طرابلس هادئة نسبيا ولكنها خائفة ويعزز خوفها السلاح المنتشر بلا مرجعية والجيش المنتشر بـ"الحوار" والسياسيون الذين أخرجوا أنفسهم من المعادلة برغم ضجيج تصريحاتهم وتوالي اجتماعاتهم المفتوحة.
وإذا كانت القيادات الطرابلسية على اختلافها بدأت تستشعر الخطر المحدق بالمدينة وتحاول ابعاد كاس التفجير، فإن المشهد الشمالي ابرز الخشية الدولية من تمدد نيران الازمة السورية الى كل لبنان، وهو ما عبر عنه، أمس، وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس بقوله "ان هناك مجموعات في سوريا ولبنان تعمل على نقل العدوى السورية الى لبنان وينبغي منعها من ذلك".
وقال فابيوس في مؤتمر صحافي في باريس ردا على سؤال حول احداث طرابلس: "ينبغي العمل لمنع اشتعال لبنان، ونحن نعرف هشاشة التوازن اللبناني، وقربه من سوريا، ولكن نريد ان ينأى لبنان بنفسه عن الحريق" (السوري).
وهذا الواقع عبر عنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتأكيده أن عناصر التفجير موجودة و"لكن نسعى إلى ابعاد هذه الكأس عن طرابلس"، وتمنى بعد الاجتماع الموسع الذي عقد في منزله في طرابلس امس، على مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار "اطلاق مبادرة لاكمال المصالحة التي بدأت في العام 2009".
وأكدت مصادر عسكرية لبنانية لـ"السفير" أن أحدا لا يريد مصادرة دور القيادات السياسية، إلا أن المسؤوليات الملقاة على المؤسسة العسكرية تدفعها بعض الأحيان الى اتخاذ مبادرات من نوع محاورة الكوادر والقيادات المتحاربة على الأرض.
وأشارت المصادر الى أن قيادة الجيش ستسعى بداية الى وقف دائم لاطلاق النار، ثم العمل على تهيئة الأجواء الملائمة لكسر الحواجز النفسية والمعنوية المرفوعة بين التبانة وجبل محسن، ومن ثم عقد لقاءات مشتركة مصغرة بين كوادر وفاعليات ما يعرف بـ"فوق (الجبل) وتحت (التبانة)" .
المجلس يتسلم طلب رفع الحصانة
من جهة ثانية، تقدم الاشتباك السياسي بين قيادة الجيش وعضو كتلة "تيار المستقبل" النائب معين المرعبي الى واجهة الحدث الداخلي، عبر احالة وزير العدل شكيب قرطباوي طلبا الى مجلس النواب لرفع الحصانة النيابية عن المرعبي تمهيدا لمحاكمته على خلفية حملاته المتتالية على المؤسسة العسكرية واتهامه باثارة النعرات الطائفية.
واللافت للانتباه ان "قوى 14 آذار"، وتحديدا "تيار المستقبل"، قابلت طلب قرطباوي بحملة دفاعية عن المرعبي وهجومية على وزير العدل واصفة خطوته بانها "غير دستورية"، وطالبت رئيس المجلس النيابي نبيه بري برد الطلب.
واوضح قرطباوي لـ"السفير" ان الاجراء الذي اقدم عليه يأتي انفاذا للمادة 91 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرا الى انه تلقى كتابا بهذا الخصوص من النائب العام التمييزي يبين الافعال المنسوبة الى المرعبي بالاضافة الى المواد القانونية التي تقع تحت احكامها، وما قام به هو احالة الكتاب على المجلس النيابي لأخذ الاذن بالملاحقة. واشار الى ان وزير العدل ملزم باحالة الطلب ولا يحق له التدخل في اساس الدعوى.
وقال رئيس المجلس نبيه بري لـ"السفير" انه سيدرس شخصيا طلب رفع الحصانة عن المرعبي ومن ثم يأخذ هذا الطلب مساره القانوني وفق الاصول الى هيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل، لمناقشته واتخاذ ما يلزم في شأنه.
ويفرض النظام الداخلي لمجلس النواب في حالة طلب رفع الحصانة ان يدعو رئيس المجلس النيابي هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل الى جلسة مشتركة لدرس الطلب، على ان تقدم الهيئة المشتركة من هيئة المكتب والادارة والعدل تقريرا في شأنه في مهلة أقصاها أسبوعان (المادة 92). وإذا لم تقدم الهيئة المشتركة تقريرها في مهلة الأسبوعين، وجب على رئاسة المجلس إعطاء علم بذلك للمجلس في أول جلسة يعقدها، وللمجلس أن يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافياً أو وضع يده على الطلب والبت به مباشرةً ( المادة 93).
وبينما وصف المرعبي طلب رفع الحصانة عنه بـ"طق الحنك"، ودعا قائد الجيش العماد جان قهوجي إلى الاستقالة للخضوع إلى المحاكمة معا، قالت مصادر عسكرية رفيعة المستوى لـنا ان افتراءات المرعبي تتخطى التعبير عن الرأي الى ما هو ابعد بكثير، وفي كل الأحوال هذا الموضوع سلك اطاره القانوني، والمؤسسة قيادة وضباطا وافرادا تحت سقف القانون.
