ذكرت وكالة أنباء "أسوشييتد برس" أن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع "ظهر علنا" للمرة الأولى منذ عدة أسابيع حيث التقى بوفد إيراني يوم الأحد يرأسه عضو البرلمان البارز علاء الدين بورجردي أمام مكتبه في دمشق.
وكانت أنباء وردت "عن انشقاق فاروق الشرع وعدد من كبار قيادات الجيش السوري ووصولهم للأردن"ن ثم تداولت أخبار أخرى مفادها أن الشرع تحت الإقامة الجبرية.
ويعتبر نائب الرئيس السوري فاروق الشرع منذ نحو ثلاثة عقود الضمانة السنية لنظام الرئيس بشار الاسد الذي يستند الى الاقلية العلوية في البلاد، وقد نفت السلطات خبر انشقاقه عن النظام.
واكد التلفزيون الرسمي السوري ان الشرع "لم يفكر في اي لحظة بترك الوطن الى اي جهة كانت"، نافيا بذلك معلومات تداولتها وسائل اعلام عدة عن انشقاقه وفراره الى الاردن.
يذكر ان الشرع يبلغ الثالثة والسبعين من العمر، تسلم وزارة الخارجية طيلة 22 عاما قبل ان يصبح نائبا للرئيس عام 2006. هو من مواليد درعا في جنوب سوريا التي انطلقت منها في اذار 2011 الانتفاضة ضد نظام الاسد.
وبسبب انتمائه الى منطقة درعا عرض هذا الاخير منذ بداية الاحداث القيام بدور الوساطة. الا ان دبلوماسيين اوروبيين كانوا يعملون في العاصمة السورية، اكدوا ان المتشددين في قلب النظام وعلى راسهم ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري رفضوا بقوة دور الوساطة هذا.
وحرصا منه على وقف اراقة الدماء دعا الشرع في تموز 2011 باسم النظام الى اجتماع تحت شعار "الحوار الوطني"، الا انه لم تحصل اي متابعة لهذا الاجتماع وتواصل القمع بقوة.
اللافت ان البعض يصفه بانه "رجل النظام الذكي". وبسبب ما تسرب عن معارضته لاسلوب القمع المفتوح ضد المعارضة اقترحت الجامعة العربية في مبادرة لها في كانون الثاني 2012 ان يتسلم قيادة البلاد خلال فترة انتقالية تسبق الانتقال الى اقامة دولة ديموقراطية.
يذكر ان التمايز الخجول للشرع في مواقفه لم يحل دون وضع اسمه على اللائحة السوداء للشخصيات السورية التي فرضت عليها عقوبات "لتورطها في اعمال العنف ضد السكان المدنيين".
وتفيد مصادر دبلوماسية غربية ان الشرع هو الذي اقنع الرئيس بشار الاسد في ايلول 2004 ان مجلس الامن لن يتمكن من جمع الاصوات التسعة اللازمة لاصدار قراره الذي طالب بانسحاب الجيش السوري من لبنان بالرغم من ان هذا القرار صدر ما ادى الى انسحاب الجيش السوري في نيسان 2005.
