.jpg)
كشفت دراسة ميدانية للباحث في الشؤون السورية وليد جداع أن الخسائر التي لحقت بسورية منذ بداية الأزمة الحالية تقدر بنحو 36.5 بليون دولار، هي مجموع الخسائر من منازل مدمرة وأثاث ومدخرات الأهالي وسيارات.
وأوضحت الدراسة أنها استندت إلى تقدير عدد السكان والمنازل والمنشآت طبقاً لبيانات المكتب المركزي للإحصاء في سورية. وأشارت إلى أن المكتب قدم المعلومات المتعلقة بالسكان والمنشآت والآليات في شكل إجمالي العام 2011 من دون تفصيلات، وعلى ضوء هذه الإحصاءات تم تقدير عدد السكان والأسر والمنشآت التفصيلية قبيل بداية الثورة السورية.
وقال جداع: «اعتبرت الدراسة أن كل بيت مدمر يتضمن أثاثاً مدمراً أيضاً وأخذت بعين الاعتبار التفاوت في قيمة الأثاث وفق المناطق، ففي بعض المناطق قدر الأثاث بخمسة آلاف دولار، وفي أعلى المناطق تقديراً لم يزد متوسط القيمة على ثلاثين ألف دولار، وتم حساب فقدان المدخرات على أساس عدد الأسر في كل منطقة، على تفاوت أيضاً في تقدير هذه المدخرات، فكان هناك تقدير بخمسة آلاف دولار، وتقديرات حدها الأعلى 30 ألف دولار. واعتبر الفقد لما يعادل مدخرات متوسطة لعام كامل، إذ لا نستطيع توقع المدخرات الكاملة لدى كل مواطن».
وضمت الدراسة تقديرات الخسائر الإجمالية في سورية لتسع محافظات حتى الآن على النحو الآتي: محافظة ريف دمشق بلغت الخسارة فيها 12 مليون دولار تقريباً، ومحافظة حمص 9.5 مليون دولار، أما محافظة حماة فبلغت الخسارة فيها 3.6 مليون دولار، ومحافظة إدلب بلغت الخسارة فيها نحو ثلاثة ملايين دولار، ومحافظة دير الزور بلغت الخسارة فيها 2.4 مليون دولار، أما محافظة درعا التي بدأت منها الثورة فبلغت خسارتها 2.3 مليون دولار، ومحافظة حلب بلغت الخسارة فيها 2.2 مليون دولار، ومحافظة الحسكة بلغت خسارتها 738 ألف دولار، وأخيراً محافظة اللاذقية الأقل خسارة، إذ بلغت 122 ألف دولار تقريباً.
وأوضحت الدراسة أن هناك خسائر أخرى تقدر ببلايين، تتمثل في وقف نشاطات مهمة، مثل السياحة والتصدير والصناعة، وهي تحتاج إلى دراسات مفصلة. وأضافت أن التحويلات السورية من الخارج، مما كان يستخدم في البناء والتعمير والتنمية، تحولت إلى إنفاق لسد الحاجات اليومية للسوريين من طعام وكساء ونفقات متنوعة نثرية.
وأشارت إلى أن تحويلات السوريين من الخارج تزيد على بليوني دولار سنوياً وفق الإحصاءات الحكومية والخاصة. أما الدخل من السياحة، فزاد على تسعة بلايين دولار العام 2009، وهو ما أفقده كامل هذا المبلغ في عامي 2011 و2012. وعلى هذا، فالخسائر قد تزيد على 15 بليون دولار حتى نهاية العام الحالي 2012.
وأخيراً أشارت الدراسة في ملاحظة لها، إلى أن التقديرات والمبالغ الواردة فيها «تعتبر محافظة جداً فقد تناولت الخسائر المباشرة الواضحة التي أمكن الوصول إليها، وأن إعادة البناء وتصحيح الأوضاع في سورية لن تقل كلفتها عن 200 بليون دولار وستتصاعد الأرقام إلى مستويات أعلى إن لم يتوقف مسلسل التدمير والقصف العشوائي».
