يناقش مجلس الوزراء اليوم من داخل جدول الأعمال موضوع تلزيم الكهرباء بقوة 700 ميغاواط، ومن ضمنه «نتائج المناقصة التي رست على الشركة الدنماركية لوضع محركات عكسية في الجية والذوق»، فيما سيطرح وزير الطاقة إمكان تلزيم شركة أخرى إلى جانب الدنماركية
يُحاول وزير الطاقة والمياه جبران باسيل «الانقلاب» على الشركة الدنماركية التي فازت في المناقصة الدولية لتزويد معملي الجية والذوق الحراريين محرّكات عكسية، إذ يسعى إلى إدخال شركة أخرى في أعمال أحد المعملين.
لذلك نقل باسيل الموضوع إلى مجلس الوزراء الذي يتضمن جدول أعماله ملحقاً حول المصادقة على تلزيم جزء من خطة إنتاج الكهرباء بقوة 700 ميغاواط، وهي الخطة الثانية لتطوير الكهرباء. وكانت شركة «Bwsc» الدنماركية العاملة في تشييد محطات الكهرباء، قد حصلت منذ فترة على عطاء المناقصة لإقامة محرّكات عكسية في منطقتي الجيّة (80 ميغاواط) والذوق (140 ميغاواط) بقيمة 350 مليون دولار أميركي.
وتأهّلت إلى هذه المناقصة، 5 شركات إلى جانب الـ«Bwsc»، منها شركة «rolls ــ royce» البريطانية المتعدّدة الصناعات لتوليد الطاقة الكهربائية، وشركة «Caterpillar» الأميركية، وهي أكبر منتج في العالم لمعدات الإنشاء والتعدين، محركات الديزل والغاز الطبيعي، وتوربينات الغاز الصناعية، إضافة إلى شركة «verscila» الهولندية، لاستيفائها الشروط المطلوبة.
الجدير بالذكر أن السفيرة الأميركية في لبنان مورا كونيللي كانت قد زارت الوزير باسيل قبل المناقصة، وطلبت منه تلزيم الشركة الأميركية المشروع. الا أن باسيل رفض الأمر، على اعتبار أن «على الأمور أن تسير بشكل قانوني».
لكن وبعد أن فازت الشركة الدنماركية بالمناقصة، طلب منها باسيل، عبر فريقه في الوزارة خفض أسعارها. وبعد الضغط عليها، اضطرت الـ«Bwsc» إلى إجراء دراسة معمّقة لمدّة أسبوع، وافقت على اثرها، على خفض ما يقارب الـ10 ملايين دولار. لم يرض هذا المبلغ باسيل الذي طالب بالمزيد، خصوصاً أن المناقصة رست على الشركة الدنماركية، باعتبارها قدّمت المواصفات والأسعار الفضلى لتنفيذ المشروع.
اعتذار الدنماركيين عن عدم خفض السعر مجدداً، دفع باسيل إلى بحث الملف مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأسبوع الماضي. وجرى بحث إمكان إلغاء المناقصة، قبل أن يتفق الطرفان على أن إلغاءها يؤدي إلى «خسارة مالية يُمكن أن تتكبّدها الخزينة جراء ذلك». وتم الاتفاق على رفع الملف إلى مجلس الوزراء وإدراجه على جدول جلسة اليوم.
ويقول متابعون للملف إن «إطلاق أي مناقصة جديدة يستلزم ما لا يقل عن 3 أو أربعة أشهر، ليتمكّن المنافسون من التقدّم إليها، ومن ثم اختيار الإدارة المعنية لأفضل سعر».
من جهتها، أوضحت مصادر الوزير باسيل أن «إحدى الشركات المنافسة قدّمت عرضاً مشابهاً تماماً لعرض الشركة الدنماركية، لا بل مطابقاً له إلى حد ما»، ما يعني أنها «مهيأة لاستلام مشروع المحرّكات العكسية في الجيّة أو الذوق».
ولفتت المصادر إلى أن «الحكومة ستناقش ما إذا كان من الأفضل تلزيم المشروع إلى شركة واحدة أو إلى الشركتين معاً، على قاعدة توزيع المخاطر، إذ ربما يرى مجلس الوزراء أن من الأفضل تسليم إنشاء المعملين إلى شركتين مختلفتين بدلاً من وضعهما في عهدة شركة واحدة. كذلك طرح باسيل في التقرير الذي قدمه إلى مجلس الوزراء إمكان تثبيت المناقصة كما صدرت نتائجها».
في سياق آخر، علمت «الأخبار» أن عدداً من الوزراء سيسجّلون اعتراضهم في جلسة مجلس الوزراء، على البند 65 المتعلّق بالكهرباء والملحق بجدول الأعمال، إذ إنه « لم يرسل إلى الوزراء قبل 48 ساعة من الجلسة»، «ولم يتمكن هؤلاء من دراسة البند جيّداً».
