مزيد من الضرائب فرضها مجلس الوزراء امس في محاولة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، في وقت كررت فيه الهيئات الاقتصادية رفضها للسلسلة وحذرت من تداعياتها على الدخل ومصادر الدخل والقوة الشرائية وتصنيف لبنان الائتماني.
وتناولت الضرائب التي اقرت امس دون الاعلان عنها رسميا، فرض مبلغ الف ليرة على فاتورة الهاتف الثابت ومثلها على الهاتف الخليوي و15 بالمئة على جوائز اليانصيب الوطني. وكانت فرضت امس الاول ضرائب على الربح العقاري والطابع العقاري ورخص البناء.
وكلف مجلس الوزراء امس وزير المالية إعداد مشاريع القوانين وعرضها على مجلس الوزراء بصيغتها النهائية قبل ارسالها الى المجلس النيابي. وتقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة الرابعة من بعد الظهر اليوم الاربعاء في القصر الجمهوري في بعبدا لمناقشة جدول اعمال عادي.
الهيئات الاقتصادية
هذا وكررت الهيئات الاقتصادية امس موقفها الرافض لسلسلة الرتب والرواتب.
وركزت الهيئات على نقاط عدة كان أبرزها اعتبار أن لا مصلحة للعمال والموظفين في هذه الزيادة الوهمية التي لن ينتج عنها سوى المزيد من الخسارة للدخل ومصادر الدخل والقوة الشرائية وتصنيف لبنان الإئتماني.
وكذلك استغربت الهيئات الاقتصادية إلقاء الثقل الناجم عن إقرار السلسلة على موازنة عاجزة بالأساس وغارقة تحت ضغط الدين العام المتفاقم والأداء الاقتصادي المتراجع.
ودعت رئيس الحكومة الى اتخاذ الموقف الحاسم من موضوع السلسلة بما يحفظ سلامة الاقتصاد الوطني ويجنبه الانعكاسات السلبية التي لا حصر لها.
اجتماع هيئة الحوار
الى ذلك، تعقد هيئة الحوار الوطني اجتماعاً قبل ظهر غد الخميس في قصر بعبدا للاستماع الى التصور الذي وضعه رئيس الجمهورية للاستراتيجية الدفاعية، بمشاركة مختلف القوى السياسية المدعوة بما فيها قوى14 آذار التي كانت قاطعت الاجتماع الأخير. الا ان أوساطاً في تيار المستقبل أكدت عدم مقاطعة هذه الجلسة على رغم وجود الرئيس فؤاد السنيورة في الخارج في اطار جولة تشمل روسيا وتركيا، مشددة على مشاركته شخصياً في حال عودته الى بيروت في الموعد المحدد.
اما انتخابياً، ومع سفر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى الهند مساء امس، في اطار زيارة رعوية، سقطت كل احتمالات انعقاد لجنة بكركي الانتخابية في ضوء انتهاء مهلة الأيام العشرة التي منحها البطريرك للاعضاء للتشاور واجراء الاتصالات اللازمة لمعرفة مدى الموافقة على الدوائر الصغرى، بعد اعلان النائب ألان عون ان التيار الوطني الحر لم يعد معنياً بأي عمل مشترك ضمن نطاق لجنة بكركي.
