استأثر موضوع الخطف مقابل طلب فدية من عصابات قيل انها عصابة واحدة لها فروع بين البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، ببداية جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي انعقدت امس برئاسة الرئيس ميشال سليمان في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. واستدعى المجلس قادة الاجهزة العسكرية والأمنية قائد الجيش العماد جان قهوجي، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم والقادة المعنيين بالمخابرات والمعلومات للبحث في الاجراءات لمواجهة عمليات الخطف.
وعلمنا أن البحث في موضوع الخطف انطلق من تأكيد سليمان وجوب عدم الاستهانة بهذا الامر، خصوصا انه يتكرر وان الخاطفين لم يرتدعوا، وأنه «تم تحديد هوية الجهات الخاطفة التي صارت تتمتع بنفوذ واسع في البقاع، وامتد أيضاً إلى خارجه من خلال شبكات تعمل على تنفيذ عمليات الخطف لقاء مبلغ مالي معين وتسليم المخطوفين إلى المدبرين الموجودين في البقاع الذي يتولون التفاوض على الفدية.
وكان إجماع على كلام سليمان عن تفشي ظاهرة الخطف وتأثيرها في الاستقرار، وتأكيده أن هذه المسألة خط أحمر ولا بد من حل جذري لها وتشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الجيش والقوى الأمنية الأخرى، كما سيعقد اليوم اجتماع للأجهزة لهذا الغرض.
وكان ميقاتي حذّر من أن «ظاهرة خطف الاشخاص وإطلاقهم في مقابل فدية مالية التي تجددت في الآونة الاخيرة تضرب هيبة الدولة والاستقرار الأمني في الصميم
، وأكد خلال ترؤسه امس اجتماعاً ضم وزيري العدل شكيب قرطباوي والداخلية مروان شربل خصص للبحث في الوضع الامني، انه «لا يمكن التساهل في هذه الظاهرة مهما كانت الظروف
، داعياً «الاجهزة الامنية المختصة الى إتخاذ اقسى التدابير الامنية والاجراءات الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المدانة وملاحقة مرتكبيها وانزال اشد العقوبات بهم، لا سيما ان بعض هذه الاعمال تتم في وضح النهار وقال ميقاتي: «معالجة حوادث الخطف تتطلب حكمة وتروياً تفرضهما ضرورة الحفاظ على سلامة الضحية، الا انها تتطلب أيضاً حزماً وتشدداً، والسلطة السياسية محّضت القوى الامنية ثقتها ووفرت لها التغطية اللازمة لمعاقبة كل مَنْ تسول له نفسه التعرض للاشخاص وحجز حرياتهم وإبتزاز ذويهم ، معتبراً في الوقت نفسه أن «تعاون المواطنين مع القوى الامنية ضروري لوضع حد لتكرار مثل هذه الممارسات.
أما شربل فأعلن انه زار سجن رومية واجتمع مع سجناء لثلاث ساعات و «استمعت منهم الى الكثير من الأمور الانسانية القضائية، والتي كنت تحدثت عنها أكثر من مرة وبحثناها
في مجلس النواب ، مشيراً الى أن ميقاتي طلب عقد اجتماع عاجل امس لمعالجة أمرين:
«الاول موضوع قاعة المحكمة التي يجري بناؤها في سجن رومية والتي سنتسلمها في 15 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل ما ينعكس ايجاباً على جميع الموقوفين في سجن رومية، والثاني يتعلق بظاهرة الخطف
وقال: «تشاور رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء واتفقا على استدعاء قادة الأجهزة الأمنية للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء اليوم بهدف معالجة هذه المسألة، على غرار ما تم في مسائل اخرى وافضى الى نتائج ايجابية وينطبق ذلك ايضاً على موضوع محاولة السطو على المصارف، بحيث ساهمت المعلومات التي زودتها قوى الامن الداخلي وجهود الجيش في إلقاء القبض على جميع افراد العصابة
وأعلن أن ميقاتي طلب من وزير العدل «العمل على وضع اقتراح لمشروع قانون تتم بموجبه مضاعفة عقوبة الخطف والتشدد بها، وسيعمل وزير العدل على القيام بذلك تمهيداً لعرض الموضوع على مجلس الوزراء، مؤكداً أن «الاجتماعين افضيا الى نتائج مثمرة ستظهر مفاعيلهما على الارض قريباً جداً
وكان ميقاتي ترأس اجتماعاً موسعاً لمتابعة البحث في أوضاع السجون ضم الى شربل وقرطباوي، نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة العميد ابراهيم بشير، والمدير العام للمباني بالانابة في وزارة الاشغال منى عبد اللطيف.
وبحث ميقاتي مع المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي التحضيرات لمشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.
وعرض ميقاتي الخطة الاقتصادية والمالية التي أعدها مع نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط انغريد اندرسون التي زارته امس على رأس وفد. وتطرق المجتمعون الى موضوع سلسلة الرتب والرواتب وكيفية دفعها ومصادر تمويلها، اضافة الى واقع قطاعي الكهرباء والهاتف وإمكان مساهمة البنك الدولي في عملية تطويرهما وتحديثهما. وزارت اندرسون ايضا رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة.
الحص: لا عقوبات على الخطف
الى ذلك، رأى الرئيس السابق للحكومة سليم الحص في تصريح باسم «منبر الوحدة الوطنية " الذي يرأسه أن «عمليات الخطف والخطف المضاد تكاثرت على نحو مثير للقلق الشديد. فالإنسان أضحى أشبه بسلعة تشرى وتباع في مقابل بدل معين يسمى فدية
، لافتاً الى ان «عمليات الخطف تمر وكأنها أمر عادي فلا محاكمات نسمع بها ولا عقوبات تفرض. هذا الواقع بات يشجع الخاطفين على المضي قدماً في ارتكاب الجرائم الموصوفة ، داعياً الى «التشدد في ملاحقة مرتكبي الخطف
