دان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الأحداث التي شهدتها البلاد في اليومين الماضيين، معتبرا انه "مهما كانت القضية محقة وشريفة فذلك لا يبرر ما جرى والدليل النتائج التي توصلنا اليها المؤدية الى شل البلد والغاء الدولة".
وقال جعجع في مؤتمر صحافي عقده في معراب: "بعيدا عن كل شعور حزبي واصطفاف سياسي لقد تكونت لدى كل مواطن صورة عن أن لبنان ارض سائبة تماما بلا مواصفات وطن، بلا دولة وسلطة ودستور وقوانين، بل صورة عن مجموعات مسلحة "فالتة على رأسها" تتحكم بالبلد وترسم سياساتها من خلال خطف اشخاص دون رادع قانوني".
واذ وصف "ما جرى بأنه خطأ بخطأ"، وقال: "شهدنا اشخاصا على شاشات التلفزة يقولون انهم من عشيرة آل المقداد وجناحها العسكري، فإذا اردنا السير بهذا المنطق لوصلنا الى آلاف الاجنحة المسلحة التابعة للعائلات، إن مجرد هذا القول لهو ضرر للدولة اللبنانية بمعنى الغاء لوجود المؤسسات والجيش والحكومة وسواها".
أضاف: "ما شهدناه حصل بواسطة آل المقداد ولكن في الواقع ليس آل المقداد من قام بذلك".
وتابع: "لا احد يخلط بين قضية الموقوفين وبين ما جرى في اليومين الماضيين، فرابطة آل المقداد أعلنت ان الجناح العسكري قرر عملية الخطف وسيخطف اشخاصا آخرين تباعا على خلفية وجود مخطوف لها في سوريا إضافة الى أنه لا ثقة لها بالدولة. من هنا أسأل عائلة المقداد وكل العشائر المتعاطفة معها: لمن صوتم في الانتخابات الماضية؟ أليس لحزب الله وحركة أمل؟ أوليس هذين الحزبين هما عصب الحكومة الحالية؟ وبالتالي طالما لا ثقة لديكم بالحكومة لماذا لم تفاتحا هذين الحزبين بما جرى؟ واذا كان المطلوب استعادة المخطوفين، فواضح ان من يستطيع المساعدة بالفعل هو حزب الله وليس الحكومة اللبنانية لأن المطلوب هو موقف سياسي من حزب الله وليس أي أمر آخر، وان حقيقة الأمر ان كل ما حصل لا يمكن أن يؤدي بأي حال من الأحوال الى اطلاق الموقوفين".
وأردف: "نحن لا ثقة لدينا بالحكومة ولا تمثلنا ولدينا مئات الموقوفين الذين اعتقلوا من بيوتهم في لبنان من قبل الجيش السوري وجماعات تابعة له، والى الآن لم نتصرف على هذا النحو اذ انطلاقا مما قاموا به كان يجب ان نخطف سوريين من الموالين للنظام وحتى لبنانيين ساعدوا هذا النظام على خطف بطرس خوند وسواه… فلو جرى ذلك كيف كان سيكون الوضع في البلد وماذا سيبقى من الدستور أو الدولة؟".
وقال: "لا ثقة لدينا بالحكومة في أي مجال على أثر حصول عشرات الاغتيالات ومحاولات الاغتيال وامتناعها عن تسليمنا داتا الاتصالات عن سابق تصور وتصميم، ومع ذلك لم نقم بثورة مسلحة كوننا مؤمنين بالنظام الديمقراطي، فكل ما نعلن أننا نقوم به هو التحضير للفوز بأكثرية كبيرة بالانتخابات المقبلة كي نبدأ بالعمل، فعلى سبيل المثال نحن كقوى 14 آذار نتصارع مع هذه الحكومة منذ أشهر كي تعطي الاجهزة الامنية داتا الاتصالات لكشف موضوع الاغتيالات، الجميع يعي ان كل فريق يستطيع التصرف بالطريقة ذاتها، لكننا نريد ان نبقي الامور في سياق اللعبة الديمقراطية".
وتساءل: "بداية أين توجد سلطة واضحة في سوريا كي يتم التفاوض معها؟ وهل يمكن لاحد ان يصدق ان اي عملية يمكن ان تؤدي لاطلاق المخطوفين؟ فإيران، بعد اختطاف 48 ايرانيا في دمشق، قامت باتصالات مع تركيا واتفقتا على صفقة معينة لإطلاق الموقوفين في سوريا، أفليس ثمة سوريون وعرب في ايران؟".
وأكد ان "الطريقة التي تم التصرف بها في لبنان لا تؤدي الى الافراج عن المخطوفين في سوريا".
