كان وزير المالية محمد الصفدي قد اورد في مشروع قانون موازنة العام 2013 ، زيادة بعض الضرائب والرسوم الملحوظة في موازنة العام 2012 والتي رفضت سابقاً، وذلك بهدف الحد من العجز، وبالتالي تقليص كلفة الديون الخارجية.
وقال وزير المالية محمد الصفدي لـنا إن الحكومة تدرس حالياً عناصر الإيرادات الإضافية ضمن جملة مقترحات، بحيث تكون العناصر المعتمدة، من زيادات الرسوم أو فرض عائدات جديدة على عامل الاستثمار أو غيرها من الإيرادات على الأرباح والريوع، هي نفسها لتمويل السلسلة وتمويل زيادة إيرادات الموازنة العامة، لتحقيق توجهات خفض العجز، وعدم زيادته، بما يضمن سهولة التمويل.
وكشف الصفدي عن أن البحث يتركز حالياً على مصادر الإيرادات الإضافية لتخفيض عجز الموازنة العامة، من خلال الآليات التي ستعتمد لتمويل السلسلة، بحيث تقوم وزارة المالية بتطويرها بما يخدم مصلحة الخزينة والقطاعات.
أما أبرز بنود الإنفاق في الموازنة، فقال انها تتركز على:
1ـ المخصصات والرواتب والأجور 5650,5 مليار ليرة.
2ـ حوالي 2869 مليار ليرة لدعم مؤسسة كهرباء لبنان، وهو الرقم نفسه الملحوظ للعام 2012، على الرغم من ارتباطه بتطورات أسعار النفط، التي ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة، وعوضت بالتقنين القاسي وخفض التغذية واستخدام المحروقات.
وتشير الأرقام إلى أن النفقات الاستثمارية في الموازنة تقارب 3300 مليار ليرة مع موازنة وزارة الاتصالات.
3ـ بلغت معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة حوالي 1850 مليار ليرة، وهي تأثرت بإضافات الجزء الأول من السلسلة مع غلاءات المعيشة .
