الأنوار: مشكلة الملياري دولار تضع الحكومة بمواجهة المعلمين والمدارس والموظفين

اقرار بند سلسلة الرتب والرواتب في جلسة مجلس الوزراء اليوم، ينتظر ان يقحم الحكومة في خلافات بين مكوناتها من جهة، وفي مواجهات محتمة ان لم يكن مع المعلمين، فمع المدارس. والخلافات داخل الحكومة تقوم على مصادر تمويل هذه السلسلة التي تقدر تكاليفها بملياري دولار سنويا، في حين ان المواجهة ستكون مع المعلمين ان لم تقر، ومع المدارس اذا اقرت.
وقد بدأت ملامح الخلاف بين الرئيس نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي. اذ اعتبر وزير المال انه في حين كان يعد سلة من الضرائب للتمويل، قوطب عليه رئيس الحكومة مختصرا الحل بطابق جعله باسمه من خلال زيادة عامل الاستثمار على الابنية. الا ان شد الحبال بين الرجلين لم يدفعهما الى التراجع عن الوعد باقرار السلسلة في جلسة اليوم، وذلك رغم ردود الفعل الشاجبة لزيادة عامل الاستثمار من المرجعيات الهندسية والعقارية والبيئية على القرار ومن التيار الوطني الحر شريكهما في الحكومة.

واستباقا لجلسة اليوم نفذت هيئة التنسيق النقابية اعتصاما امس اعلن خلاله نقيب المعلمين نعمة محفوض الاضراب الشامل غدا الخميس، في حال لم تقر السلسلة، على ان تتبعه خطوات تصعيدية واضراب مفتوح. وفي المقابل سبق للمدارس الخاصة ان عبرت عن رفضها للسلسلة ولوحت بتأخير انطلاق العام الدراسي في حال اقرارها.

رفض زيادة الاستثمار
وتقول مصادر سياسية ان رئيس الحكومة يحمل في طريقه الى مجلس الوزراء اليوم كرتي نار: واحدة وعده باقرار السلسلة، والثانية بمصادر تمويلها من خلال زيادة عامل الاستثمار العقاري العام بنسبة 10 في المئة، علماً ان الزيادة المقترحة، ليست على عامل الاستثمار للعقارات المبنية، بل للعقارات غير المبنية والمطلوب الترخيص بالبناء عليها، والتي سترخص بعد صدور هذا القانون.
ويقترح مشروع القانون، زيادة نسبة 10 في المئة من رسم الترخيص على رخص البناء لصالح الخزينة، ويعمل بالقانون لمدة خمس سنوات.
وفي هذا السياق، اعلن وزير السياحة فادي عبود ان وزراء تكتل التغيير والاصلاح لن يصوتوا على هذا المشروع قبل درس تفاصيله، واعتبر ان هذا الامر سيتسبب بالمزيد من التشويه في بيروت وفي كل المناطق. واشار الى ان البنى التحتية لا يمكنها ان تتحمل مثل هذا الامر، مشددا على ان هناك ابوابا اخرى لضرائب جديدة.
من جهته، رأى رئيس بلدية بيروت بلال حمد ان هذا المشروع سيخلق مشكلة، ولفت الى ان زيادة نسبة 10 في المئة على رخص البناء سيؤدي الى زيادة أكثر من طابق مما سيشوه التخطيط العمراني.
واللافت في جدول اعمال جلسة اليوم ادراج اقتراح ميقاتي لتمويل السلسلة، مع اقتراحات اخرى، مثل وقف الاستخدام في القطاع العام، الحد من اللجوء الى التعاقد، تقليص حجم الفائض في المدارس الرسمية، اختصار العطلة الصيفية فيها، واختصار العطلة القضائية الى شهر، والغاء بعض الادارات والمؤسسات العامة، وفرض ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية.   

السابق
فشل الغرب في التعامل مع إيران
التالي
الشرق الأوسط: مطالبات للرئيس اللبناني بطلب مساعدة الـيونيفيل لضبط الحدود