وقال: "المفاوضات مع بعض الأطراف كادت ان تؤدي الى الافراج عن اللبنانيين المخطوفين ولكن ما شهدناه في اليومين الماضيين عقد الأمور أكثر فأكثر".
وشدد على ان "أي عملية خطف سواء للاجئين السوريين أو من الجيش الحر أو مواطنين عاديين هو أمر معيب وغير مشرف للدولة اللبنانية ومناف للأخلاق الانسانية والأخلاقيات، وسيلاحق من قاموا به الى أبد الأبدين".
وعدد جعجع أهداف هذا التحرك وهي أربعة: "الضغط على المعارضين السوريين في لبنان ولا سيما اللاجئين منهم، الضغط على الفرقاء اللبنانيين المؤيدين للثورة السورية، الضغط على الدول العربية المساندة لتلك الثورة، الضغط على رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعلى تركيبة الدولة اللبنانية باعتبار ان المسؤولين السوريين منزعجون من توقيف النائب والوزير السابق ميشال سماحة".
ولفت الى ان "دور التحركات هو الضغط على اللاجئين والفرقاء الذين لا يدعمون النظام السوري، فشهدنا هجوما ممنهجا على النائب وليد جنبلاط عبر بعض التحركات في منطقة الجبل، وعلى الرئيس سعد الحريري الذي بذل كل جهوده للافراج عن المخطوفين ولكنه هوجم انطلاقا من دعمه للثورة السورية ثم انتقل هجومهم الى بعض الدول العربية".
وأكد "ان الهدف الرئيسي لما جرى كان الضغط على رئيسي الجمهورية والحكومة باعتبار ان النظام السوري مستاء من توقيف ميشال سماحة، وهي النقطة التي طفح بها الكيل"، محملا سليمان وميقاتي "مسؤولية تاريخية والا سيشهدان على ايامهما اضمحلال واندثار الدولة اللبنانية".
كما أكد وجوب "اجراء عملية جراحية بشكل سريع لإنقاذ الوطن عارضا بعض الخطوات لاعادة تصويب مسيرة الدولة، أولا: اعلان حال طوارىء ولو جزئية وفي ذلك ضرورة قصوى لمنع أي ظهور مسلح وكل اخلال بالأمن حتى بالقوة، ثانيا: التفتيش عن المخطوفين واطلاقهم وتوقيف كل من له علاقة بعمليات الخطف إضافة الى توقيف كل من ظهر مسلحا وتسطير استنابات قضائية بحق كل من تحرك ومس بعلاقات لبنان الدولية والخارجية، ثالثا: اتخاذ تدابير قطعية ونهائية لعدم اقفال طريق المطار لدى كل طارىء ونشر الجيش والقوى الأمنية على طريق المطار وإعطائهم الأوامر بإطلاق النار على أي مسلح أيا يكن، رابعا: اتخاذ قرار حكومي فوري دون مماطلة بفتح مطار القليعات أمام حركة الطيران المدني ولا سيما أن تجهيزه يحتاج الى بعض الخطوات اذ لا يجوز ان تتحكم قلة بمصير أكثرية اللبنانيين"، مشيرا الى ان "وضع البلد أصبح مهزلة".
وحث جعجع "المواطنين اللبنانيين على مراجعة ضميرهم والتفكير بمستقبل أولادهم باعتبار أنهم يملكون فرصة التغيير عبر الانتخابات النيابية المقبلة اذ ان تعريف جماعة 8 آذار هو ما بين ميشال سماحة وبين أحداث الأمس، فالمطلوب هو ان يتحمل المواطن مسؤوليته للخلاص من الوضعية القائمة من خلال التصويت والخيار الصحيح في الانتخابات. فهذه هي قوى 8 آذار بعد سنة ونصف من الحكم، ولو ان قوى 14 آذار قد تكون لديها عورات كثيرة لكن على الاقل اتجاهها هو الاستقرار واستتباب الامن وبناء الدولة".
وتطرق الى قضية الوزير السابق ميشال سماحة، فقال "ان الوقائع في قضية ميشال سماحة غير قابلة للدحض، فثمة متفجرات أرسلت من مدير مكتب الأمن القومي في سوريا اللواء علي مملوك مع الأخير لاستهداف جماعات سنية وتحديدا بعض الشخصيات لدفع السنة الى ردود فعل لا تحمد عقباها، فهذه الخطة تهدف الى تحويل بعض الانظار من سوريا الى لبنان وبالتالي إشعال حرب في لبنان لتخفيف الضغط السني عن سوريا".
