كنعان: لن تمر موازنة من دون التقيد بالملاحظات ولن نبقى شهود زور

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية محمد الصفدي ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر. والنواب: حكمت ديب، ميشال حلو، احمد فتفت، هنري حلو، ادغار معلوف، غازي زعيتر، عباس هاشم، سيمون ابي رميا، جمال الجراح، علي فياض، ياسين جابر، علي عمار، عاطف مجدلاني.

كما حضر: رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، مستشار لجنة المال والموازنة غازي وزني، نائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداري، المدير العام المالية لوزارة المالية آلان بيفاني.

كنعان
بعد الجلسة قال كنعان: "كانت اليوم الجلسة الاولى لمناقشة فذلكة او فلسفة مشروع موازنة العام 2012 وسياسة الحكومة المالية والاقتصادية هذه السياسة المالية المفترض ان يناقشها مجلس النواب والهيئات الاقتصادية ولنعرف على اي اساس تهبط علينا الارقام، اذ من غير المقبول ان يزيد انفاقنا سنة فسنة وتقل وارداتنا وتخف رقابتنا على المال العام وفي الوقت ذاته لا يعود لدينا رؤية واضحة لمعرفة ما هي السياسة المالية للحكومة، وكيف ستخدم الدين العام وكيف سنحسن ارقامنا حتى نبقى بلدا ينظر له المجتمع الدولي والجمعيات والهيئات المصرفية والنقدية العربية والدولية بأننا بلد مليء فهذا الامر وهذه الاسئلة بحاجة الى اجوبة من الحكومة وليس من النواب وقد حملت اللجنة ملاحظات عديدة لوزير المالية لينقلها الى الحكومة من النواب ومن جمعية المصارف التي هي اكبر ممول للدين العام بسندات الخزينة ومن مصرف لبنان الذي هو ايضا من الداعمين والممولين للوضع النقدي في البلد وطبعا وايضا من النواب الذين اطلعوا في لجنة المال والموازنة على الملف المالي".

اضاف: "سألخص في ثلاثة محاور اساسية: المحور الاول الذي حملناه لوزير المالية هو اين اصبح اصلاح الموازنات؟ اذ من غير المقبول ان نكون في مجلس النواب نتحدث في شيء منذ سنتين ونطالب بشمولية سلسلة الرتب والرواتب مع مشروع الموازنة وليس خارجها ولا نعرف حجم هذه السلسلة ولا طريقة انفاقها وكيف سيتم تسديدها ولا من اين ستسدد بدين عام ارقامه تتزايد والعجز يرتفع وهم موهومون ان هذا الامر سيمر في مجلس النواب، نقول لهم لا لن يمر ذلك، وعلينا ان نعتاد في لبنان على ان عندنا مناقشة جدية ومحاسبة، وليس الامر متوقفا على عدة اشخاص يختصرون كل المؤسسات فاذا كان الامر هكذا فلا نضحك على بعضنا".

واكد كنعان "شمولية الموازنة مع مشروعها وان يتضمن الامر ايضا مشروع موازنة العام 2013 الذي وعدونا بإرساله ضمن المهلة الدستورية الى مجلس النواب، والأن بدأنا بدراسة موازنة العام 2012 وهي انفقت بالطبع ولكن نبحث الأن بالسياسة المالية التي اعتمدتها الحكومة لهذه الموازنة، اما اذا وصل مشروع موازنة العام 2013 في الموعد الدستوري في تشرين الاول فهذا امر جيد ولكن عليهم ان ينتبهوا ان هذه الموازنة يجب ان تكون شاملة لكل النفقات ومحددة فيها كل الواردات، وانتبهوا الى موضوع الضرائب فلن نقبل اي ضرائب جديدة كما قلنا في موازنة العام 2010 لن نقبل اي ضرائب جديدة مهما كانت الحجج كأن يقال بأن الهدف زيادة الواردات الوهمية وليست الفعلية، رقمية ورقية لا يمكن تحصيلها، عندها يكبر العجز ويرتفع الدين، ونذهب الى نموذج مجهول المصير، واذا كان هناك من ضرائب من الضروري وضعها في الموازنة اولا شرط ان لا تصيب الجميع مثل ال TVA او الرسوم غير المباشرة وطابع مالي من هنا وطابق ميقاتي، لا اعرف من اين، فهذه امور تطال كل الناس وهناك سلة ضرائب فيجب ان تذهب باتجاه طبقة معينة ورقم معين وسقف معين من الطبقة التي تتحمل هذه الضرائب لا ان تفرض على المواطن المحدود الدخل الذي لا علاقة له لا بفشل السياسة المالية والاقتصادية ولا بالهدر الذي يحصل ولا بعملية عدم ضبط الانفاق في لبنان ولا يجوز تحميل هذا المواطن فاتورة هذا الفشل".

