وافقوا على توفير مصادر التمويل

وشرح وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور لـنا مجمل الظروف التي رافقت اقرار السلسلة فقال: "توصلنا الى حل بعد تأمين القسم الاكبر من الواردات. وأهمية التدابير المالية المقررة انها لا تطاول الفقراء، ومنها على سبيل المثال المخالفات على الاملاك البحرية التي لطالما نادى بمعالجتها النائب الراحل وديع عقل. ثم اننا مع تلبية مطلب السلسلة المحق، لم نعرّض سلامة الاقتصاد للخطر".

كما شرح تفاصيل الواردات التي أبلغها وزير المال محمد الصفدي لمجلس الوزراء وهي: 300 مليار ليرة غرامات الاملاك البحرية، 100 مليار ليرة مخالفات البناء، 140 مليار ليرة ضريبة الدخل بعد اقرار السلسلة، 260 مليار ليرة ضريبة على الفوائد المصرفية، 50 مليار ليرة وصعودا حتى رقم كبير ضريبة على أرباح التحسين العقاري، 300 مليار رسم اضافي على رخص البناء، 70 مليون دولار غرامة على الاجهزة الخليوية غير المسددة لرسوم الجمارك".

وأشار ابو فاعور الى ان جملة من التدابير الاخرى سيتابعها مجلس الوزراء ومنها زيادة عامل الاستثمار في البناء واعادة تقويم الاصول الثابتة للشركات.

وعن السبب الذي أدى الى تحفظ وزراء رئيس الجمهورية، قال إن الرئيس سليمان "كان يرغب في أن تنجز سلة الموارد كاملة ثم تقر السلسلة. وكنا سنتحفظ مع هؤلاء الوزراء، ولكن بناء على رغبة رئيس الجمهورية وبعدما توليت الاتصال خارج قاعة الجلسة برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي (النائب وليد جنبلاط) في باريس تم الاتفاق على التصويت على النحو الذي حصل".

ولفت الى أن مشاورات جرت أيضاً بين الرئيس ميقاتي ووزراء حركة "أمل" و"حزب الله" انتهت الى "الموافقة على مطلبنا في توفير مصادر التمويل بالتزامن مع اقرار السلسلة".
وأوضح أن الرقم المطلوب كان 1600 مليار ليرة، لكن هناك إجراءات تركت لمشروع موازنة 2013.  

السابق
أوباما ليس فاشلاً تماماً…
التالي
لهذا نشهد انهيار سياسة تركيا في الشرق الأوسط !!