وانتقد "بعض من اعترض على طريقة التوقيف بالشكل"، سائلا "كيف كانوا يريدون ان تجري المداهمة في ظل وجود عملية ارهابية كبيرة بهذا الحجم تهدد الامن القومي؟"، لافتا الى انه "لا بد من إظهار حد أدنى من الوقائع لوضع الرأي العام امام مسؤولياته قبل ان يوجهه فريق معين الى مكان آخر عبر تشويه الوقائع والضغط على القضاء".
واستعرض جعجع بعض الاستنتاجات جراء الوقائع التي ظهرت في القضية: "أين الامن العام والجمارك من واقع مرور عبوات متفجرة؟ من اعطى إذنا لعبور سيارة سماحة من دون تفتيش على معبر المصنع؟ اين الاجهزة الامنية الاخرى مما جرى؟ أفلا يستوقف المواطن واقع ان فرع المعلومات هو الجهاز الامني الوحيد الذي كشف هذه العملية فضلا عن قضيتي عين علق وفتح الاسلام بينما لم يكشف اي جهاز حادثا آخرا باستثناء تفجير الباص العسكري في طرابلس؟ الا يعني ذلك وجود خلل في عمل تلك الاجهزة؟ ألا تعتبر هذه الأجهزة ضالعة في بعض الاغتيالات؟ ألا تتحمل الأجهزة المولجة حماية المعابر البرية وغير البرية مسؤولية تمرير المتفجرات؟ من هنا أدعو كل الأجهزة الأمنية الى تغطية كل لبنان معلوماتيا ولاسيما جماعة 8 آذار".
وفند بعض الاستنتاجات السياسية، فقال "ان ميشال سماحة ليس مجرد فرد بل هو ضمن قوى سياسية هي 8 آذار ما يعطي فكرة واضحة عن طبيعة 8 آذار، فهذا الشخص والفريق التابع له نشرا نظرية السلفيين والقاعدة في لبنان، فهل رأيتم من هم السلفيون ومن هم القاعدة؟ سماحة وفريق 8 آذار سوقا ان النظام السوري هو حامي السلم الاهلي في لبنان، فهل لمستم ان العكس هو الصحيح وان هذا النظام هو اكثر من عبث بالسلم الاهلي في لبنان؟".
وتساءل "أين هي نظرية النائب ميشال عون بأن السوريين انسحبوا من لبنان واصبحوا في بلادهم؟ أفلا يحق لنا ان نتساءل مع من نجلس على طاولة الحوار؟".
وردا على سؤال، أكد جعجع ان "عدم عرض المضبوطات من متفجرات وسواها إضافة الى عرض شريط الفيديو الذي يثبت تورط سماحة وسواه سببه الضغط الذي مارسه البعض على القضاء من قبل السلطة السياسية".
وعن الجهة التي تقف وراء تحرك آل المقداد، قال: "نترك الأمر الى القضاء لكشف كل الملابسات مع الاشارة الى أن آل المقداد، مع احترامي لهم، لا يملكون بنكا للأهداف كحلف شمال الأطلسي".
واذ شدد على "ضرورة نشر الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية – السورية لمنع تهريب الأسلحة من والى لبنان، ولكن للأسف الى الآن لا يملك الجيش اللبناني الأمر السياسي بإطلاق النار في حال تعرض لقصف من الجانب السوري"، لم يمانع "نشر قوات حفظ السلام الدولية على الحدود مع سوريا".
وعن الخطوات التي ستقوم بها الدولة اللبنانية لطلب استجواب اللواء علي مملوك وعدم الاكتفاء بمحاكمة سماحة فقط، قال: "على الدولة اللبنانية ان تتخذ الاجراءات اللازمة في هذا السياق وان تستدعي السفير السوري في لبنان وابلاغه انه شخص غير مرغوب به إضافة الى استدعاء السفير اللبناني من دمشق على اثر ما حصل فضلا عن تسطير الاستنابات القضائية اللازمة بحق اللواء مملوك واي ضابط سوري يظهره التحقيق ورفع شكوى الى جامعة الدول العربية ومجلس الأمن وتعليق العمل بالمجلس الأعلى اللبناني السوري وكل الاتفاقيات الأمنية".
وختم جعجع بأن هذا ال"mini" 7 أيار" سيؤدي الى maximum من الخسائر لحزب الله، فأيام 7 أيار قد ولت و"مش كل مرة بتسلم الجرة" وبالتالي يجب ان نفكر بطرق أخرى لخوض غمار السياسة في لبنان من خلال العملية الديمقراطية الموجودة في النظام اللبناني".
