الحكومة تقر السلسلة بضرائب جديدة… وباللتقسيط !!

قالت "النهار" إنه وسط أداء حكومي بالغ الارتباك طارد مجلس الوزراء حتى اللحظة الاخيرة من الجلسة الماراتونية الثانية التي عقدها أمس وطالت اكثر من سبع ساعات، جاءت الولادة القيصرية لسلسلة الرتب والرواتب بصورتها المجتزأة لتفتح باب المضاعفات المالية والاقتصادية على الغارب، في حين دقت الهيئات الاقتصادية جرس الانذار حيال التداعيات، بينما لم يتضح بعد موقف هيئة التنسيق النقابية من اقرار السلسلة مقسطة على اربع سنوات.

سألت "المستقبل": اُقرت سلسلة الرتب والرواتب أم لم تقر؟ سؤالٌ بقيت الإجابة عنه ضبابية، بعدما تبين إن إعلان الحكومة عن إقرارها جاء ناقصاً، في سياق الهروب إلى الأمام، من مأزق إلى آخر، طالما أن أحجية تأمين الإيرادات لم تحل، رغم الجلسة الماراتونية التي دامت ما يزيد على ست ساعات، من دون أن تبدد تناقضات مكونات الحكومة، التي بدت فاضحة عندما خرج رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى الاعلاميين ليعلن، قبل إنتهاء الجلسة "ان السلسلة أقرّت بالكامل، وأن دفع الفروقات ستتم على مدى 5 سنوات"، لكن الوزيرين وائل أبو فاعور ومحمد الصفدي أعلنا العكس بأن "السلسلة لم تقر"، قبل أن يعود الجميع إلى الجلسة ويخرجوا بعدها معلنين "خروج الدخان الأبيض".

علمت "الجمهورية" أنّه وفي خلال النقاش المتشعّب والمعقّد الذي دار على خلفية الأرقام والواردات، وصلت الحكومة الى حائط مسدود ووجدت أنّ الوعد الذي قطعته للهيئات النقابية وللقطاع العام، هو اكبر بكثير من إمكاناتها، وهي لم تكن قد أمّنت بعد جزءاً بسيطاً من موارد التمويل.
قالت "السفير" على ذمة الاجواء التي اشاعتها جلسة مجلس الوزراء، فإنّ سلسلة الرتب والرواتب تكاد تقترب من الاحالة على مجلس النواب للبت فيها، وذلك بعدما تم تجاوز القسم الاكبر من الجدال الحكومي، بتحديد مصادر تأمين ايراداتها، وتغطية كلفتها، التي اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"السفير" انها "لا تحمل المواطن اية اعباء".

علمت "النهار" في هذا المجال ان الاقرار المبدئي للسلسلة مقترنا بسلة ضريبية جديدة، شكّل بداية رحلة شاقة ومعقدة كان من أبرز مؤشراتها تحفظ الوزراء الثلاثة القريبين من رئيس الجمهورية ميشال سليمان مروان شربل وناظم الخوري وسمير مقبل عن ارقام السلسلة. فيما لا يزال يتعين على الحكومة استكمال اقرار سلة اخرى من الموارد لتأمين تمويل السلسلة كاملة في جلسات لاحقة لمجلس الوزراء.؟
المفارقة، بحسب "النهار"، أن مجمل هذا المسار لا يبدو مضموناً قبل احالة المشروع مقترنا بمشروع السلة الضريبية على مجلس النواب، علما ان اقرار السلسلة سيرتب تعديلات جذرية على مشروع قانون الموازنة لسنة 2013.
  

السابق
أم الشرائع
التالي
80 منظمة فلسطينية تحتج على قرار أوروبا توسيع علاقاتها مع الكيان