انتقد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي تدخل سوريا في لبنان من دون أن يسميها، رافضا تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات، وذلك إثر الادعاء على الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة والمسؤول السوري اللواء علي مملوك بالتخطيط "لأعمال إرهابية" وتفجيرات في لبنان.
وأعلن ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أنه "طلب من الأجهزة المعنية إجراء التحقيقات الضرورية والفورية لتحديد المسؤوليات في كيفية إدخال هذه المتفجرات إلى لبنان والتشدد في ضبط كل النقاط الحدودية"، مشيرا: "إننا انتهجنا سياسة النأي بالنفس لقناعتنا بعدم التدخل في شؤون الآخرين، ولذلك، فإننا لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا أو بتحويل لبنان مجددا ساحة لتصفية الحسابات وتصدير الأزمات الخارجية إليه. وسنتخذ، في ضوء المعطيات والنتائج، الموقف السياسي والقرار الذي يتناسب مع الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله وعدم السماح لأي كان بتعريض أمن اللبنانيين وسلامتهم للخطر".
ولفت ميقاتي إلى أن "القضاء ماض حتى النهاية، في التحقيقات في قضية محاولة تفجير الوضع الأمني في لبنان وإثارة الفتن ووضع متفجرات في أكثر من منطقة، لجلاء كل ملابساتها وتحديد المسؤوليات وإصدار الأحكام المناسبة بشأنها".
في موازاة ذلك، ورغم الأصوات المعارضة لتوقيف الوزير السابق ميشال سماحة، على ألسنة شخصيات سياسية محسوبة على فريق "8 آذار" الموالي لسوريا، اجتمعت مواقف لبنانية على رأسها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وفريق "14 آذار"، على المطالبة باتخاذ إجراءات سياسية بين لبنان وسوريا والمحاكمة العادلة. وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس الحزب وليد جنبلاط أنه "لا يمكن تحت شعار الجيش والشعب والمقاومة الاستمرار في هذه الشراكة الغامضة على حساب الدولة".
ورأى جنبلاط أن "وحشية النظام السوري فاقت كل تصور وطغت على وحشية هولاكو أيام المغول"، قائلا: "بالأمس شهدنا ما جرى مع أحدهم (الوزير السابق ميشال سماحة) وظهر أن صواريخ تخرج وقنابل تدخل.. يعكس واقع هؤلاء"، مستغربا التآمر الدولي على الشعب والكيان السوري، وسأل: "هل هناك مفاوضات للحفاظ على أمن إسرائيل ورسم خرائط جديدة للمنطقة؟".
من جهته، اعتبر النائب مروان حمادة أن ما سيتبين من قضية الوزير السابق ميشال سماحة وما قامت به "مديرية فرع الأمن القومي في سوريا ودورها، قد يكشف خيوطا ترتبط بالاغتيالات السابقة التي حصلت في لبنان". وأضاف: "الوسائل المعتمدة والقرارات التي تتخذ بتفجير فلان أو غيره تذكرنا بالحقبة السوداء التي اعتقدنا أنها انقضت بعد تشكيل (المحكمة الدولية الخاصة بلبنان)".
وعن تصريحات وزير الخارجية عدنان منصور بأنه "لا تحركات دبلوماسية ستتخذ تجاه سوريا بشأن قضية سماحة"، قال حمادة: "مجرد الاتهام كان مدويا بحد ذاته، ولو لم يكن مبنيا على اعترافات لكنا انتظرنا الحكم القضائي وفق ما يريد الوزير منصور". وأضاف: "علي مملوك ليس سوريا منتميا إلى تنظيم "القاعدة" وأتى حديثا إلى لبنان، إنما هو رئيس المخابرات السورية ويرتبط بأركان النظام السوري كله، ومعنى ما حصل أن هذا النظام اتخذ قرار تفجير الوضع في لبنان".
بدوره، لفت عضو "جبهة النضال الوطني" النائب أكرم شهيب إلى أنه "لا يفوت سفير النظام السوري في لبنان علي عبد الكريم علي مناسبة إلا ويؤكد فيها حرص نظامه على أمن لبنان واستقراره وسلمه الأهلي، ويكرر المعزوفة بعد كل زيارة لمسؤول وفي كل طلة إعلامية". وسأل: "فماذا تراه يقول بعد ادعاء المحكمة العسكرية، وبعد اعترافات الوزير والنائب السابق ميشال سماحة بأن النظام السوري طلب منه ما طلب وزوده بالعدة اللازمة، والمتفجرات والأموال لضرب أمن لبنان واستقراره وسلمه الأهلي، وإغراقه بأتون حرب أهلية طائفية ومذهبية، يحرص كل عاقل وكل وطني على إبعاد لبنان عنها".
وفي تصريح له، قال شهيب إنه "إزاء ما تسرب من اعترافات موثقة تدين النظام السوري ومخابراته ورموزه الحاكمة، وتؤكد ما يضمر هذا النظام للبنان.. كل لبنان، نسأل: ما موقف المسؤولين من نظام فقد مصداقيته، وأخل بالمواثيق الدولية والعربية، وباتفاقية التعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا، بعد أن ثبت بالملموس أن هذا النظام يريد تقويض لبنان ونظامه، وسلمه الأهلي وأمنه؟".
وسأل: "أما آن للبنان أن يطرد سفير نظام مارق معاد لشعبه ولكل شعوب المنطقة؟ وأما آن للبنان أن يستغني عن مهام الأمين العام في ما يسمى المجلس الأعلى اللبناني السوري وخدماته؟ وأما آن للبنان أن يوقف تنسيقه الأمني مع هذا النظام؟ بعد كل ما جرى وتكشف من نوايا وأفعال".
بدوره، أعلن منسق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" فارس سعيد أن مشاورات جرت بين أركان هذه القوى في الـ48 ساعة الماضية على خلفية كشف المخطط المتصل بتوقيف الوزير الأسبق ميشال سماحة، وسيتولى رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة لقاء الرئيس ميشال سليمان لعرض مجمل التطورات التي أصبحت قضية وطنية تتجاوز ما كان مطروحا سابقا على صعيد "الداتا" وحماية خيارات المعارضة وتوضيح موقف حزب الله من الاستراتيجية الدفاعية.
وإذ أشاد بادعاء مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر على اللواء السوري علي مملوك، طالب سعيد بأن "يبادر الرئيس سليمان والحكومة مجتمعة، من أجل حماية لبنان، إلى قطع العلاقات مع النظام السوري وعدم الجلوس إلى طاولة واحدة مع أدواته، والطلب من الأمم المتحدة بموجب القرار (1701) مؤازرة القوة الدولية للجيش اللبناني بضبط الحدود مع سوريا بعد رفع شكوى ضد نظام قاتل ثبت أنه يريد إشعال لبنان".
