على رغم الاخطار الجسيمة والتداعيات السلبية التي عادت ظاهرة الخطف ترتبها على صورة لبنان واقتصاده واستقراره، لم تتسع المناقشات الضريبية التي خاضها مجلس الوزراء امس لاتخاذ الحكومة موقفاً حاسماً من هذه الظاهرة
وشكل التجاهل الرسمي، السياسي والامني، لواقعة الابتزاز التي اخضعت لها عائلة المواطن المتني يوسف بشارة واضطرتها الى دفع 400 ألف دولار في مقابل تحريره من أيدي خاطفيه المجهولين، صدمة فاقت صدمة دفع الفدية في عزّ النهار على مرأى من الدولة والأجهزة التي بدت في أقل الاحوال عاجزة تماماً عن اصدار اي بيان عن الحادث.
ولعل أسوأ ما رافق هذا الحادث ان زوجة المخطوف المحرر سلمت الفدية الى الخاطفين نقداً قرب كنيسة مار مخايل في الشياح حيث أفرجوا عن زوجها بعدما خضعت عائلته للابتزاز. ولم يكن لدى الاجهزة المعنية حتى ليل امس اي معطيات تشير الى مكان خطف بشارة وهوية الخاطفين!
وفي فصل آخر متصل بظاهرة الخطف، بدأت مدينة زحلة تحركاً تصاعدياً بعد مرور نحو ستة ايام على خطف المواطن الزحلي فؤاد داود من دون اتضاح مصيره. وعقد ليلاً اجتماع في مطرانية سيدة النجاة لفاعليات المدينة انتهى بالدعوة الى اضراب تضامني شامل غداً يتخلله اعتصام في الثانية بعد الظهر امام سرايا زحلة وتحرك لنواب المدينة ضمنه لقاء مع قائد الجيش العماد جان قهوجي.
كما أفادت تقارير أمنية مساء امس ان حادث خطف آخر سجل في البقاع الغربي حيث أقدم مجهولون على خطف المواطن علي احمد منصور في بلدة غزة.
ولاحظت أوساط مواكبة لهذه التطورات ان أعمال الخطف عادت تسابق الجهود التي نجحت أخيراً في تحرير مخطوفين سوريين وأتراك، كما تزامنت مع نجاح الدولة في معاودة عمليات مكافحة زراعة الحشيشة في البقاع الشمالي امس. وحذّرت من خطورة تفاقم تداعيات هذه الظاهرة، مشيرة الى حملة اعلامية على الصعيد العربي بدأت تبرز وجوهاً من هجرة المواطنين والمستثمرين العرب من لبنان بسبب اعمال الخطف، الامر الذي يستدعي استنفاراً أمنياً وسياسياً وديبلوماسياً لمواجهة هذا التطور الخطير.
السلة الضريبية
في غضون ذلك، أنهى مجلس الوزراء امس الدراسة الاولية للتعديلات الضريبية التي اقترحتها وزارة المال من اجل تمويل سلسلة الرتب والرواتب الجديدة وموازنة سنة 2013 وكلّف وزير المال محمد الصفدي اعداد مشاريع القوانين الخاصة بهما وعرضها على مجلس الوزراء في جلسة مقبلة سيحدد موعدها لاحقاً.
وحصلت "النهار" على لائحة التعديلات الضريبية التي تضم نحو 30 بنداً جرى التوافق عليها مبدئياً ومن أبرزها:
– اقتراح زيادة الضريبة على القيمة المضافة TVA من 10 في المئة الى 12 في المئة.
– زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 في المئة الى 7 في المئة.
– رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف الثابت من 1000 ليرة الى 2500 ليرة وفرض رسم بقيمة 1500 ليرة على فواتير الهاتف الخليوي.
– رفع معدل الضريبة على شركات الاموال من 15 الى 17 في المئة.
– زيادة رسوم السير على الآليات والمركبات.
– فرض غرامة على اشغال الاملاك العمومية البحرية.
– زيادة عامل الاستثمار. .
قانون الانتخاب
وسط هذه الاجواء، تنطلق "رسميا" اليوم معركة قانون الانتخاب الجديد في جلسة أولى للجان النيابية المشتركة يطرح فيها مشروع قانون الانتخاب الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب والذي يعتمد النسبية نظاما انتخابيا. ومعلوم ان هذا المشروع أثار اعتراضات واسعة لدى قوى 14 آذار و"جبهة النضال الوطني" وعكفت كتلة "القوات اللبنانية" على اعداد اقتراح قانون يعتمد الدوائر الانتخابية الصغرى بالتنسيق مع حلفائها في قوى 14 آذار.
وأوضح النائب مروان حماده لـنا عشية جلسة اللجان ان مراحل مواجهة المشروع الحكومي متعددة وتتوزع على محاور عدة أولها التصدي لزيادة عدد النواب الى 134 نائبا والثاني يتصل بالاعتراض الفاصل على النظام النسبي الذي يشكل عقدة العقد. وقال ان مشاورات واسعة جرت خلال الساعات الأخيرة بين كتل "المستقبل" والكتائب و"القوات" و"جبهة النضال الوطني" والمستقلين توصلا الى تصور مشترك ورؤية موحدة. وأضاف ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يمانع في اعطاء مزيد من الوقت للتشاور بين مختلف الافرقاء لدرس الموضوع وتقدير ما يمكن الاتفاق عليه.
كذلك أبلغنا النائب سامي الجميل ان حزب الكتائب هو على تنسيق متواصل مع "القوات" في هذا الشأن، معربا عن اعتقاده أن لا امكان لمناقشة النسبية قبل استنفاد الكلام في الدوائر الصغرى، لافتا الى ان ثمة علامات استفهام كثيرة حول النسبية.
وقالت أوساط الرئيس فؤاد السنيورة لـنا إنها تتعامل مع مشروع الحكومة على أنه "انتقامي وكيدي في توزيع الدوائر واعتماد النسبية". وأوضحت ان السنيورة تعامل مع موضوع النسبية أيام حكومته الاولى عام 2005 كخطوة اصلاحية تكرست في مشروع الوزير السابق فؤاد بطرس ولكن بعدما انقض "حزب الله" على الحياة السياسية بسلاحه ثبت ان لا قيمة لهذه الخطوة الاصلاحية في ظل السلاح غير الشرعي.
وأضافت ان كتلة "المستقبل" ناقشت الموضوع مع كل حلفائها وهي تعتمد المرونة في دراسة كل الاقتراحات التي تخرج البلاد من سطوة السلاح وتحقق عدالة التمثيل وحرية الاختيار" وهي ترى ان الدوائر الصغرى المختلطة تحقق المراد من هذه الاهداف. وأكدت الاوساط نفسها من جهة أخرى ان الرئيس السنيورة سيعود من تركيا الى بيروت في الساعات المقبلة للمشاركة غدا في اجتماع الحوار في قصر بعبدا.
وكان الرئيس بري عرض أمس مع نائب رئيس المجلس فريد مكاري الاستعدادات لجلسة اللجان اليوم. وعلمت "النهار" ان بري شدد على ضرورة انجاح الجلسة في مناقشة مشاريع قوانين الانتخاب المطروحة "بروح انفتاح والتركيز على تطبيق النسبية". وطلب بري من نواب "أمل" في "كتلة التنمية والتحرير" تأكيد خيار الحركة باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة أو على أساس المحافظة مع تطبيق النسبية، وأقله السير في مشروع قانون الحكومة.
