النهار: لا إحضار للشاهد والأدلّة بالصوت والصورة وسليمان يردّ: العلاقة المضرّة بلبنان نوقفها

على أهمية المعطيات والمعلومات الامنية الاضافية التي تكشفت أمس في ملف الوزير والنائب السابق الموقوف ميشال سماحة، استرعت الانتباه مجموعة مواقف أطلقها رئيس الجمهورية ميشال سليمان خلال جولته الطويلة والواسعة في قضاء جبيل نظرا الى ما تضمنته من ردود مباشرة على بعض الحملات والمواقف التي استهدفته على خلفية دعمه الجهود الامنية التي أدت الى وضع اليد على هذا الملف.

وفي ما بدا ردا واضحا ومحددا على الحملة التي ساقها ضده رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية أول من أمس، قال الرئيس سليمان من جبيل: "أعطت جبيل رجالا وليفهم القاصي والداني انهم رجال للبنان قبل كل شيء، والذي يصف الرجال بأنهم رجال لغير لبنان فهو ليس برجل". واذ أكد "اننا نستطيع تدارك العاصفة التي حولنا وسنتداركها" وأضاف: "لكن الخطر كل الخطر من العاصفة الصغيرة الدنيئة الموجودة داخل الوطن". وفي ما بدا ردا آخر ضمنيا على ما نقل من انتقادات سورية له، قال سليمان: "عندما تصبح أي علاقة مع خارج لبنان تضر به نتوقف عنها وعندما تعود العلاقة لمصلحة لبنان نعود اليها".
وسط هذه المواقف لرئيس الجمهورية أثيرت تساؤلات عما اذا كان ملف الوزير السابق سماحة سيثار في جلسة مجلس الوزراء غدا وما اذا كان بعض أفرقاء 8 آذار سيفتعلون مشكلة حول هذا الموضوع أو يتجاهلونه كليا، علما ان العماد ميشال عون رسم خطا متحفظا لتكتله عنه معلنا "أننا نترك هذه القضية للقضاء ليقوم بعمله بعيدا من الاستغلال السياسي".

وقالت مصادر مطلعة لـنا انه سيكون من الصعب على أي فريق المضي بعيدا في اثارة الموضوع في ضوء عاملين: الاول ان القضاء لا يزال في بداية الطريق عبر هذا المسار، والثاني ان قوة الأدلة المتوافرة في الملف تشكل سدا مانعا لأي مزايدة سياسية في هذا المجال. وكشفت ان مرجعا كبيرا اطلع على التحقيق يمتلك صورا عن فصول العملية التي اتهم بها سماحة عرضها أخيرا على بعض زواره في اطار تبديد أي شكوك ودحض الكلام عن فبركة الاتهامات لسماحة. وقللت أهمية ادعاء وكلاء الدفاع عن سماحة على اللواء أشرف ريفي والعميد وسام الحسن بتهمة تسريب المعلومات اذ اعتبرت ان هذا الادعاء يضمر خوفا من تسرب محتمل لمحضر التحقيق مع سماحة والأدلة بالصوت والصورة التي أدت الى توقيفه وما يعنيه ذلك من احراج اضافي كبير لحلفاء دمشق في لبنان.

سماحة والشاهد
ويمثل سماحة قبل ظهر غد للمرة الثانية أمام قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا في حضور احد وكيلي الدفاع يوسف فنيانوس او مالك السيد. وافادت معلومات امنية ان سماحة موقوف في المحكمة العسكرية وسيبقى فيها الى حين انتهاء التحقيق العسكري، علماً انه بدل وجهة افادته الاولى التي كان وقعها بعد انتهاء التحقيق معه في شعبة المعلومات. وفيما طالب وكيلا سماحة باحضار الشاهد ميلاد كفوري، فهم ان القاضي ابو غيدا لم يطلب معرفة مكان وجود كفوري او الاستماع الى شهادته.

وقال مصدر امني بارز انه لا يمكن القاضي ان يطلب احضار الشاهد، خصوصاً ان قوى الامن الداخلي تعهدت له كمخبر حمايته مع عائلته وهي تلتزم هذه الحماية وفقاً لما ينص عليه قانون قوى الامن الداخلي في مادته 226 من "عدم جواز الافصاح عن هوية المخبرين لاي مرجع او اي سلطة الا اذا حلها من هذا القيد المخبر نفسه".

واذ اشار الى ان قوى الامن تعهدت ذلك امام النائب العام التمييزي بالانابة سمير حمود، أضاف ان قوى الامن اخرجت عائلة المخبر من البلاد قبل توقيف سماحة، ثم عملت على اخراج المخبر نفسه بعد العملية. ونفى ان تكون شعبة المعلومات قد تكلفت على نقل كفوري وعائلته وتأمين اقامة دائمة لهما اكثر من مئة الف دولار من المخصصات السرية العائدة الى المديرية في اعمال مماثلة، موضحاً ان قوى الامن ملزمة تأمين نفقة شهرية للمخبر وعائلته تراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف دولار. وفيما امتنع المصدر عن كشف الطريقة التي اخرج بها المخبر من البلاد، ترددت معلومات عن طلب رئيس جهاز الامن القومي السوري اللواء علي مملوك من جهات معينة معلومات عن مكان توجه الشاهد.

وتعليقاً على ما نقل عن سماحة لدى مثوله امام قاضي التحقيق العسكري من انه نقل عبوات لوضعها على الحدود الشمالية لمنع تسلل "الجيش السوري الحر"، أبلغت مصادر قانونية "النهار" ان فعل نقل المتفجرات يقع تحت طائلة قانون الارهاب الصادر في 1958/1/11 وقانون العقوبات لجهة محاولة القيام بالفعل الذي لم يحصل.

الحوار
على صعيد آخر، علمت "النهار" ان قوى 14 آذار انجزت وضع مذكرة ستسلمها الى الرئيس سليمان خلال الساعات المقبلة تحدد فيها اسس مشاركتها في اجتماع الحوار غداً، على ان تجري مشاورات بين اطرافها لتحدد موقفها النهائي في ضوء ما ستسمعه من رئيس الجمهورية عن هذه المذكرة.
وتشمل المشاورات جميع اقطاب 14 آذار، مع العلم ان الرئيس سعد الحريري تناول غروب امس في مكة الإفطار الى مائدة ولي العهد السعودي الامير سلمان بن عبد العزيز غداة مشاركته ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في افطار اقامه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز.

وعلم ان فحوى مذكرة 14 آذار يتصل بالثوابت الوطنية التي تعتبر الدولة صاحبة السيادة الحصرية على اراضيها انطلاقاً من الدستور والطائف، وتؤكد ان امرة السلاح منوطة حصراً بالدولة اللبنانية. وتقترح المذكرة، في حال القبول بما ورد فيها، ان تتولى المؤسسة العسكرية اقتراح الآليات التنظيمية لاستيعاب السلاح خارج الشرعية.
وشددت مصادر 14 آذار على ان موقفها من الحوار لا يرتبط بموقف من الرئيس سليمان الذي تقدر تقديراً عالياً كل ما صدر عنه وهي تريد ان تكون المشاركة في الحوار وفق اسس واضحة تحقق الاهداف المرجوة.

يشار الى ان مجلس الوزراء سيعقد جلسته في الثالثة بعد ظهر غد في قصر بيت الدين، في حال التئام هيئة الحوار قبل الظهر. اما اذا لم تنعقد جلسة الحوار فإن جلسة مجلس الوزراء ستعقد في الحادية عشرة قبل الظهر في قصر بعبدا.  

آخر تحديث: 15 أغسطس، 2012 9:07 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>