حسم مجلس التعليم العالي خياراته، انطلاقا من توصيات اللجنة الفنية، وقرر في اجتماعه الاخير بعد نقاشات وبحث في مسألة فتح مؤسسات التعليم العالي فروعا جغرافية وتخصصات من دون ترخيص من مجلس الوزراء وفق ما هو محدد في المرسوم 9274/96، تكليف المديرية العامة للتعليم العالي توجيه تعميم الى كل المؤسسات الجامعية بضرورة الالتزام بالنصوص القانونية في ما يتعلق بفتح فروع جغرافية.
وطلب المجلس من المديرية توجيه كتب انذار وتحذيرات للمؤسسات المخالفة، والتي أعلنت عن فتح فروع جغرافية لها من دون ترخيص مسبق.
وبالفعل، أصدرت المديرية العامة للتعليم العالي تعميما اعلمت فيه ان فتح اي فرع جغرافي لمؤسسة تعليم عال خاصة، او اي مستوى تعليمي جديد في تخصص مُرخص مسبقا، يلزمه ترخيص يصدر عن مجلس الوزراء وفق الاجراءات القانونية المعتمدة في وزارة التربية والتعليم العالي.
وفي التعميم، ان كل مؤسسة تخالف ذلك، تعرض نفسها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء في حقها.
وكانت مؤسسات عدة للتعليم العالي الخاص في لبنان، اعلنت في وقت سابق عن التدريس في فروع جغرافية، تبين انها غير مرخصة، اضافة الى الاعلان عن التدريس في تخصصات او مستويات تعليمية غير مرخصة.
وقالت مصادر متابعة للملف، ان نقاشا حصل في مجلس التعليم العالي، حسم هذا الامر قبل ان يتحول الى فوضى لا يمكن مواجهتها، ويذهب ضحيتها الطلاب، وقبل ان تصبح امرا واقعا يدفع وزارة التربية الى ترخيص فروعها وتخصصاتها من خلال ضغوط سياسية او عائلية او طائفية.
واذا كان مجلس التعليم العالي حسم هذا الملف برئاسة وزير التربية حسان دياب، الا انه لم يحسم في ملف الترخيص لجامعات ومؤسسات تعليم عال جديدة، ولم يتخذ موقفا نهائيا من توصية اللجنة الفنية للتعليم العالي التي تقول بعدم الترخيص لأي جامعة جديدة قبل اقرار قانون التعليم العالي الجديد.
