تتسارع خطى القيادة في كل من رام الله وغزة من أجل احتواء الوضع المتفجر في الأراضي الفلسطينية الناجم عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. وفيما اتخذت حكومة سلام فياض مجموعة قرارات للتخفيف من حِدة الأزمة تشمل خفض أسعار بعض السلع، أعلنت حكومة «حماس» أنها «وضعت عدداً من الخطط الإستراتيجية الجديدة لتحسين الأداء الحكومي». من جانبها، توسطت إسرائيل لدى أميركا وأوروبا من أجل دعم مالي عاجل للسلطة تحسباً لانهيارها.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد مدن الضفة الغربية تظاهرات ومواجهات عنيفة مع قوى الأمن بسبب زيادة الضرائب وموجة الغلاء غير المسبوقة في الأراضي الفلسطينية، وبعد أسبوعين على إحراق شاب عشريني نفسه في غزة.
وتبدي إسرائيل قلقاً شديداً من أن تتطور الأمور إلى حد إقالة فياض او انهيار السلطة او لجوئها إلى تحركات أحادية، أو اندلاع انتفاضة ثالثة، أو جر إسرائيل إلى حرب وفوضى قد تهدد أيضاً العلاقة مع الأردن. وذكر الموقع الإخباري «أمر مركزي» أن قادة أجهزة المخابرات حذروا رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو من أن عدم الهدوء الاقتصادي في أراضي السلطة يشكل «أرضاً خصبة لنشاط حركة حماس التي وضعت لنفسها هدفاً واضحاً هو السيطرة على الضفة تماماً كما فعلت في الانقلاب الهادئ في القطاع».
ونقلت الإذاعة العامة عن أوساط أمنية، خصوصاً مخابراتية، تحذيرها المستوى السياسي من احتمال أن يلجأ الرئيس محمود عباس إلى حل السلطة، ما يعني عودة الكرة إلى الملعب الإسرائيلي وتحمل الدولة العبرية مسؤولياتها القانونية والاقتصادية لتصريف شؤون الضفة.
وفي ضوء هذه المخاوف، توجهت إسرائيل بطلب عاجل إلى الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بتحويل مئات ملايين الدولارات إلى السلطة لإنقاذها من الانهيار.
وكان فياض أعلن، في مؤتمر صحافي امس، أن حكومته ستخفض أسعار الوقود إلى ما كانت عليه في آب (أغسطس) الماضي، وستعمل على تعويض العجز الناتج عن ذلك من خلال اقتطاع في رواتب كبار الموظفين في السلطة. وأضاف أن الحكومة قررت تقليص ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المئة، وإجراء تقليص إضافي في نفقات بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، وصرف نصف راتب آب (أغسطس)، وتشديد الرقابة لمنع الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الأساسية.
