ظلت "الهدنة البابوية" سارية المفعول، برغم انتهاء الإطلالة التاريخية للبابا بنديكتوس السادس عشر على مسيحيي الشرق، من البوابة اللبنانية، وفيما كان الرأي العام ينتظر من الحكومة، ترجمة التوجه الرئاسي الاجماعي بسحب الزيادة على مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب، كانت المفاجأة أن أحد عشر وزيرا فقط أيدوا اقتراح رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي، ليسقط الاقتراح، وتصبح الكرة في ملعب مجلس النواب، وعلى الأرجح سيجد هناك حماسة نيابية للزيادة تفوق الشهية الحكومية.
ومن خارج السياق السياسي، فاجأ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، عصر أمس، الجمهور الذي لبى دعوته للمشاركة في مسيرة ضخمة شهدتها الضاحية الجنوبية انتصارا للنبي محمد، بمشاركته شخصيا في المسيرة، في مبادرة ذات دلالة كبيرة، ألهبت الحشد، وجعلت عدسات الوكالات الأجنبية ضائعة في محاولة قراءة أبعاد هذه الخطوة بكل ما تعنيه بالمعنى الأمني ـ السياسي.
ولعل الأكثر دلالة في خطاب "السيد" دعوته المسلمين جميعاً أن يتعاونوا ويتقاربوا ويتوحّدوا في خدمة الأهداف المشتركة، "ولو باينت بينهم ملفات من هنا وهناك".
وقال نصرالله في خطاب دام 12 دقيقة من ضمن اطلالة لم تتجاوز ربع الساعة، وهي الخامسة له منذ ست سنوات "ان ما حصل في هذه الأيام (الاحتجاجات ضد الاساءة للنبي محمد) يجب أن يؤكد وعياً كبيراً لدى المسلمين والمسيحيين وإصراراً عظيماً على العيش المشترك، وعلى فهم العدو، وعلى توجيه الغضب باتجاه العدو الحقيقي. فلا يُورَطَنَّ أحدنا في فتنة. وهذه هي مسؤوليتنا جميعا".
وقال نصرالله الذي قرر المخاطرة، تحت عنوان "الولاء للرسول الأعظم": "يجب أن تفهم الولايات المتحدة الأميركية أن بثّ الفيلم كاملاً ستكون له في العالم تداعيات خطيرة وخطيرـة جداً، ولا يتوهمن أحد أن هذه المعركة يمكن التسامح فيها أو العبور عنها". وكرر مطالبة الشعوب والحكومات بالضغط على المجتمع الدولي "لإصدار قرار دولي وقوانين وطنية في كل العالم تجرّم الاساءة للأديان السماوية" .
الوزراء يتمسكون بالزيادات
وفيما يعقد مجلس الوزراء جلستين اليوم وغدا مخصصتين لموازنة العام 2013، تبدأ رحلة قانون الانتخاب في مشرحة اللجان النيابية بعد غد الخميس، بالتزامن مع "الموعد المبدئي"، الذي يصادف في اليوم نفسه، لانعقاد طاولة الحوار في القصر الجمهوري في بعبدا، على ان يتوجه رئيس الحكومة في الثاني والعشرين من الجاري الى نيويورك لترؤس الوفد اللبناني الى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي موازاة ذلك، يبدأ رئيس الجمهورية، في الثلاثين من ايلول جولة أميركية تقوده الى البيرو اولا، حيث يشارك في اعمال القمة العربية الاميركية اللاتينية، ومنها ينتقل في زيارتين رسميتين الى كل من الارجنتين والباراغواي.
وكان رئيس الجمهورية قد استهل جلسة مجلس الوزراء، أمس، بالدعوة الى مبادرة عربية لانتاج قانون دولي يجرم الاساءة الى الاديان والانبياء الذين تؤمن بهم الشعوب، معتبرا ان هذه المبادرة تتماشى مع حقوق الانسان والحريات العامة وحرية ممارسة الشعائر، وطلب من وزير الخارجية عدنان منصور التحضير لهذه المبادرة.
