أكد الرئيس المصري محمد مرسي أنه لا يمانع في تطبيع العلاقات مع إيران، لكنه رهن اتخاذ تلك الخطوة بتسوية الأزمة في سورية، فيما أعلنت الرئاسة المصرية ضم أستاذ العلوم السياسية سيف عبد الفتاح إلى الفريق الرئاسي، كما تم تعيين عضو مكتب إرشاد «الإخوان المسلمين» عصام الحداد مستشاراً للعلاقات الخارجية.
وأكدت الرئاسة المصرية «حرية التعبير عن الرأي ولكن من دون خرق للقانون» وحذرت من «التعامل بمنتهى الحسم وبتطبيق القانون»، في حال خرق القانون.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الفريق الرئاسي المزمع تشكيله يتكون من ثلاث هيئات: الأولى استشارية، والثانية تضم المساعدين وتتكون من 4 إلى 5 مساعدين للرئيس، فيما تضم الهيئة الثالثة نواب الرئيس بينهم المستشار محمود مكي، وتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيل الفريق بالكامل قبل سفر الرئيس مرسى غداً (الإثنين) إلى الصين.
والتقى الرئيس المصري أمس مساعد وزير الخارجية السابق السفير عبد الله الأشعل ضمن لقاءاته بالقوى السياسية. وأوضح الأشعل لـ»الحياة» أن اللقاء تناول التطورات السياسية في البلاد، إضافة إلى تطوير العلاقات الخارجية لمصر، ولفت الأشعل إلى أن مرسي رهن تطوير العلاقات مع طهران بأمورعدة في مقدمتها تسوية الأزمة السورية، باعتبار أنها لاعب رئيسي في المشهد هناك. ونقل الأشعل عن الرئيس أيضاً تأكيده أن زيارته إلى إيران تنبع من المصلحة الوطنية ولا نتخذ قراراتنا بناء على أبعاد دولية»، في إشارة إلى الانتقادات التي وجهتها الخارجية الأميركية لزيارة الرئيس المصري إلى طهران.
وأضاف الأشعل أن مرسي قال إنه يقف مع تطوير العلاقات المصرية – الإيرانية، غير أن الرئيس رهن ذلك بـ «الوقت المناسب»، وأضاف أن مرسي أكد أنه لا يمكن تطبيع العلاقات مع إيران وهي تقف مع النظام السوري ضد شعبه، وأن الرئيس لا يرغب في أن يقال إن القاهرة تقف مع النظام السوري ضد الشعب.
وكان المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي وصف زيارة الرئيس المصري إلى طهران نهاية الشهر للمشاركة في قمة عدم الانحياز بأنها «بروتوكولية» وأنه «من غير المطروح في الوقت الحالي استئناف العلاقات الديبلوماسية»، موضحاً أن مصر لا تعتزم إعادة العلاقات الديبلوماسية المقطوعة مع إيران منذ أكثر من 30 سنة.
وفي الشأن الداخلي، قال الأشعل إنه تطرق خلال لقائه مع مرسي أيضاً إلى الوضع الداخلي والتظاهرات المناوئة لجماعة «الإخوان» أول من أمس، إضافة إلى ضرورة فتح المجال لحرية الرأي والتعبير مع وضع ضوابط.
وكان ياسر علي أعلن انه تتم دراسة قانون لحرية تبادل المعلومات بالتنسيق مع الإعلاميين قبل استصداره، مؤكداً أن الرئيس لن يفرط في حرية الإعلام والصحافة، وإنه يؤمن أن النقد الحقيقي إنما يعبر عن مؤسسة رئاسة قوية وفعالة، وأوضح علي أن الملف الاشتراعي في مصر يحتاج إلى تنقية، وأن الرئاسة مهتمة جداً بذلك، ولابد أن يعبر القانون عن ضمير المجتمع المصري، ولا يخدم مؤسسة بعينها.
يأتي ذلك في وقت واصل العشرات أمس اعتصامهم في خيام في شارع الميرغني في ضاحية مصر الجديدة، على بعد أمتار من قصر رئاسة الجمهورية،، فيما واصلت قوات الأمن انتشارها في الشوارع المؤدية لقصر رئاسة الجمهورية -المعروف بالاتحادية- واستمر إغلاق الشوارع المؤدية للقصر بالأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان أن إجمالي عدد المصابين في أحداث تظاهرت أول أمس الجمعة بالقاهرة والمحافظات بلغ 24 مصاباً.
ويطالب المعتصمون بحلِّ جماعة «الإخوان المسلمين» وإبعاد جميع المنتمين إلى الجماعة عن المواقع التنفيذية ودائرة صنع القرار في الدولة.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة «حق كل مواطن في التعبير عن رأيه بالكيفية التي يراها، طالما التزم بالضوابط المتعارف عليها»، لكنه لوح بـ «التعامل بمنتهى الحسم وبتطبيق القانون»، في معرض تعليقه على تهديد النائب السابق محمد أبو حامد بقطع الطريق، وأضاف أن مؤسسة الرئاسة أكدت حرية التعبير عن الرأي ولكن من دون خرق للقانون.
في غضون ذلك، أجَّلت محكمة شمال القاهرة بالعباسية محاكمة 4 متهمين بالتعدي على موكب رئيس الجمهورية أثناء خروجه من قصر الاتحادية أثناء الاعتصام الذي نظَّمه بعض المواطنين عقب أحداث رفح ودهشور، إلى جلسة الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل، وذلك للاطلاع على أوراق القضية، وتنفيذ طلبات الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.
