رأى الدكتور عبد الرحمن البزري «أن الحكومة اللبنانية ووزارة الداخلية، يتحملان وحدهما مسؤولية منع تكرار الأزمة التي عاشتها مدينة صيدا، خصوصاً بعد أن سمح مجلس الأمن الفرعي بإقامة مربعات أمنية في جوار المدينة، وتحملت وزارة الداخلية على عاتقها منع تكرار الحوادث المضرة بالمدينة ومصالحها».
وقال الدكتور البزري في تصريح له أمس: «نتيجة لورود معلومات عن احتمال وقوع تحركات جديدة في صيدا، وتعطيل حركة المرور فيها وقطع الطرقات، فإننا نرفض استخدام شوارع المدينة وساحاتها للتعبير عن آراء تخص البعض دون سواهم، وتؤدي الى الإضرار بمصالح الناس، وقطع الطرقات، وتعطيل حركة المرور، وتُسيء الى صيدا وإرثها وتضحياتها وموقفها التاريخي وتهدد سلمها وأمنها الأهلي والاجتماعي والحياتي والسياسي».
وأعلن أنه «من غير المسموح أن تتحمّل صيدا وزر مواقف البعض، والأجندات التي يحملونها، ومن غير المقبول أن تتحول صيدا الى بؤرة توتر، وأن تقع فيها أحداث شبيهة بالتي تقع في مناطق أخرى نتيجة للعزل الحكومي، ولرهان البعض على متغيرات وأحداث إقليمية لم تحصل ولم تتبلور».
وختم البزري: «إن صيدا معنية قبل غيرها بذكرى الإمام المغيّب موسى الصدر ولأسبابٍ عديدة أهمها أنها عاصمة للجنوب وبوابته، وعاصمة للمقاومة التي واجهت العدو الاسرائيلي وهزمته، كما وأنها المدينة الأكثر حرماناً في لبنان نتيجة لإهمالها من قبل الحكومات المتعاقبة خصوصاً في مرحلة ما بعد الطائف وهي لذلك تدعم كل تحرك يهدف الى تثبيت وحدة اللبنانيين وحماية أرضهم ورفع الضيم عن المحرومين المهمشين من قبل طبقة سياسية عبثت بالبلاد وأفسدتها، وحولت مشاريعها العامة الى مصالح خاصة».
