جاءت المفاجأة مساء أمس من السعودية، إذ عوض ان يستقبل أي مسؤول سعودي رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي يزور المملكة للمرة الاولى منذ توليه رئاسة الحكومة، وزع الديوان الملكي السعودي خبرا مصورا عن لقاء الملك عبدالله بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ورئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري اللذين تناولا الافطار الى مائدته.
على صعيد آخر، وفيما كان وكيل الوزير والنائب السابق ميشال سماحة المحامي مالك جميل السيد يعلن ان التحقيق مع موكله "يسير بطريقة جيدة، واذا استمر على هذا النحو نتوقع اطلاق سراح الوزير سماحة"، كان تلفزيون "المنار" التابع لـ"حزب الله" يؤكد نقل سماحة المتفجرات من سوريا. فقد نقل عن "مصادر قضائية ان سماحة تراجع عن افادته التي أدلى بها عند التحقيق معه في فرع المعلومات وقال انه استدرج عبر المخبر ميلاد كفوري الى مكمن نصبه له فرع المعلومات، وانه قال ما قال تحت الضغط النفسي". وأضاف التلفزيون ان سماحة أعلن ان "هدف المتفجرات وضعها على الحدود الشمالية لمنع تهريب المسلحين والسلاح عبر الحدود الى سوريا".
وامتنع قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا عن الادلاء بأي تصريح عن مسار التحقيق قائلا: "إن التحقيق سرّي ولا يمكن الافصاح عن شيء"، بينما أبلغ مرجع أمني "النهار" انه "لم يعد ثمة ما يمنع محاكمة سماحة في ظل وجود أدلة دامغة وتسجيلات بالصورة والصوت لكل تفاصيل الاجتماعات التي عقدها والشاهد، فضلا عن افادته بعد التحقيق الاولي التي وقعها امام المدعي العام التمييزي بالوكالة القاضي سمير حمود الذي سأله: هل توقع بضغط من أحد، فأجاب بالنفي، وتاليا فان كل شيء عدا ذلك هو تهويل ومضيعة للوقت".
وأفادت مصادر مواكبة للتحقيق ان المحاميين مالك السيد ويوسف فنيانوس حضرا جلسة استجواب سماحة التي استمرت نحو أربع ساعات، أحدهما بصفة وكيل الدفاع والثاني بصفة مستمع وهذا ما يمكن المحاميين من تبادل الادوار. ولفتت الى انه لا يمكن الحكم على اتجاه التحقيق، وأن هناك الكثير من المعطيات أمام المحقق، منها ما يتعلق بالأدلة او بالاشخاص، لذا فان التحقيق قد يتطور ايجابا او سلباً، وتاليا لا يمكن الجزم بشيء الآن.
وفي بداية الاستجواب سجل المحاميان امام القاضي ابو غيدا ادعاء مباشرا على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن بتهمة تسريبهما المعلومات خلافا لمبدأ سرية التحقيق وسلامته. ثم بدأ سماحة يبدل في افادته السابقة امام فرع المعلومات، معللا ذلك بأنه كان لدى جهاز يعتبر من أعدائه السياسيين، اضافة الى حسابات عدة منها سلامته الشخصية. أما الان، فهو يعتبر نفسه امام قضاء حيادي يسمح له بعرض روايته لهذا الملف.
ويستكمل الاستجواب في جسلة تعقد بعد غد الخميس.
وكان سماحة، المتهم مع اللواء السوري علي مملوك والعميد السوري عدنان (مجهول باقي الهوية) بـ"تأليف جمعية مسلحة بقصد النيل من سلطة الدولة وهيبتها، واثارة الاقتتال الطائفي عبر التحضير للقيام بأعمال ارهابية بواسطة عبوات ناسفة، والتخطيط لقتل شخصيات سياسية ودينية ودس الدسائس لدى مخابرات دولة اجنبية (سوريا) لمباشرة الاعمال العدوانية على لبنان، أحضر من سجن الشرطة العسكرية في منطقة الريحانية الساعة الحادية عشرة قبل الظهر مخفورا وأدخل مكتب القاضي أبو غيدا حيث بقي ثلاث ساعات ونصف ساعة. وبعد انتهاء الاستجواب سمح لزوجته وبناته الثلاث بمقابلته في مكتب قاضي التحقيق وفي حضوره، قبل ان يعيده ضباط وأفراد من الشرطة العسكرية الى السجن.
وفي ظل صمت مريب لحلفاء النظام السوري في لبنان، خرج النائب سليمان فرنجيه عن صمته متسائلا: "أليس لدى سوريا سوى ميشال سماحة لتكليفه وضع عبوات في المناطق؟"، معتبرا ان "هناك شيئا في هذا الموضوع غير مقنع".
في المقابل، علمنا ان "حزب الله" وحركة "أمل" أوفدا ممثلين لهما للاطلاع على مسار التحقيق ومتابعته، وانهما حملا الى القيادتين معطيات تثبت تورط سماحة. وبناء عليها شددا على مسؤولي الحزبين عدم الادلاء بأحاديث صحافية في هذا الموضوع.
وقد أعاد كلام سماحة، وعملية توقيفه، ملف ضبط الحدود مع سوريا الى دائرة الاهتمامات. ومع أن مجلس الوزراء كان اتخذ قراراً سياسياً بضبط الحدود ونشر قوات أمنية اضافية لمنع تهريب السلاح والمسلحين من سوريا واليها ترجمة لسياسة النأي بالنفس التي انتهجتها الحكومة، فان عدم حصول تنسيق كامل بين الجانبين اللبناني والسوري عسكرياً في شكل ميداني ويومي يكمّل ضبط الحدود يحول حتى الساعة دون تحقيق الهدف المرجو.
ونقلت "المركزية" عن مصادر لبنانية معنية بالملف أن غياب التنسيق وتعليق اجتماعات اللجنة لا تتحمل السلطات اللبنانية أي مسؤولية فيهما بعدما احجمت الجهات السورية المعنية عن المشاركة في اجتماعات اللجنة التقنية لضبط الحدود المشتركة. وكان لبنان سلم في حزيران 2010 مهمة مراقبة الحدود بين المعابر الى فوج من الجيش جهز خصيصاً لهذه المهمة على ان تستمر الأجهزة الأخرى في تنفيذ مهماتها على المعابر الشرعية وفقاً للصلاحيات والأنظمة، وتم تعيين وزير الداخلية والبلديات رئيساً للجنة التقنية. وأشارت الى أن هذا الفوج يتمركز الآن في رأس بعلبك وقطاعها إنما من دون عتاد وتدريب خاص بين وادي منسان وعرسال.
بسام العمادي
وفي اتصال لنا مع عضو المجلس الوطني السوري السفير بسام العمادي الموجود في روما، قال: "ان تكليف النظام السوري ميشال سماحة بما قام به يشير الى ان النظام يخاطر بأهم أوراقه في لبنان على غرار ما يفعله على الحدود مع تركيا وضمن الأكراد وفي القطيف بالسعودية والبحرين. وان (الرئيس) بشار الأسد الذي سبق له ان هدد باشعال حرائق في المنطقة لن يتورع عن التضحية بأهم حلفائه في لبنان".
وأضاف ان "النظام السوري حاول اقحامه في قضية المخطوفين اللبنانيين الـ 11، وانه معتاد فبركة مثل هذه القضايا. واليوم سيجهد هذا النظام في تصوير قضية سماحة بأنها فبركة على رغم الوقائع الدامغة فيها".
