ارتفع منسوب القلق في لبنان في الآونة الأخيرة مع ارتفاع منسوب التوترات والأحداث الأمنية وما شكلته من اختراق ونسف جزئي لمعادلة الاستقرار، ومن تهيئة و«تحمية» لجولة جديدة من الصراع ومن «استحضار» لمشاهد حربية تنتمي الى حقبة سابقة من المفترض أنها ولت الى غير رجعة، ومن مظاهر انتقال الأزمة السورية الى الداخل اللبناني بحيث لم تعد «واقفة» على الحدود.
حالة القلق مصحوبة بتساؤلات كثيرة عن المستقبل والمصير في خضم العواصف والتحولات الإقليمية والانقسام السياسي الوطني الحاد، واشتداد نزعة التطرف والعنف «الأصولي» و«العشائري»، وتعثر عملية الحوار وشلل الحكومة.
التساؤلات كثيرة عن المرحلة المقبلة واستحقاقاتها السياسية: هل تصمد الحكومة أم تسقط؟ هل تجري انتخابات أم تلغى؟ هل تتكرر تجربة الفراغ الرئاسي؟ وقبل كل ذلك: هل ينفجر الوضع الأمني أم نظل في دائرة الفوضى المنظمة والتوتر المضبوط؟ هل تحدث «7 أيار» جديدة أم أن الظروف تبدلت ولا تحتمل أخطاء في التقدير والتصرف؟ والأهم من كل ذلك: ماذا عن سورية وأزمتها المتمادية فصولا دموية في ظل انسداد الحل السياسي واستحالة الحسم العسكري؟ فالكل متفقون على أن الوضع في لبنان يتوقف الى حد كبير على تطور الوضع في سورية وأن «وحدة المسار والمصير» مازالت سارية المفعول ولكن باتجاهات سلبية، ولكن ليس الجميع متفقين في تقدير وضع وعمر النظام السوري وعلى مسألة سقوطه. هناك من يتوقع جازما السقوط القريب، وهناك من يستبعد واثقا السقوط طالما أنه مازال قويا بجيشه وبالدعم الإيراني والروسي، متوقعا أزمة طويلة تنتهي إما بتسوية سياسية بين طرفين منهكين ولا يقدر أي منهما على إلغاء الآخر، وإما بالتقسيم على الطريقة العراقية. وفيما خص لبنان، تدور التوقعات والتقديرات للمرحلة المقبلة ضمن سيناريوهين واحتمالين:
السيناريو الأول: «سيناريو جيد» مقارنة بدقة وخطورة المرحلة، يتوافر فيه حد أدنى معقول من الاستقرار الأمني والسياسي وحد أقصى مطلوب من النأي عن الأزمة السورية وفك الارتباط بينها وبين الوضع اللبناني، وبحسب هذا السيناريو:
تستمر طاولة الحوار وإن متقطعة كإطار سياسي للصراع وكمظلة وطنية واقية للوحدة والاستقرار.
تستمر الحكومة الحالية الى حين توافر إمكانية تشكيل حكومة جديدة.
تشكل حكومة جديدة تحت أي مسمى «حيادية» «تكنوقراطية» استثنائية وتكتسب صفة حكومة انتقالية لتأمين الوصول الى محطة الانتخابات والإشراف عليها.
في ضوء نتائج الانتخابات وما يؤول إليه الوضع السوري تتحدد اتجاهات الوضع في لبنان: بين أن ينفتح على جولة جديدة من الصراع أو على تسوية سياسية جديدة، وفي الحالين يحصل خلط للأوراق وتعديل في خارطة القوى والتحالفات.
السيناريو الثاني، وهو «سيناريو سيئ» ينجم عن الإخفاق في تحييد لبنان وعزله عن المؤثرات والأزمة السورية، وانزلاق الصراع السياسي الى الشارع وعن أحداث وتطورات دراماتيكية تودي بالستاتيكو القائم منذ سنة ونصف السنة وتغير في قواعد اللعبة وتؤدي الى سيناريو كهذه:
تتعطل طاولة الحوار وتتوقف عند «بند السلاح» الذي لم يحن أوان البحث فيه.
تسقط الحكومة أو تستقيل من دون قدرة على تشكيل حكومة جديدة.
تواجه الانتخابات النيابية في ظل حكومة تصريف أعمال خطر التأجيل والإلغاء.
التمديد للمجلس النيابي حاصل حكما كأمر واقع، أما التمديد في رئاسة الجمهورية فإنه يحتاج الى توافق سياسي أو على الأقل الى أكثرية الثلثين لتعديل الدستور، فإذا لم يتوافر أي منهما تكررت تجربة الفراغ في رئاسة الجمهورية كما حصل في نهاية ولاية الرئيس السابق إميل لحود لنصبح أمام أزمة مفتوحة، ولكن إذا كان الخروج من أزمة 2007 ـ 2008 تطلب الدخول في تسوية الدوحة، هل تكفي «دوحة 2» أم تتطلب ازمة 2012 ـ 2013 ما هو اكثر: «طائف 2»؟!
