أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن "الحكومة تقوم بكل واجباتها في سبيل معالجة القضايا المطروحة والمسائل الأمنية التي تحصل من وقت الى آخر"، وقال: "ليس أمامنا الا خيار التراضي أو معالجة الأمور بالقوة". وسأل: "هل يمكن أن أقبل أن تكون الحكومة هي عود الكبريت الذي يحرق البلد؟".
وحيا الجيش اللبناني الذي "يقوم بكل واجباته ويعطي المجال للاتصالات والحكمة قبل اللجوء الى الحزم". كما حيا قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات على "الجهد الذي تقوم به".
وقال: "طالما نستطيع معالجة الأمور بهدوء وروية، فلماذا اللجوء الى خيار القوة". أضاف: "هناك إجراءات اساسية يجب إتخاذها وستتخذ، وسنطلب من وزير العدل إصدار الاستنابات القضائية اللازمة في حق كل من تطاول على أمن الدولة بشكل عام".
موقف ميقاتي جاء خلال حوار مع الصحافيين بعد إنتهاء إجتماع هيئة الحوار الوطني في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في بيت الدين.
بداية تحدث ميقاتي عن ملف المخطوفين اللبنانيين فقال: "هناك اتصالات حثيثة لحل ملف المخطوفين الذي نتابعه متابعة حثيثة ودقيقة، ولم ندع وسيلة، لا في الداخل ولا في الخارج، الا ولجأنا اليها لانهائه، فهؤلاء مواطنون لبنانيون، وجميع اللبنانيين موحدون حول هذه القضية، لكن الأمور تأخذ احيانا مجرى غير طبيعي وتحصل ضغوطات ويتم ربط الأمور ببعضها البعض، من دون مبرر، كما حصل بالأمس. لقد تحدثنا في هيئة الحوار عن بعض الأفكار، وسنعرضها داخل مجلس الوزراء لإتخاذ الاجراءات المناسبة لكي لا يتكرر ما حصل بالأمس لأنه أمر غير مقبول على الاطلاق".
سئل: هل تقصد خطف السوريين والمواطن التركي؟
أجاب: "الخطف والتهديد والجرأة الاعلامية".
سئل: ولكن الدولة ظهرت كأن لا حول ولا قوة لها؟
أجاب: "لا حول ولا قوة الا بالله دائما، ولكن أنا اسأل هل الظواهر التي شهدناها بالأمس هي من صنيعة هذه الحكومة؟ لقد مضى على هذه الامور عشرات السنوات والموضوع لم يكن خافيا على احد".
سئل: ما هو الهدف من تشكيل وفد من هيئة الحوار للقيام بجولة خارجية؟
أجاب: "الهدف من الجولة الضغط للسعي للافراج عن المخطوفين، ولكي نطمئنهم على أن الرعايا في لبنان يعاملون مثل المواطنين اللبنانيين، والهدف الثالث من الجولة أن نطمئن اللبنانيين في الخارج أننا حريصون على العلاقات الثنائية بين لبنان وكل الدول الخليجية، وايضا مع تركيا".
سئل: لماذا لا تعلنون حال الطوارىء؟
أجاب: "لا موجب حتى الآن لإعلان ذلك".
سئل: كيف تصف الوضع في لبنان حاليا، وماذا عن طرح الحكومة الاستثنائية؟
أجاب: "الوضع إستثنائي وصعب ويحتاج الى حكومة استثنائية، انا لست ضدها على الاطلاق، ولكن، علينا الاتفاق على البديل، والا دخل لبنان في مزيد من الفراغ. لنتفق ونتوحد حول تشكيل حكومة إستثنائية، وعندها لن اكون الا مسهلا وداعما لهذه المهمة. المهم ان يسلم البلد. اليوم هناك عدة امور تحصل والبعض يأخذ على الحكومة انها تعتمد الأمن بالتراضي وتتساهل، وأنا اسأل هذا البعض الذي يؤخذ بأفكار معينة، ما هي الخيارات المتاحة أمامنا؟ ليس أمامنا الا خيار التراضي أو معالجة الأمور بالقوة والدم. هل يمكن أن أقبل ان تكون الحكومة هي عود الكبريت الذي يحرق البلد؟ كل أفكارنا منصبة على السعي للوصول الى ما نريده وفتح كل الطرق وتأمين أمن المواطن بالهدوء والروية. الجيش اللبناني يقوم بكل واجباته، ونوجه له التحية الكاملة لأنه يعتمد خياري الحكمة والقوة، فهو يعطي المجال للاتصالات والحكمة قبل اللجوء الى الحزم. كما نوجه التحية والتهنئة القلبية لقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات على الجهد الذي تقوم به. طالما نحن نستطيع معالجة الأمور بهدوء وروية، فلماذا اللجوء الى خيار القوة. في الوقت ذاته هناك إجراءات اساسية يجب إتخاذها وستتخذ، وسنطلب من وزير العدل إصدار الاستنابات القضائية اللازمة في حق كل من تطاول على أمن الدولة بشكل عام".
أضاف: "أود ايضا أن اتوجه بكلمة من القلب للاعلام الذي أتمنى ان يكون إعلاما مسؤولا كما عهدناه، فنحن جميعا في قارب واحد وأي أمر يحصل لا يصيب طرفا واحدا، بل يصيب جميع اللبنانيين ووسائل الاعلام أيضا. نتمنى إظهار الامور الايجابية قدر المستطاع وعدم التركيز على السلبيات التي تضر بصورة لبنان".
