يعود ملف المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا الى واجهة الاحداث، وربما وجد من يطرحه على مجلس الوزراء العائد بعد عطلة صيفية غير مبررة في الظروف الامنية الخطرة التي سادت البلاد في الاسابيع الاخيرة.
وعلمت "النهار" انه ستكون لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي مداخلة سياسية في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم في السرايا الحكومية يتناول فيها الوضع الامني وما آلت اليه الاتصالات والاجراءات التي اتخذت في الايام الاخيرة، فضلاً عن مقاربة التطورات على اكثر من صعيد.
قرطباوي
وصرح وزير العدل شكيب قرطباوي لـ"النهار" بأن الوزارة "تضع اللمسات الاخيرة على مشروع مرسوم الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً تمهيداً لاحالته على مجلس الوزراء قبل نهاية الاسبوع، بعد الاخذ بملاحظات مجلس شورى الدولة على المشروع".
واضاف: "في موازة ذلك، ستستمع اللجنة القضائية اللبنانية المكلفة متابعة قضية المفقودين في السجون السورية، والمؤلفة من القاضيين جورج رزق وجوزف معماري، الى اقوال المفرج عنه يعقوب شمعون بصفة شاهد لمعرفة ما اذا كانت لديه معطيات عما اذا كان ثمة مساجين لبنانيون معه في سوريا".
نجار
وقال وزير العدل السابق ابرهيم نجار لـ"النهار" إنه "اذا ثبت ان يعقوب شمعون كان من المخطوفين والمغيبين قسراً في مكان تشرف عليه الدولة السورية، فيعني ذلك ان اعواماً من المفاوضات كانت مضيعة للوقت، وكان اهالي المخطوفين والمغيبين على حق في مطلبهم حتى لو لم يتمكنوا من اثبات اقوالهم بالشواهد الحاسمة. انه امر مهم وخطير وهذا ما سيتم تبيانه في التحقيق مع يعقوب شمعون".
وروى انه كان في عداد الوفد الوزاري المرافق لرئيس مجلس الوزراء السابق سعد الحريري والذي ضم 13 وزيراً خلال زيارة لدمشق، و"أثرت شخصياً في الاجتماع المشترك موضوع المخطوفين والمخفيين قسراً، لكن الجواب السوري كان تكراراً ان لا مخطوفين في سوريا". وأشار الى "ان لجنة لبنانية تضم القاضيين معماري ورزق مع ضابطين في قوى الامن الداخلي ومخابرات الجيش اجتمعت مدى شهور في جديدة يابوس مع لجنة مماثلة من الجانب السوري وكانت ترفع تقارير الى رئيس مجلس الوزراء.
كما عقدنا نحن وزراء الدفاع والداخلية والعدل اجتماعات عدة مع رئيس الجمهورية وكذلك مع اهالي المخطوفين وانجزنا ملفات. لكن كل ذلك لم يؤد الى نتيجة، علماً ان هناك أشخاصاً أفرج عنهم في سوريا وعادوا الى لبنان بطريقة مستغربة من دون معرفة اسمائهم، الى ان قيل إن هؤلاء كانوا محكومين وليسوا من المخفيين قسراً".
التظاهرة
ولعل الحدث الأبرز اليوم سيكون مساء مع انطلاق تظاهرة المنظمات الشبابية والطالبية في قوى 14 آذار من أمام جامعة القديس يوسف في شارع هوفلان الى وزارة الخارجية، خصوصا ان "كتلة المستقبل" النيابية تجاوبت في بيانها امس مع بيان تلك المنظمات الذي أصدرته الاربعاء الماضي متضمنا مطالبها وأهداف التظاهرة، بدءا من الغاء معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق مع سوريا وطرد السفير السوري، مرورا بالمعتقلين في سوريا.