واردف: "هذا ما قلناه لوزير المالية الذي طالبناه بأرقام صحيحة ولا يجوز بعد اليوم ان نتحدث عن رقم للدين العام وفي النتيجة يتبين ان حجم الدين اكبر، ولا يجوز الحديث عن ناتج محلي ويتبين بعد ذلك انه يختلف عن الناتج الفعلي ومن غير المقبول الكلام بنسب مشكك فيها، فهذه النسب بحاجة الى حسابات واضحة وبحاجة الى محاسبة صحيحة وسليمة وكيف نعرف بأن هذه الارقام صحيحة فهذا يكون عندما تدقق هذه الارقام من خلال حسابات صحيحة وسليمة، كما لفتنا وزير المالية الى الزيادة الكبيرة التي لاحظناها في هذه الموازنة بالمساهمات للجمعيات ولمؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية ولن اتحدث بالارقام اليوم لان معالي الوزير الصفدي وعدنا بالعودة الى ملفاته ويوضح لنا كل هذه الملاحظات في الجلسة المقبلة، وطلبنا من معاليه ان تكون كل المساهمات والتحويلات التي ستذهب والتي تصل بحدود اربعمئة مليار ل.ل نريد ان نعرف تفصيليا الى اين ستذهب، اذ من غير المقبول ان تدفع اموال لجمعية فلان او فليتان وقد تكون مبررة ولكن نريد ان نرى اثباتات ووضوحا فلبنان لا يحمل هذا النوع من الفوضى في السياسة المالية فاذا اراد مجلس النواب ان يقوم بدوره الرقابي بعيدا عن المهاترات السياسية وبعيدا عن التجاذبات والخلفيات الانتخابية فليتفضلوا ويحضروا جلسات لجنة المال والموازنة التي تدرس السياسة المالية والاقتصادية والتي تناقش الارقام، وتناقش ما يلزم المواطنين في المرحلة المقبلة والمجلس النيابي هو المكان الصحيح لتصحيحه".

اضاف: "هذا الملف اهم من كل الملفات الديماغوجية والسياسية والاعلامية والاعلانات التي نسمع فيها كل يوم والتي لا تؤثر لا سلبا ولا ايجابا على مسار الوضع السياسي في لبنان، فهذا الملف على اهميته يتطلب حضورا نيابيا كثيفا لا ان يقتصر الامر على حضور اعضاء لجنة المال، واتمنى ان نرى الاهتمام النيابي بالشعب اللبناني لان الرأي العام سيحاسب ويراقب من هو المهتم بلقمة عيش المواطن وتحسين وضعه وبالسياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية".

وتابع كنعان: "اما الحور الثالث الذي اثرناه مع معالي وزير المالية فهو قضية المصارف وكان هناك كلام خطير لن اكشف عنه الأن، وطلبنا من المصارف ومن مصرف لبنان التأكد من الواردات فقبل ان نضع اي انفاق يجب ان نتأكد من اي واردات فعلية مؤمنة، كما تطرقنا الى موضوع الشراكة مع القطاع الخاص وبالهدر والعجز في موضوع الكهرباء، وتطرقنا الى كل هذه الامور وحددنا جلسة مقبلة لأخذ اجوبة واضحة وصريحة من وزارة المالية حول هذه المسائل وليس على موازنة العام 2012 فحسب وليكن الكلام واضحا فمجلس الوزراء يناقش الآن موازنة العام 2013 وسيرسلها الى مجلس النواب فأطالب هذا المجلس مباشرة ومن دون توصية فلجنة المال والموازنة التي حددت عام 2010 الاصلاحات المالية وما تقبله وما ترفضه، وحدد مكان الخلل فنتمنى التقيد بهذه الاصلاحات".

وقال: "لن تمر اي موازنة من دون التقيد بالملاحظات ولن نبقى شهود زور ولن نقبل بأي امر غير صحيح، فالتعاون نريده بالكامل مع وزارة المالية، ونحن مستعدون لهذا التعاون ونريد ارقاما واضحة وما هي الحلول المقترحة، ونريد ان نعرف مصير التوصيات والقرارات التي تصدر عن المجلس النيابي سواء في موضوع شمولية الموازنة للرواتب والاجور او في موضوع وضع حد لسقف الاقتراض او في موضوع القروض والهبات وادخالها في حسابات مصرف لبنان او في قضية جلسات الموازنة التي اصبح فيها مواد قانونية يمررونها داخل الموازنة ولا علاقة لها بالموازنة، واليوم طرح احد الزملاء المادة 87 من الموازنة وهذه المادة تختصر كل القوانين وتعطي صلاحيات استثنائية للحكومة لكي تعقد شراكة خاصة من دون العودة الى مجلس النواب فهم مرورها داخل مشروع الموازنة، ونسألهم ما علاقة هذه المادة بالموازنة علما ان هناك اقتراح قانون في مجلس النواب ويتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص فلماذا لا يناقش ويقرر وهناك لجنة وزارية تبحث في مشروع يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص فلماذا لا تحيله الحكومة الى مجلس النواب ولماذا سياسة التسلل وادخال هذه المواد في مشروع الموازنة لتمريرها تحت الضغط، نقول لهم لن تمر مثل هذه الامور من الآن فصاعدا".

اضاف: "نؤكد على الشفافية الكاملة واحترام المجلس النيابي واتمنى على كل النواب ان يعطوا الاولوية لهذا الملف وليتفضلوا ويوفوا بوعودهم للبنانيين، ويترجموا حرصهم على المال العام وعلى الديمقراطية وعلى الدستور من خلال مشاركة فعالة بمناقشة السياسة المالية والاقتصادية، وانا اجلت الجلسة من الاربعاء الى الخميس المقبل والان يقولون ان هناك حوارا وطنيا يوم الخميس".

وختم: "ان شاء الله تكون اللجان المشتركة والحوار الوطني مفيدين للبنانيين اكثر من مناقشة السياسة المالية والاقتصاد والمال العام وامام هذا الواقع اخذت اللجنة قرارا بالدعوة يوم الخميس المقبل للجنة المال والموازنة حتى ولو كانت جلسة الحوار الوطني، لمناقشة موضوع موجود في ادراج المجلس النيابي وهو اقتراح يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص وقد طلبت من امانة السر جدولته لجلسة يوم الخميس المقبل، واتمنى حضور النواب والوزراء المعنيين وهو يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص في مسألة الكهرباء وغير الكهرباء، وسيكون لنا جلسات في الاسبوع المقبل بدءا من يوم الاثنين والاربعاء المقبلين لمتابعة السياسة المالية والاقتصادية وبالموازنة الحالية التي امامنا".