بعد أقل من 24 ساعة على اتهام الرئيس سعد الحريري من باريس حزب الله بدعم النظام في سوريا عسكرياً، فرضت واشنطن عقوبات على الأمين العام في الحزب السيد حسن نصر الله وقياديين في الحزب، بحجة ما زعمته عن أن الحزب يدعم نظام بشار الأسد.
واعتبرت وزارة الخزانة الأميركية في قرار العقوبات الذي يلحظ تجميد أرصدة محتملة في الولايات المتحدة للمشمولين بالعقوبات، أن حزب الله "من خلال مساعدة حملة الأسد العنيفة ضد الشعب السوري والعمل على دعم النظام الذي سيقع لا محالة، يقوض الاستقرار الإقليمي ويشكل تهديدا مباشرا لأمن لبنان".
وقال وكيل شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين "إن إجراءات حزب الله، التي يشرف عليها نصر الله وينفذها القياديان مصطفى بدر الدين وطلال حمية، تكشف بوضوح طبيعته الحقيقية على أنه منظمة إرهابية وجنائية". ووصف كوهين بدر الدين بأنه "مسؤول حزب الله الكبير الذي يعتقد أنه حل محل ابن عمه عماد مغنية"، لافتاً إلى أن "المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان اتهمه باغتيال الرئيس رفيق الحريري". ووصف حمية بأنه "رئيس منظمة الأمن الخارجي لحزب الله".
قانون الانتخاب
سياسياً، يشهد الأسبوع المقبل نقاشا نيابيا حول قانون الانتخاب، في ضوء ثلاثة مشاريع. الأول قدمته الحكومة (النسبية مع 13 دائرة)، والثاني قدمه تكتل التغيير والإصلاح (اللقاء الارثوذكسي)، والثالث سيقدمه مسيحيو 14 آذار (الدوائر الصغرى) مطلع الأسبوع المقبل.
وجاء موقف رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة الذي أبلغ البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس قبول تيار المستقبل الدوائر الصغرى، ليشكل خطوة جديدة في مسار التيار الذي كان امتنع عن التعبير ولو تلميحاً إلى القانون الذي يؤيده.
وفي معلومات "الأخبار" ان كتلة "المستقبل" بدت بعد اتصالات اجراها معها حلفاؤها أمام خيارين: الأول، رفض مسيحيي 14 آذار وعلى رأسهم "القوات" القاطع العودة الى قانون 1960، والثاني ان "القوات" مستعدة للسير بقانون النسبية إذا تعذر إمرار مشروع الدوائر الصغرى. امام هذا الواقع كان قرار "المستقبل" الذي أبلغ الى بكركي، والذي سيجد ترجمة له قبل جلسة اللجان النيابية المشتركة الخميس المقبل، من خلال التوقيع على المشروع الذي سيرفعه مسيحيو 14 آذار.
وبحسب المعلومات، فإن "القوات" وبعدما تعذر الحصول على توافق جميع القوى السياسية على مشروع اللقاء الارثوذكسي، عملت على مشروع الدوائر الصغرى، او النسبية في 15 دائرة. وفي الاجتماع الأخير للجنة الذي عقد في بكركي وبعد نقاش تفصيلي حول مواقف كل طرف، قال النائب جورج عدوان "ان القصة علمية وليست سياسية، فالاتفاق يجب ان يكون على القانون الافضل للتمثيل المسيحي، ومن ثم القانون الذي يمكن ان يمر في مجلس النواب. وتبعا لذلك نختار هذا القانون واذا لم يمر، ننتقل بالتدرج الى القانون الذي يليه. وقانون الدوائر الصغرى يؤمن لنا 57 نائبا، فاذا تمكنا ان نمرره فليكن والا ننتقل الى الذي يليه اي النسبية".
وطلب عدوان مهلة 10 ايام "لاقناع حلفاء القوات بمشروع الدوائر الصغرى، واذا تم ذلك نأتي الى بكركي". وابدت القوات استعدادها حينها لتأمين اجتماع بين الراعي وحلفاء القوات لتأكيد الاتفاق. وبحسب المعلومات، فإن الراعي كان متجاوبا مع هذا الاقتراح القاضي بالتدرج من مرحلة الى أخرى.
وتبدي القوات تفاؤلها بأن يمر مشروعها بعدما حسم "المستقبل" أمره، ويبقى موقف النائب وليد جنبلاط المتمسك أساسا بقانون 1960. مع العلم ان مصادر سياسية في قوى 14 آذار تحدثت عن ان جنبلاط كان ابلغ الرئيس سعد الحريري خلال لقائهما في باريس رفضه لمشروع الدوائر الصغرى.
