامل معه كممثل للأمة جمعاء في المادة 27 التي نصت على "أن نائب الامة يمثل الامة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط". وتساءل: "كيف ينتخب المسلم المسلم، والمسيحي المسيحي ويمكننا حينها الكلام عن العيش المشترك وتمثيل الامة جمعاء؟"