سئل: ماذا عن اقفال طريق المطار؟
أجاب: "لقد وصلت صباح اليوم من مكة المكرمة وتابعت الوضع مباشرة واطمأننت الى أن الجيش والقوى الأمنية يتخذون الاجراءات الضرورية بشأن طريق المطار، واطمئن اللبنانيين وكل أهلنا في الخارج ان طريق المطار لن تمس مجددا، ولدي اقتراح سأعرضه على مجلس الوزراء يتعلق بشمول الاجراءات الأمنية للجيش وقوى الأمن الداخلي المناطق المتاخمة لطريق المطار ومن ضمنها منطقة الضاحية الجنوبية".
سئل: هل هناك موافقة من "حزب الله" على طاولة الحوار بشأن هذا الطرح؟
أجاب: "مجلس الوزراء يضم وزراء من كل الاطراف، وسنطرح الموضوع، وليتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب، ولا اعتقد ان هناك أي مانع لأننا بحثنا هذا الموضوع في جلسة الحوار وكان النائب محمد رعد أكثر من إيجابي في هذه المسألة".
سئل: هل حصلتم على ضمانات بعدم إقفال طريق المطار من جديد؟
أجاب: "الحكومة لا تسأل عن ضمانات بل تقوم بواجبها، ونحن نفعل ما يجب ولو بعيدا عن الاعلام والصخب الاعلامي والسياسي، لأن المرحلة تقتضي الهدوء، وأي عمل يعالج بالصخب لن ينتج عنه سوى المزيد من الصخب، ونحن في حاجة الى الهدوء، والبلد يعنينا جميعا. ليس المهم بقاء الحكومة أو عدمه، بل كيف نحافظ على البلد. الموضوع ليس خلافا على سياسات ونهج، بل يتعلق بكيفية بقاء لبنان وكيفية الحفاظ عليه".
سئل: من هو الوفد الذي سيزور الدول؟
أجاب: "سنتشاور، فخامة الرئيس وأنا، في تشكيل الوفد المنبثق عن هيئة الحوار والمؤلف من اربع او خمس شخصيات بارزة للقيام بجولة على الدول المؤثرة من اجل الضغط للسعي للافراج عن المخطوفين ولطمأنة هذه الدول على رعاياها في لبنان، ولطمأنة اللبنانيين في الخارج بأننا حريصون على العلاقات الثنائية بين لبنان وكل الدول الخليجية وكذلك على علاقتنا مع تركيا".
سئل: هل ستعلن حال الطوارىء في لبنان؟
أجاب: "لا موجب حتى الآن لاعلان حال الطوارىء".
سئل: ماذا لو بقي الوضع على حاله حتى موعد زيارة البابا للبنان؟
أجاب: "بإذن الله سيأتي البابا وسيكون مجيئه بركة للبنان".
سئل: بعض المخطوفين ظهر على التلفزيون في مستشفيات تركية، فهل سترسلون موفدا الى تركيا لبحث هذا الموضوع؟
أجاب: "لقد إتخذنا كل الاجراءات اللازمة ونبحث مع كل الاطراف في هذه القضية".
سئل: يؤخذ على الدولة أنها كانت غائبة عن أحداث الأمس؟
أجاب: "بالعكس، فقد كنت على إتصال مباشر مع فخامة رئيس الجمهورية الذي إستدعى القادة الامنيين، كما كنت على إتصال مع وزراء الداخلية والدفاع والاعلام ومع قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي والمدير العام للامن العام. كانت هناك فكرة بدعوة المجلس الاعلى للدفاع الى الانعقاد، واستبعدت الفكرة طالما مجلس الوزراء سينعقد وسيسبقه الحوار الوطني الذي سيتم في خلاله التشاور بين كل الاعضاء لتكون كل القرارات المتخذة جامعة".
سئل: ماذا نتج عن اجتماعك مع المسؤولين الاتراك؟
أجاب: "لقد اجتمعت مع الرئيس التركي عبد الله غول ومع وزير الخارجية وتناقشنا في المعطيات. المسؤولون الاتراك يتساءلون عن اسباب زجهم مع الخاطفين ويؤكدون حرصهم على العلاقة مع لبنان، ويشددون على انهم يخشون على حياة المخطوفين اللبنانيين فيما لو لجأوا الى القوة وتجاوزوا الحدود التركية الى مكان إحتجاز المخطوفين داخل الاراضي السورية وبلدة اعزاز تحديدا".
قيل له: هناك مخطوفون لدى عائلات لبنانية، وهناك مسؤولية على الدولة لتحريرهم؟
أجاب: "هناك اتصالات في هذا الصدد من قبل معالي وزير الداخلية ومعالي وزير الخارجية الذي قام بخطوات معينة سيطلعنا عليها في مجلس الوزراء. الامور تعالج بالطرق المناسبة".
سئل: ما نفع الاستنابات القضائية؟
أجاب: "على كل شخص القيام بواجباته. عندما تكون هناك استنابة قضائية بحق شخص، فلن يستطيع التنقل رغم مرور الوقت".
سئل: ما تعليقك على ظهور السلاح مجددا؟
أجاب: "هذا السلاح ليس حديث العهد بل يعود الى عشرات السنوات. نحن موجودون في قلب العاصفة، وعلينا أن نتوحد جميعا بنية طيبة من اجل المحافظة على البلد".