في المقابل، قال النائب ابراهيم كنعان لـ"الاخبار" "إن لجنة بكركي ناقشت مشروعي اللقاء الارثوذكسي والنسبية، المشروع الاول رفضه "المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي، فيما ابدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله بعض الملاحظات وطلبوا ايضاحات، من دون ان نصل الى الحصول على موافقتهم. ولكن شركاءنا في لجنة بكركي تأثروا بمواقف حلفائهم، لذا ذهبوا الى المشروع الآخر".
وأوضح كنعان أن التيار الوطني الحر يؤيد المشروع الذي ارسلته الحكومة "فالمشروع الجامع، الذي بحثته لجنة بكركي، ويحظى بموافقة مسيحية مع دعم حلفائنا فهو قانون النسبية مع دوائر متوسطة". ويسير التيار بالمشروعين على قدم المساواة وبالنسبة الى كنعان "التيار يريد التمثيل الافضل والمشروع الذي تقدمنا به يؤمن ذلك. والا فسنسير بمشروع النسبية".
وإذ اعتبر تعليقاً على تأييد "المستقبل" مشروع "القوات"، أن "المستقبل يختار دوما تغذية تقسيم المسيحيين"، عبر كنعان عن خشيته "أن تكون موافقتهم جسر عبور من اجل العودة إلى قانون الستين".
من جهته، قال نائب رئيس حزب الكتائب سجعان قزي لـ"الأخبار": "ابلغنا منذ نحو شهر الرئيسان الحريري والسنيورة موافقتهما على مشروع الدوائر الصغرى الذي جرى الاتفاق عليه في بكركي بين الأفرقاء المسيحيين ومن بينهم المردة والتيار الوطني الحر، وهو المشروع القائم على دوائر مؤلفة على الاقل من مقعدين وعلى أربعة على الاكثر، رغم ان هذا المشروع يقضم من التمثيل المسيحي في كتلتهم، لكنهم مستعدون للسير به اذا كان ذلك يريحنا. وهم ابلغوا انهم لن يقبلوا مطلقا مشروعي اللقاء الارثوذكسي والنسبية". ورأى أن اقرار المشروع في المجلس غير مضمون "لأن قوى 14 آذار ينقصها جنبلاط، وكمسيحيين هناك غياب للعونيين".
تحرير تركي واعتقال ماهر المقداد
على صعيد قضية المخطوفين من قبل آل المقداد، برز تطوران مفاجئان. الأول تحرير المخطوف التركي الثاني، والثاني اعتقال أمين سر جمعية آل المقداد ماهر المقداد.
فقد تسلم الأمن العام مساء التركي عبد الباسط أوسلان الذي اختطف في محلة الشويفات، وهو يعمل سائق شاحنة.
وكان في استقبال أوسلان في مقر المديرية العامة للأمن العام السفير التركي إنان أوزلديز والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم. وأكد أوسلان أنه بصحة جيدة، نافياً ان يكون تعرض إلى أي ضغوط أو تعذيب.
من جهته، أوضح اللواء ابراهيم أن "ما حصل هو في إطار فرض سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية"، لافتا إلى أن "تحرير المخطوفين في لبنان لا علاقة له بالمخطوفين اللبنانيين في سوريا".
من جهتها، اوضحت قيادة الجيش ان توقيف المقداد جاء "تنفيذا للاستنابات القضائية المتعلقة بتوقيف عدد من المطلوبين للعدالة في جرائم الخطف وحمل السلاح وقطع الطرق خلال الآونة الأخيرة، وبتوجيهات من قائد الجيش العماد جان قهوجي". واشارت إلى أن العملية التي نفذتها قوة من استخبارات الجيش، كانت "دقيقة وخاطفة لم يتخللها اي اطلاق نار". ولم تبدر أي ردود فعل من العائلة.
صيانة فرنسية لطوافات الجيش
إلى ذلك، أكد وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان، بعد لقائه رؤساء الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي والمجلس النيابي نبيه بري، أن فرنسا تدعم سيادة لبنان واستقلاله وحياده. وأشار الى "مواصلة دعم فرنسا الجيش اللبناني بكل الوسائل لتمكينه من تقوية قدراته".
وعلمت "الأخبار" أن لو دريان أكد أن فرنسا ستقوم بأعمال الصيانة للطوافات الللبنانية.
