الأسبوع الطالع، يُعتبر أسبوعاً حاسماً قبل عيد الفطر السعيد، فهو حافل بأجندة سياسية ووطنية وديبلوماسية وقضائية، يبقى في مقدمها ملف الوزير السابق الموقوف بتهمة الإرهاب ميشال سماحة، وما يتفرّع عنه من إعادة نظر بالعلاقات اللبنانية – السورية، التي تواجه امتحاناً دقيقاً، ومعه الائتلاف الحكومي من رأس الهرم إلى الوزراء.
1- اليوم يستجوب قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية رياض أبو غيدا سماحة، بعد أن كان أصدر بحقه مذكرة توقيف إثر ادعاء شمله مع المسؤول الأمني السوري اللواء علي المملوك والعقيد السوري عدنان.
2- واليوم يُبلغ الرئيس فؤاد السنيورة رئيس الجمهورية ميشال سليمان موقف قوى 14 آذار من المشاركة في جلسة هيئة الحوار المقررة في 16 آب الحالي، في ضوء ترجيح المشاركة غداة مشاورات جرت بين قيادات 14 آذار، وبعد الموقف الذي أعلنه الرئيس سليمان من حصرية السلاح والتمسك باستراتيجية يكون فيها قرار السلم والحرب بيد الدولة.
3- واليوم تبدأ زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى عكار، والتي تستمر ثلاثة أيام، وسط استعدادات اكتملت فصولها تباعاً، وستحظى بترحيب شمالي مسيحي وإسلامي، ومشاركة شعبية تفوق ما كان مقدّراً قبل توقيف سماحة.
4- وفي ضوء جواب 14 آذار يتقرر ما إذا كانت جلسة مجلس الوزراء المحددة يوم الخميس المقبل، ستبقى في موعدها، أو ستتغيّر، مع العلم أنها تأتي في ضوء تطورات خطيرة في العلاقات اللبنانية – السورية تقتضي تحديد موقف سياسي، في ضوء الادعاء على الضابطين السوريين المرتبطين مباشرة برأس الهرم السوري، ومع تزايد المطالبة باتخاذ موقف ألمح إليه الرئيس نجيب ميقاتي أمس، عندما أعلن أنه لن يسمح بتحويل لبنان ساحة لتصفية الحسابات وتصدير الأزمات الخارجية إليها.
ومع أن هذا الموقف بدا عاماً ولم يرقَ إلى حد ما ذهبت إليه قوى 14 آذار، بالمطالبة بقطع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا و"طرد" السفير السوري، وصولاً إلى مدّ مهمة قوات الطوارئ الدولية إلى الحدود اللبنانية – السورية، بحسب ما أعلن عضو كتلة "المستقبل" النيابية نهاد المشنوق في إفطار أقامه غروب أمس تكريماً للمدعي العام التمييزي السابق سعيد ميرزا والمدير العام السابق لدار الأيتام الإسلامية محمد بركات في "البيال"، فإن رفع السقف السياسي لقضية سماحة تبقى محفوفة بالحساسيات السياسية، فضلاً عن الانقسام السياسي الذي يمكن أن يحول دون تمكن مجلس الوزراء من اتخاذ قرار في هذا الشأن، الا إذا كشف التحقيق القضائي معلومات جديدة عن الدور السوري في المخطط التفجيري والفتنوي، وإذ ذاك سيكون على الجانب اللبناني اتخاذ الإجراءات القضائية التي توجبها المعاهدة القضائية اللبنانية – السورية الموقّعة في العام 1951، معززة بإجراءات سياسية.
ولم يشأ رئيس الجمهورية أن يكشف عن طبيعة تفكير الدولة في هذا المجال، مشيراً لوفد اللقاء الوطني لاقليم الخروب الذي زاره في بيت الدين السبت أن العلاقات مع سوريا تتوقف على نتائج التحقيقات الجارية مع سماحة، مضيفاً بأننا سنعلن كل شيء في حينه، مجدداً التأكيد بأن ما حصل على صعيد الكشف عن مخطط سماحة "مرعب ومخيف" لكنه رفض استباق التحقيق، نافياً أن يكون قد تلقى في هذا الصدد أي اتصال من الرئيس السوري بشار الأسد.
اما الرئيس ميقاتي، فقد أعلن أن القضاء ماض حتى النهاية في التحقيقات لجلاء كل ملابساتها وتحديد المسؤوليات وإصدار الأحكام المناسبة بشأنها، مشيراً إلى أن الحكومة انتهجت سياسة النأي بالنفس لقناعتها بعدم التدخل في شؤون الآخرين، ولذلك فاننا لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا "وسنتخذ في ضوء المعطيات والنتائج الموقف السياسي والقرار الذي يتناسب مع الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله، وعدم السماح لأي كان بتعريض أمن اللبنانيين وسلامتهم للخطر".
