قدمت قوى 14 آذار مذكرة إلى رئيس الجمهورية تعرض لما تصفه باعتداءات سورية على لبنان، مطالبة بإجراءات ضد دمشق وسفيرها في لبنان، لكن مصادر بعبدا اعتبرتها غير واقعية، فيما قللت أوساط "جبهة النضال الوطني" من أهميتها
أخذت "قوى 14 آذار" الساحة اللبنانية إلى مغامرة جديدة داخلياً، وفي مواجهة سوريا من خلال المذكرة العنيفة اللهجة والمضمون التي قدمتها إلى رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، بما سمته "الأخطار الكبيرة التي تتهدد لبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه". وأشارت مصادر المعارضة لـ"الأخبار" إلى إعطاء سليمان مهلة لتحقيق المطالب التي تضمنتها المذكرة، وفي حال عدم الاستجابة ستلجأ هذه القوى إلى جامعة الدول العربية، ومن ثم إلى الأمم المتحدة. إلا أن مصادر سليمان أكدت أن هذه الورقة غير واقعية.
وتضمنت المذكرة، التي حملها الرئيس فؤاد السنيورة إلى قصر بعبدا، حملة مركزة على النظام السوري وحزب الله والحكومة، وصولاً إلى المطالبة بـ"حكومة جديدة من نوعية مختلفة تماماً تعمل من أجل وقف الانهيار".
وطالبت المذكرة بإحالة "مخطط المُجرمَين ميشال سماحة وعلي المملوك" ومحاولتي اغتيال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب بطرس حرب الى المجلس العدلي، وتعليق العمل بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين وتجميد العمل بالمجلس الأعلى اللبناني السوري، وتحذير جميع اللبنانيين من دخول سوريا والطلب من الموجودين فيها المغادرة في هذه الظروف بالذات.
كذلك دعت إلى "طرح موضوع اعتداءات النظام السوري المتكررة على لبنان على مجلس الوزراء، واتخاذ قرار برفع شكوى إلى جامعة الدول العربية، وإخطار مجلس الأمن الدولي بالمعطيات المتوافرة لدى الدولة اللبنانية عن جريمة الاعتداء على أمن الدولة اللبنانية من قبل مسؤولين في النظام"، وطلب المساعدة من قوات "اليونيفيل" في ضبط الحدود اللبنانية ـــ السورية.
ودعت المذكرة إلى اعتبار السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي "شخصاً غير مرغوب فيه"، متهمة إياه بأنه "يلعب أدواراً أمنية استخبارية أكثر من مهماته الدبلوماسية، ويشرف على عمليات خطف واعتداءات وتصفيات". وطالبت باجتماع الحكومة اللبنانية، واتخاذ قرار فوري وصريح بتجريد منطقتي بعل محسن وباب التبّانة، بالتوازي، من كل سلاح غير شرعي، ووضع تصوّر لخطّة إنمائية خدماتية شاملة، لهاتين المنطقتين وفي محافظتي الشمال وعكار يُعمل على تنفيذها بالسرعة المطلوبة.
واعتبرت المذكرة أن "موجة التهديدات والخطف التي سادت مؤخراً، وبعضها بحضور نواب تابعين للنظام السوري، تفرض على الحكومة اللبنانية اتخاذ قرار واضح بتكليف الجيش اللبناني اتخاذ الخطوات الإجرائية الضرورية لتحرير المخطوفين في لبنان وتوقيف الخاطفين وكل من يثبت ضلوعه في هذه الجرائم الموصوفة، مشاركاً كان أو مُحرضّاً او مُتستّراً، وإحالتهم فوراً الى القضاء المُختّص".
وجددت الدعوة إلى تأليف حكومة "إنقاذ وطني" تتبع نهج الحياد بين الفرقاء السياسيين المتنازعين، وتُحلُّ حكم القانون، مشدّدة على أنه "لا بديل من حكومة جديدة من نوعية مختلفة تماماً تعمل من أجل وقف الانهيار". وختمت المذكرة بعبارة: "المبادرةَ المبادرةَ يا فخامة الرئيس قبل فوات الأوان".
ورأت مصادر "جبهة النضال الوطني" أن المذكرة لن توصل إلى أي مكان، مشيرة إلى أن الغاية منها شد عصب جمهور "قوى 14 آذار".
من جهتها، أكدت مصادر 8 آذار لـ"الأخبار" أن ما "اطّلعنا عليه من ورقة 14 آذار في الإعلام لا يحمل أي جديد، وهذا الخطاب سمعناه من الفريق ذاته منذ سنوات. لكن رئيس الجمهورية لم يطلعنا على مضمونها، وبالتالي، أمامنا وقت للتعليق عليها".
وتعقد قيادات "14 آذار" اجتماعاً اليوم في معراب، وصفته مصادر الأخيرة بأنه "انطلاقة جديدة لقوى 14 آذار قد تذهب في اتجاه خطوات عملية انطلاقاً من المذكرة التي رفعها الرئيس السنيورة الى رئيس الجمهورية". ولفتت المصادر الى اختيار معراب لانعقاد اللقاء، ولا سيما بعد خطاب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي ركز على أسس التعامل مع الأحداث في سوريا وحدد موقفاً واضحاً مع المعارضين السوريين.
علي: السؤال من حق سوريا
في المقابل، علق السفير السوري، علي عبد الكريم علي، على المذكرة، معتبراً أن "سوريا هي التي يحق لها أن توجه السؤال حول الخروقات على حدودها مع لبنان"، لافتاً إلى أن "ما تتعرض له سوريا ومواطنوها وحدودها من نيران يومية من قبل مسلحين، عبرت عنه بمنطق العلاقة الأخوية بينها وبين لبنان، وكانت المذكرات حريصة على التعاون المشترك". وأشار إلى أن "طلب نشر اليونيفيل على الحدود مع سوريا يتطلب رداً واضحاً من قبل السلطات اللبنانية". ونبّه إلى أن "الذين يتسللون من الأراضي اللبنانية الى سوريا أصبحوا ألغاماً داخل لبنان".
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، أن "القرار 1701 يدعو الحكومة اللبنانية الى تأمين حدودها ونقاط الدخول الأخرى لمنع دخول الأسلحة أو المواد ذات الصلة الى لبنان من دون موافقتها"، وأوضح أنه "لهذا الغرض المحدد، يخول القرار اليونيفيل مساعدة حكومة لبنان إذا طلبت ذلك"، مشيراً إلى أن "من حق الحكومة اللبنانية وحدها تقديم أي طلب من هذا القبيل، لكن اليونيفيل ليست على علم بأي طلب رسمي في هذا الصدد تم تقديمه الى الأمم المتحدة".
وعلّق مصدر وزاري لبناني على تصريح تيننتي، مستغرباً "التدخل غير المباشر لليونيفيل في الشؤون السياسية الداخلية والإقليمية عبر عرض خدماتها بالانتشار على الحدود الشمالية وفق آلية محددة". وذكّر بأن القرار 1701 "فصّل على قياس منطقة قطاع جنوبي الليطاني، وقواعد الاشتباك التي ينص عليها فصّلت على مساحة الألف كيلومتر التي يمتد عليها القطاع".
