اعتبر النائب عاطف مجدلاني في بيان اليوم ان "قضية الوزير والنائب السابق ميشال سماحة، والتي يفترض ان تأخذ مسارها القضائي تمهيدا لصدور الحكم فيها، أفرزت مجموعة حقائق أهمها: أن سوريا تستخدم عملاءها واتباعها من كل الرتب في الملفات الأمنية، وهذا يعني ان كل سياسي لبناني تابع للنظام السوري بات موضع شبهة، وان الحكومة الميقاتية عاجزة عن حماية لبنان، وعاجزة عن اتخاذ اي إجراء لصد المؤامرات على البلد، وان رئيس الجمهورية هوالسد المنيع، وهو يحاول ان يملأ فراغا تخلفه الحكومة الغائبة وراءها".
ودعا مجدلاني "الحكومة انطلاقا من هذه الحقائق الى استدعاء السفير اللبناني في دمشق، وطرد السفير السوري في لبنان، والإعلان عن تجميد العلاقات، وحل المجلس الأعلى اللبناني-السوري، وتكثيف الإجراءات الأمنية على الحدود اللبنانية-السورية لمنع تسلل المتفجرات باتجاه لبنان، وتكثيف الإجراءات الأمنية في الداخل، لاكتشاف إذا ما كانت هناك متفجرات مع خلايا سورية أخرى يجري الإستعداد لتفجيرها، وإعطاء جرعة دعم إضافية لفرع المعلومات -المشكور على قيامه بواجبه الوطني- لاستكمال هذه المهمة، وتقديم شكوى رسمية الى مجلس الأمن الدولي، وإبلاغ الجامعة العربية بما تعرض له لبنان".
ولفت إلى أن "الهدف من الشكوى في المقام الأول، حماية لبنان من إمكان عمل النظام السوري لمؤامرة زرع الفتنة عبر زرع المتفجرات، بالإضافة الى تبييض سمعة لبنان، بعدما كان النظام السوري قد اتهمه، على لسان السفير الجعفري، بأنه مرتع للقاعدة".
وطلب مجدلاني من الحكومة بعد كل هذه الخطوات "أن تقدم استقالتها، وتفك اسر لبنان واللبنانيين، وهي كان يفترض أن تستقيل قبل هذه الفاجعة، وبات عليها، إذا كان رئيسها يجرؤ على ذلك، الرحيل".
وختم: "هذا الوضع المستجد بات يحتم تغيير نمط طاولة الحوار، وصار مطلوبا من حزب الله أن يعلن صراحة تقيده بالخطوط التي رسمها رئيس الجمهورية للسلاح في عيد الجيش، عندما أعلن ان حصرية تأمين الأمن والسيادة ينبغي أن تكون في يد الدولة اللبنانية وحدها دون سواها. وعندما يلتزم حزب الله هذا الموقف، يكون للحوار قاعدة صلبة يبنى عليها لقيام دولة قوية قادرة جامعة".