وتخلل الجلسة عتب ودي سجله رئيسا الجمهورية والحكومة على وزير الخارجية، على خلفية دعوته لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة للبحث في الفيلم المسيء الى النبي محمد، من دون ان يطلعهما على ذلك. وأوضح منصور ان من يدعو الى مثل هذا الاجتماع هو الامين العام للجامعة العربية، مشيرا الى ان ما قام به بادر اليه من موقعه كرئيس لمجلس وزراء الخارجية العرب، حيث اتصل بالعربي بعدما تلقى سلسلة اتصالات من العديد من السفراء العرب، طالبا منه البدء باتصالات ومشاورات لعقد اجتماع قريب.
ودار نقاش وزاري مستفيض في شأن ابواب تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وتم التوافق على بعضها، ومنها زيادة رسم طابع على الهاتف الخلوي والثابت، دفع رسم مقطوع من قبل الشركات التي تملك فروعا لها بين 50 الف ليرة ومليوني ليرة عن كل فرع، إضافة رسم على رخص البناء عن كل متر مربع بحسب المنطقة والقضاء والمحافظة (60 ألفا في بيروت و30 ألفا في مراكز المحافظات و15 ألفا في الأقضية ومناطق الاصطياف و7 آلاف في باقي المناطق، على أن تستثنى المناطق الصناعية)، رفع رسم جائزة اليانصيب الوطني من 10% الى 20%.
وقالت المصادر ان البحث لم ينته في أبواب التمويل، ومن ضمنها أبواب إضافية تتناول الأملاك البحرية، ولائحة اعدها وزير الداخلية تؤمن مداخيل إضافية، الى جانب الاقتراحات الحكومية الواردة في مشروع موازنة العام 2013، والتي لا تحظى بتوافق وزاري حولها، ومن ضمنها زيادة ضريبة القيمة المضافة من 10 الى 12 %، وزيادة ضريبة الفوائد المصرفية من 5 الى 8%، وفرض ضريبة مقطوعة على الربح العقاري وتتعلق بالابنية المملوكة قبل 1- 1-2009 (3%) عند المبيع، اما الابنية المملوكة بعد هذا التاريخ فتخضع لضريبة مقطوعة (15%) على الارباح المحققة.
وقالت مصادر وزارية ان تلك الرسوم "تؤمن ايرادات يمكن من خلالها تغطية نفقات: سلسلة الرتب والرواتب وغلاء المعيشة (1200 مليون دولار)، تعويض التسوية الجديدة مع المستشفيات (200 مليون دولار)، مشروع قانون البرنامج لتسليح الجيش على مدى أربع سنوات (نحو 400 مليون دولار سنويا).
وكانت المفاجأة أن أحد عشر وزيرا فقط أيدوا الاقتراح الرامي الى إلغاء الزيادة في مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب، وهم الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء وليد الداعوق، شكيب قرطباوي، نقولا نحاس، فريج صابونجيان، سليم كرم، علاء الدين ترو، محمد فنيش، حسين الحاج حسن، علي حسن خليل وعدنان منصور. أما بقية الوزراء فقد امتنعوا عن التصويت ليسقط الاقتراح لمصلحة ابقاء الزيادة ضمن السلسلة، علما أن أشد الرافضين لسحب الزيادة على المخصصات هو نائب رئيس الحكومة سمير مقبل.
وقال الوزير الداعوق ان مخصصات المسؤولين تم الإبقاء عليها في السلسلة بنتيجة التصويت، "أي انها ستبقى سارية المفعول بحيث لم تحظ بالأكثرية المطلوبة لسحبها".
وأضاف "لقد تم ترك البت بها الى مجلس النواب، ولكن حصل تصويت عليها، فهناك من امتنع عن التصويت ولكن القرار بسحبها لم يحز الاكثرية المطلوبة"
