على أثر صدور قرار الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي القاضي بإحالة كل من المشير طنطاوي، والفريق سامي عنان، للتقاعد، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، صدرت ردود فعل متضاربة سواء بالداخل المصري نفسه، أو المنطقة، وحتى المجتمع الدولي، من أجل توصيف ما حدث.
فهناك من ينظر لقرار مرسي على أنه انقلاب سياسي على العسكر، وهناك من يرى أن مصر اليوم بيد الإخوان المسلمين، كما أن هناك من يرى أن مرسي قد أنهى حكم العسكر بلا رجعة.. والآراء تتباين بهذا الشأن، وتحديدا في مصر، وهو تباين عاطفي أكثر من كونه واقعيا، بينما يتميز عن كل تلك الآراء المطروحة بمصر رأي للدكتور محمد البرادعي الذي أصدر تعليقات تشبه التحذير من مستقبل مصر نفسها. أما الآراء الأخرى، فقد انقسمت بين «متشفٍ» بالعسكر، ومن يرى أنه لا بد من جلب المشير وعنان للقضاء ومحاكمتهما على غرار ما يحدث للرئيس المصري السابق مبارك.. فأي الآراء أقرب للدقة،
وتحديدا بمصر؟
ومن أجل أن يكون المرء قادرا على تكوين موقف، أو الخروج بإجابة، فلا بد من توضيح صورة ما
يجري في مصر، وهنا لا بد من التنبه لأمر مهم جدا، وهو أن الرئاسة المصرية قد ابتلعت المؤسسات الواحدة تلو الأخرى، وبسرعة مذهلة، حيث بات الأمر أشبه بلعبة البولينغ، فبرمية كرة رئاسية واحدة أسقطت عدة مؤسسات وفي وقت وجيز، فالوضع بمصر الآن يقول إن الرئاسة، والحكومة، والإعلام، والمؤسسة العسكرية، كلها باتت في قبضة الرئيس، وقد يقول قائل إن هذا أمر طبيعي، لكن ذلك غير صحيح، فمن دون وجود دستور، وبرلمان، ومجلس شورى، تحولت الرئاسة المصرية إلى قوة ضاربة تفوق بقوتها قوة الرئيس المصري السابق مبارك، حتى في أزهى فتراته!
فبغياب الدستور المحدد لصلاحيات الرئيس، ودور الحكومة، بل وشكل الحكم بمصر، هل هو رئاسي أم برلماني، يكون الرئيس المصري هو القوة الضاربة، مما يعني تلقائيا أن نموذج الحكم بمصر الآن رئاسي، وقبل أن يحسم ذلك من قبل الجمعية التأسيسية الخاصة بكتابة الدستور، أو خلافه، فقرارات الرئيس مرسي رسمت شكل مصر القادم وبفرض الأمر الواقع، وبالتالي، فمن الصعب تخيل أن يكون نموذج الحكم في مصر برلمانيا، أو أن صلاحيات الرئيس ستكون مقيدة مقارنة بعهد مبارك، وكما كانت تطالب الثورة المصرية، وهذه نقطة مهمة ومغيّبة عن النقاش الآن بمصر. وعليه، فإن واقع الحال بمصر اليوم يقول إنه لم يتبق إلا المؤسسة القضائية التي لم تنطوِ تحت سيطرة المؤسسة الرئاسية المصرية، وربما يكون
التغيير قادما، وهذا ما توحي به الحالة المصرية السياسية الآن، وهذا هو الخطر الذي لم يتنبه له المصريون، خصوصا أنهم منقسمون بين «متشفٍ» بالعسكر، ومحتفٍ بالحالة الثورية إلى ما لا نهاية، وهنا تكمن الخطورة.
ملخص القول أن مصر اليوم باتت تحت رئاسة ضاربة بالقوة، حيث لا دستور يحدد صلاحيات الرئيس،
أو نموذج الحكم، كما لا يوجد فصل بين السلطات، ولم تبقَ مؤسسة مستقلة بمصر إلا القضاء.. وإلى
حين.
هذا هو حال مصر اليوم، وبلا مواربة.