وذهبت "كتلة المستقبل" في بيانها الى أعلى سقف سياسي حتى اليوم في طلبها مؤزارة "اليونيفيل" للجيش اللبناني استنادا الى البند 14 من القرار الدولي 1701 لمنع انتهاكات الجيش السوري للسيادة اللبنانية على الحدود.
وشددت مصادر قيادية في 14 آذار على ان قيادة التظاهرة وتنظيمها والكلمات التي ستلقى فيها أمام مقر الخارجية في الاشرفية متروكة للطلاب، وسيقتصر دور السياسيين من نواب ووزراء سابقين وقادة وشخصيات وممثلين لأحزاب وتيارات على المشاركة في التظاهرة.
ولفتت الى ان المسؤولين عن المنظمات الطالبية زاروا قبل يومين المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي وأبلغوه البرنامج وخطة سير التظاهرة التي ستتوافر لها حماية من قوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية والعسكرية الاخرى.
وأبرزت الاجتماعات التنسيقية بين المسؤولين الطالبيين على الطابع السلمي الديموقراطي للتظاهرة التي ستشكل نقطة تحول نحو تحركات اخرى بمشاركة جماعية من قوى 14 آذار. وأشارت المصادر الى ان الحشد سيكون كبيرا لكن الأهم هو بدء عملية "شد العصب" بدءا من اليوم تحضيرا لما سيأتي.
وحضت المنظمات الطالبية فرادى ومجتمعة أنصارها من "المستقبل" و"القوات" والكتائب والاحرار والكتلة الوطنية و"اليسار الديموقراطي" و"الجماعة الاسلامية" و"اللقاء المستقل" وسواها على المشاركة والتجمع أمام الجامعة اليسوعية في السادسة مساء للانطلاق نحو الخارجية في السابعة.
وكانت "كتلة المستقبل" النيابية توقفت عند "الوقائع الاجرامية المخيفة التي كشفتها وسائل الاعلام والتي أعدها المجرمان ميشال سماحة وعلي المملوك، اذ أظهرت مدى التورط الامني الرسمي السوري على أعلى المستويات. إن المخطط الاجرامي الذي كان يعد للبنان كان كفيلا بزعزعة الامن والاستقرار في هذا البلد وادخاله في أتون فتنة مخيفة".
وحذرت من "مغبة محاولة الضغط على الجهاز القضائي لتمييع وقائع الجريمة وتخفيفها".
وإذ طالبت بطرد السفير السوري في لبنان، ذهبت الى المطالبة بتعليق العمل بالاتفاقات الامنية الموقعة بين البلدين وتجميد العمل بالمجلس الاعلى اللبناني – السوري وتقديم شكوى الى الجامعة العربية وإخطار مجلس الامن بما حصل.
طهران
على صعيد آخر، يتوجه رئيس الجمهورية ميشال سليمان اليوم الى طهران للمشاركة على رأس وفد لبنان في قمة دول عدم الانحياز بعدما كان سبقه اليها وزير الخارجية عدنان منصور.
وعلمت "النهار" انه لن يكون للرئيس سليمان خطاب، ذلك انه لم يطلب رسميا الكلام، من دون استبعاد احتمال طلب مداخلة اذا تناولت المناقشات الشأن اللبناني.
وفي معلومات "النهار" ان سليمان سيسافر على متن طائرة خاصة يرافقه نائب رئيس الوزراء سمير مقبل، وينضم اليهما الوزير منصور. ومن طهران ان "للرئيس سليمان مكانة خاصة لدى القيادة الايرانية، وهي تؤيده في ادارة الحوار الوطني ومرتاحة الى مواقفه من المقاومة، وهي مواقف قومية ووطنية".
لكن الموقف اللبناني حرج وحساس نظرا الى بعض المسائل المطروحة ولا سيما منها العقوبات على ايران وعلى سوريا، وخصوصا بعد اكتشاف قضية الوزير السابق ميشال سماحة. وتوقع مصدر نيابي ان تحد مشاركة سليمان من "اندفاع وحماسة" وزير الخارجية المؤيد للنظام السوري.
